في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الأول من عام 2015، صنّفت مؤسسة "يوروموني Euromoney" لبنان في المرتبة 120 بين 186 دولة في العالم، وفي المرتبة 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 37 بين 52 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع.


وتراجع لبنان في ترتيبه العالمي بمرتبتين عن المركز الـ 118 في كل من الفصل الثالث والرابع من عام 2014، وبثماني مراتب عن المرتبة 112 في الفصل الثاني من عام 2014، كذلك تراجع بسبع مراتب عن المرتبة 113 في الفصل الأول من عام 2014.
وتقوّم الدراسة المخاطر التي تواجه دولة ما، بتحديد وزن كل من الفئات الست الآتية: المخاطر السياسية (Political Risks)، والأداء الاقتصادي (Economic Performance)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets)، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)، والتقويم الهيكلي (Structural Assessment).
عالمياً، كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في اليونان، وبنغلاديش والكاميرون، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في ساحل العاج وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وتراجع لبنان في الفصل الأول بأربع مراتب في فئة التصنيفات الائتمانية، وبمرتبة واحدة في فئة سهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال. وحافظ لبنان على مرتبته في كل من فئة الأداء الاقتصادي، والمخاطر السياسية، والتقويم الهيكلي ومؤشرات الديون مقارنةً مع الفصل السابق.
في موازاة ذلك، حصل لبنان على نتيجة 32,7 نقطة، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 0,6% عن 32,89 نقطة في الفصل الرابع من عام 2014، وانخفاضاً بنسبة 5,7% من 34,66 نقطة في الفصل الأول من عام 2014. وقد جاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 42,6 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ 39,4 نقطةً، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 42,2 نقطة. أيضاً، جاءت نتيجة لبنان أقلّ من معدّل الدول العربية الذي بلغ 40,9 نقطة ومن معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 65,5 نقطة، فيما كان أعلى من معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 29,5 نقطة.
وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 16,8% من الفصل السابق في فئة التصنيفات الائتمانية؛ فيما حافظ لبنان على نتيجته في كل من فئة المخاطر السياسية، والأداء الاقتصادي، والتقويم الهيكلي، ومؤشرات الديون والحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال في الفصل الأول من عام 2015 مقارنة بالفصل السابق.