انسحبت مصر، اليوم، من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة، لأنها «لا تنطوي على قيمة مضافة»، ما سبّب قلقاً بين بعض الدول الأخرى على الاتفاقية.
وأخطرت القاهرة بانسحابها اعتباراً من نهاية حزيران من الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها منذ عقود وتعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنّ القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أنّ عضوية مصر في المجلس «لا تنطوي على قيمة مضافة».

ويأتي انسحاب مصر التي تُعد إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

وفي السياق، أبدى المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، الذي يشرف على الاتفاقية، أرنو بيتي، اندهاشه من انسحاب مصر، قائلاً لوكالة «رويترز»: «لقد حدث هذا من دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار».

وأضاف إنّ عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها. ونقلت «رويترز» عن مصدرَين مُطّلعين قولهما إنّ «مصر مدينة للمجلس برسوم عضوية».

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت في كانون الثاني توجيهات للوزارات للحدّ من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية، بسبب الأزمة الاقتصادية وتفاقم شحّ العملة الأجنبية في مصر.