بيّنت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الأول من 2016 تحسّناً بنسبة 5,7% في كانون الثاني، وتراجعه بنسبة 1,3% في شباط و10% في آذار 2016، ما يشكل أكبر نسبة تراجع شهري منذ أيلول 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 35,9 نقطة في الفصل الأول من العام، أي بتراجع نسبته 2,6% عن 36,9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015.

إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي 32,9 نقطة في الفصل الأول من 2016 وتراجع بنسبة 0,4% عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية 37,9 نقطة وانخفض بنسبة 3,9% عن الفصل الرابع من العام 2015.

رأى 77,3% من المواطنين أن وضعهم المالي الحالي هو "أسوأ" مما كان عليه

كما ظهر التدهور في نتائج المؤشر في الفصل الأول من 2016 من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين عن أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، إذ رأى 77,3% من المواطنين الذين شملهم المسح أن وضعهم المالي الحالي "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين ذكر 19,2% من المُستطلعين أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، اعتبر 3,5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من العام 2016 أن وضعهم المالي "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الرابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
كما توقع 6,7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من 2016 أن تتحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 71% منهم أن وضعهم المالي سيتدهور، و19,7% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله".
وتوقع 3,4% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال الفصل الأول من العام 2016 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في حين توقع 79,3% من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في الأشهر الستة المقبلة. وتوقّع 14,1% من المُستطلعين أن تبقى بيئة الأعمال في لبنان على حالها.
في تحليله لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى أن حدثين رئيسيين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الأول من عام 2016 هما المصالحة التاريخية والتفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ما ساهم في تحسّن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 9% وارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في كانون الثاني. أما الحدث الثاني فهو اندلاع الأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، ما ساهم في انخفاض مؤشر الوضع الحالي بنسبة تراكمية بلغت 15% وتراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 9,3% في شباط وآذار."