أصدر مشروع العدالة العالمية World Justice Project، وهو منظمة مستقلة تعمل على دفع وتعزيز سيادة القانون حول العالم، في أواخر آذار الماضي تقريره عن مؤشر انفتاح الحكومات لعام 2015، الذي يشمل 102 دولة. ويرتكز مؤشر انفتاح الحكومة على أربعة مؤشرات أساسية هي:

ــــ مؤشر القوانين والبيانات الحكومية المنشورة الذي يقيس مدى توافر القوانين الأساسية والمعلومات عن الحقوق القانونية لأكبر قدر من المواطنين.

ــــ مؤشر الحق في الوصول للمعلومات، ويقيس مدى وسرعة استجابة القطاع العام لطلبات تتعلق بالحصول على معلومات معينة ومدى دقة هذه المعلومات وشموليتها.
ــــ مؤشر مشاركة المجتمع المدني، ويقيس مدى فعالية آليات مشاركة المجتمع المدني.
ــــ مؤشر آليات الشكوى ويقيس مدى قدرة المواطنين على رفع شكاوى للحكومة عن أداء الموظفين خلال الخدمة وعن مدى استجابة الحكومة لهذه الشكاوى.


حّل لبنان في المرتبة الـ 100 من أصل 102 دولة على مؤشر الحق في الوصول للمعلومات

وقد حلّ لبنان في المرتبة الـ 81 عالمياً من أصل 102 دولة في مؤشر انفتاح الحكومة مع تحقيقه نتيجة 0.45 على مقياس 1.
أما بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حّل لبنان في المرتبة الخامسة من أصل سبع دول في مؤشر انفتاح الحكومة، خلف تونس المتصدرة، المغرب، الإمارات العربية المتحدة والأردن ومتقدماً على مصر وإيران.
هذا عموماً، أما بالنسبة إلى كل مؤشر على حدة، فقد احتل لبنان المرتبة 88 على مؤشر القوانين والبيانات الحكومية المنشورة، والمرتبة 51 على مؤشر مشاركة المجتمع المدني، وفي المرتبة 80 على مؤشر آليات الشكاوى. والمأساة تكمن في حلول لبنان في المرتبة الـ 100 من أصل 102 دولة على مؤشر الحق في الوصول للمعلومات.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، حصدت حرية الإعلام في لبنان 69%، وحرية المواطنين في التعبير عن رأيهم 73%، وحرية منظمات المجتمع المدني 60%، وحرية الأحزاب السياسية 64%. وبالنسبة إلى محاسبة المسؤولين لسوء السلوك حل لبنان في المرتبة الـ 76 عالمياً بمعدل 0.38 و17% فقط من المستطلعين اللبنانيين أعلنوا معرفتهم بوجود قوانين تتيح لهم الوصول الى معلومات ووثائق حكومية وعامة.