تتغير اتجاهات الاستثمار العالمي وتتبدل بحسب التطورات السياسية والاقتصادية والقانونية، لذلك تضع كبريات الشركات في قطاع الاستثمارات خططها معتمدة على توقعات النمو الاقتصادي في دول العالم، على المديين المتوسط والقريب.


تعتمد الشركات في اختيارها وجهتها الاستثمارية المستقبلية على مجموعة من المعايير أهمها: حجم السوق المحلية، وشفافية القوانين الحكومية، وحجم الفساد، ومستوى الأمن العام، وحجم العمالة، ومتانة المؤسسات القانونية والتشريعية، والمحفزات الحكومية للمستثمرين، ومستوى كفاءة القوى العاملة، وسهولة نقل الأموال من الدولة واليها، ومتانة حقوق الملكية الاستثمارية، وجودة البنية التحتية لقطاعات النقل والاتصالات والكهرباء، ومدى توافر المواد الخام، وحجم الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية للدولة. شغلت الاقتصادات المتقدمة سبعة من المراكز العشرة الأولى في هذا الصدد، ما يعكس اتجاه الشركات نحو وضع استثماراتها في أسواق أكثر أماناً في مواجهة التغيرات السياسية والاقتصادية، كذلك شغلت الدول الأوروبية 15 مركزاً من المراتب الـ25 الأولى. واحتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي حيث أكدت 40% من المؤسسات المشاركة في استطلاع اقتصادي أجرته شركة «A.T. Kearny» زيادة تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي الأميركي، كذلك احتفظت الصين بالمركز الثاني للعام الثالث، وسجلت بريطانيا أعلى مراكزها منذ عام 2002 وحلت في المركز الثالث، وجاءت كندا في المركز الرابع بفضل انخفاض الرسوم الضريبية وتعدد الاتفاقات التجارية فيها، وحلت ألمانيا في المركز الخامس حيث تعدّ أكثر اقتصادات اليورو استقراراً في مواجهة الأزمة المالية في المنطقة، تليها البرازيل واليابان وفرنسا والمكسيك وأستراليا.
أما غياب روسيا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا عن المؤشر هذا العام فيُعزى إلى الاضطرابات الجيوسياسية في تلك الدول، سواء على صعيد الأزمة الأوكرانية أو زيادة التوتر المسلح في العراق وسوريا أو انتشار مرض «الإيبولا» في غرب أفريقيا.

عقارات

من جهة أخرى، وعلى صعيد جاذبية الاستثمارات العقارية، تدخل عوامل عدة في تصنيف الدول الاكثر جذباً للمستثمر، منها الاستقرار الامني والمعيشي، تكامل الخدمات السياحية والمعيشية، ارتفاع مستوى المعيشة، إمكانيات النمو في السعر وارتفاع قيمة العقار في المستقبل. في هذا الإطار، وبحسب تصنيف لمجلة فوربس العالمية، تحتل موناكو المركز الاول باعتبارها منطقة حرة قريبة من شواطئ كوت دازور، وهي ملتقى الاثرياء من جميع أنحاء العالم، تليها برشلونة الاسبانية التي ظلت قيمة عقاراتها ترتفع بينما تنهار أقاليم إسبانيا العقارية الاخرى، بعدها اكتسب إقليم توسكاني في ايطاليا أهمية كبيرة، فحافظت السوق العقارية على قيمتها رغم تقلب أسعار الاسواق الايطالية الاخرى. وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة مسجلة زيادة 78% في الاستثمار العقاري الاجنبي. وتحل مونت نيغرو التي شهدت إقبالاً سياحياً العام المنصرم وُصف بالأعلى عالمياً في المركز الخامس، وهي توفر أسعاراً متدنية قياساً بالدول الاوروبية الاخرى. أما دبي، فحلت في المركز السادس عالمياً، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العقارات حوالى 30% في عام 2014، تليها سويسرا فالبرتغال، فجزيرة موريشوس، وعاشراً جزيرة باربادوس.
(الأخبار)