هو الأداء الأضعف لمؤشر الأعمال في لبنان BLOM Lebanon PMI منذ إطلاق العمل به في أيار 2013، إذ أظهر المؤشر تدهوراً حاداً في الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص خلال نيسان الماضي، مسجلاً انخفاضاً من 45.0 نقطة في آذار إلى 44.1، محقّقاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات من جمع البيانات.

وبحسب بيان صادر عن "بلوم"، تأثر المؤشر الرئيس بالتراجعات الحادة والمتسارعة في كلٍّ من الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهي الأسرع على الإطلاق في تاريخ الدراسة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الطلب تراجع بقوة خلال الشهر بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني، كما واجهت الشركات تراجعاً قوياً في الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج، وهو التراجع الأكثر حدة منذ آب 2014.
وأثر نقص الأعمال الجديدة الواردة لدى الشركات اللبنانية سلباً على كلٍّ من مستويات الشراء والتوظيف في شهر نيسان. وتراجع النشاط الشرائي إلى أدنى مستوى له في تاريخ الدراسة الممتدة لثلاث سنوات، وكان معدل فقدان الوظائف الأقوى منذ كانون الأول 2013. وتقلص حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة له في تاريخ الدراسة حيث عانت الشركات من أجل تعزيز حجم طلبياتها، الأمر الذي أدى الى امتداد التراجع الحالي في الأعمال المعلقة إلى عشرة أشهر.
وبذلت الشركات بعض الجهود لتعزيز مبيعاتها من خلال التخفيضات، ما ساهم في تراجع متوسط أسعار المنتجات للشهر الثالث عشر على التوالي. ومع ذلك، كان معدل التراجع أبطأ مما كان عليه في شهر آذار.
كذلك تراجع متوسط أعباء التكلفة للشركات بشكل طفيف في نيسان، ليعكس بشكل كبير انخفاض الأسعار المدفوعة للمشتريات. من جهة أخرى، ارتفعت الأجور بشكل طفيف، بعد تراجعات هامشية في كلٍّ من شباط وآذار. ورغم تباطئها عن مستوى شهر آذار، استمرت الزيادة في مستويات المخزون خلال نيسان في ظل تراجعات الإنتاج والمبيعات، محافظةً على النهج عينه طوال الأشهر الستة الماضية. وأظهرت بيانات الدراسة في شهر نيسان تغيراً طفيفاً في مواعيد تسليم الموردين.
يذكر أن مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30% من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25%)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%).