القاهرة | حذّر تقرير أمني رُفع إلى مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من «اضطرابات اجتماعية عشوائية»، خصوصاً في ظلّ تزايُد الغضب الشعبي المرصود على الأرض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جرّاء تردّي الأوضاع الاقتصادية. وأَعدّت التقرير الذي قُدّم بناءً على توجيهات من السيسي شخصيّاً، عدّةُ جهات سياديّة تعاونت في ما بينها لتحليل البيانات ورصْد المعلومات، وتَطرَّقت بـ«مصداقية شديدة» إلى حساسيّة الوضع، والمخاوف من خروج غير منظَّم إلى الشارع، في أيّ وقت، ومن دون هدف موحّد سوى التعبير عن الغضب، والضيق من كثرة المشكلات، وتراجُع القدرة على توفير أساسيات الحياة. وعدّت ديباجة الوثيقة، التي اطّلعت «الأخبار» على بعض صفحاتها، ما تَقدّم، «السيناريو الأسوأ» بالنسبة إلى أجهزة الدولة، وخصوصاً منها جهاز الشرطة، الذي سُجّلت فيه في الأشهر الماضية تجاوزات عديدة وعودة لانتشار الفساد في عدّة قطاعات منه، وهو ما يَقتضي التعامل معه «بشكل حاسم وسريع». وبينما افتقدت بعض التقارير التي أُعدّت من قَبل، إلى رصْد واقعي لِمَا يحدث، خاصة في ما يتعلّق بالأزمات التي تُواجه المزارعين وصغار الصناعيّين الذين تضرّروا بشدّة بفعل الأزمة في العام الأخير، فقد نصح الكتاب الأحدث بضرورة تجنُّب أيّ اضطرابات على صِلة بواردات السلع الأساسية التي يتمّ صرفها على البطاقات التموينية، مُوصياً بالعمل على خفْض الأسعار بشكل حقيقي بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
تطرّق التقرير إلى حساسيّة الوضع ومخاوف من خروج شعبي غير منظَّم إلى الشارع


ومن بين الجوانب التي انتقد فيها التقرير الموقف الرسمي، ما وصفه بـ«التصريحات المستفزّة» التي تَصدر عن بعض المسؤولين في ما يتعلّق بتوافر السلع، حيث أوصى بتجنُّب الدخول في صدامات مع رجال الأعمال، ومحاولة إقناعهم بتخفيض هوامش الربح، إلى جانب تقديم تسهيلات للمواطنين، من بينها: إمكانية بيع بعض المنتَجات الأساسية بسعر التكلفة لفترة وجيزة من أجل تجنّب «الاضطرابات المحتمَلة». وبينما تطرّق إلى إخفاق الدولة في الترويج لجهود التنمية التي تبذلها، خاصّة في بعض القطاعات الخدميّة، فقد شدّد - على عكْس النصائح السابقة بإشغال الرأي العام بقضايا فرعيّة - على أهمية التسويق لتراجع الأسعار، وطمْأنة المواطنين حيال مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وإقناعهم بأن تراجُع القدرة الشرائية مرتبط بأزمة عالمية، تعيش مصر تحت تأثيراتها. وإذ حذّر من تداعيات توجُّه المواطنين المتوسّطي الدخل إلى «دولرة» أموالهم، وما قد يسبّبه ذلك من ضرر للاقتصاد المحلّي، فقد طالب البنك المركزي بالبحث عن آلية لتوظيف واستغلال الدولارات الموجودة في السوق المصرية، ولا سيما أن الثقة في القطاع المصرفي لا تزال مرتفعة للغاية، وهو أمر يجب تعزيزه والبناء عليه. أيضاً، أشار إلى هناك تزايداً غير مسبوق في محاولات السفر بحثاً عن عمل في الخليج، ولا سيما في الإمارات، بفعل التسهيلات على الفيزا السياحيّة، فيما ذكرت إحصائيّة وردت من السفارة المصرية في أبو ظبي أن ثمّة ارتفاعاً مطّرداً في أعداد المصريين الذين يواجهون مشكلات بسبب أوضاعهم القانونية.