بينت نتائج المسح الشهري الثاني والثلاثين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني الذي تقوم به شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank أن شهر أيار شهد تدهورًا حادًا آخر في أحوال اقتصاد القطاع الخاص في لبنان حيث استقر مؤشر BLOM PMI لبنان المعدل موسميًا عند 44.8 نقطة في منتصف الربع الثاني، محققاً زيادة طفيفة عن المستوى القياسي الأدنى المسجّل في شهر نيسان وهو 44.1 نقطة. وظل المؤشر أقل من المستوى المحايد 50.0نقطة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.

كشف التقرير أنه وعلى الرغم من تراجع معدلات التدهور مقارنة بشهر نيسان، فإنها ظلت من ضمن أسرع معدلات تدهور مسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أيار 2013.
كما هبطت أعمال التصدير الجديدة للشهر العاشر على التوالي. وقد استمر ضعف الطلب في الإلقاء بثقله على تسعير الشركات لمنتجاتها وعلى استراتيجيات التوظيف.
بالنسبة لمؤشر التوظيف شهد شهر أيار انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي في مستوى التوظيف لدى شركات القطاع الخاص في لبنان، وهو الأمر الذي جرى ربطه بتراجع حجم العمل. ومع ذلك فقد كان معدل فقدان الوظائف متواضعًا، وكان الأضعف في السلسلة الحالية. في الواقع، أبلغت الغالبية العظمى من الشركات حوالي (% 98) عن عدم وجود تغيير في أعداد الموظفين لديها.
إضافة الى ذلك انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر أيار، الّا أن معدل الانخفاض لم يتغير كثيرًا عن الوتيرة الهامشية التي شهدتها فترة الدراسة السابقة. وأدى ذلك إلى تمديد فترة تراجع أسعار المنتجات الحالية إلى 14 شهرًا. وفي الحالات التي شهدت تراجعًا، ربطت الشركات التي شهدت تراجعاً في أسعار منتجاتها ذلك بنقص الأعمال الواردة.
وأظهرت بيانات الدراسة في شهر أيار عدم وجود تغير كبير في متوسط التكاليف التي تدفعها الشركات، حيث إن التراجع الطفيف في أعداد الموظفين ساعد على تعديل الزيادة في أسعار المشتريات - وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر.
أما في ما يختص بالأجور والرواتب فقد سجلت الشركات اللبنانية انخفاضًا في متوسط مدفوعات الرواتب/الأجور في شهر أيار، كما هو الحال في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل تراجع أجور العاملين كان هامشيًا في مجمله. منذ بداية 2016 وحتى الآن، تشير البيانات إلى استقرار عام في الأجور.
وأخيرًا، شهد حجم الأعمال غير المنجزة (الجاري العمل فيها والتي لم يبدأ العمل فيها بعد) في شركات القطاع الخاص تراجعًا ملحوظًا آخر في شهر أيار، مسلطًا الضوء على احتمالات تخفيض معدلات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب.