بيّنت نتائج المسح الشهري الثالث والثلاثين حول النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص، وتنفّذه شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank، تدهوراً حاداً في الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في شهر حزيران. وظهر ذلك في أداء مؤشر BLOM PMI المعدل موسميًا في لبنان، إذ سجل 44.4 نقطة، أن أدنى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة. وكان متوسط المؤشر خلال الربع الثاني من العام الأدنى منذ بدء الدراسة في أيار 2013.
قلصت الشركات

أعداد موظفيها بسبب انخفاض حجم الأعمال


وكشف التقرير أن مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً الذي هبط على نحو طفيف منذ أيار، سجّل ثاني أدنى مستوى له في آخر 34 شهراً، مشيراً إلى معدل انكماش حاد. وتركزت أسباب تراجع النشاط على إنعدام الإستقرار وضعف قطاع السياحة.
في الوقت عينه، ساهم ازدياد تراجع النشاط التجاري لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال حزيران في استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة للشهر السابع والثلاثين على التوالي. وكان معدل انكماش تدفقات الأعمال الجديدة حادًا، إذ كان عدد الشركات التي شهدت انخفاضًا أكبر بخمسة أضعاف من الشركات التي شهدت زيادة. أما طلبيات التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص، فانخفضت في حزيران للشهر الحادي عشر على التوالي، برغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى وتيرة متواضعة كانت الأضعف منذ شباط.
معدلات التوظيف في القطاع الخاص، من جهتها، سجلت إنخفاضاً نتيجة تراجع حجم الأعمال في الشركات، فهبطت للشهر الرابع على التوالي في ظل تقارير تفيد بأن الشركات المشاركة في الاستبيان قلصت أعداد موظفيها بسبب انخفاض حجم الأعمال. ومع ذلك، وكما هي الحال طوال سلسلة فقدان الوظائف الحالية، فقد كان معدل التراجع متواضعًا.
وفي ما يتعلق بأسعار الإنتاج، استمرت الضغوط على الأسعار خلال حزيران، وأدت العروض والتخفيضات بين الشركات إلى تراجع في متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الخامس عشر على التوالي. وبرغم ذلك، كان معدل التراجع متواضعًا، إذ تراجع إلى أضعف مستوى له منذ شباط الماضي.
أما بالنسبة لأسعار الشراء، فلم يتغير متوسط أسعار المشتريات في حزيران مقارنة بالوضع الذي شهده الشهر السابق.
ولم تتغير مستويات المخزون على مستوى اقتصاد القطاع الخاص على نحو عام، فاستمر تراجع النشاط الشرائي للشركات تماشيًا مع انخفاض متطلبات الإنتاج. وجاء ذلك بعد سلسلة من زيادة مخزون المشتريات استمرت لسبعة أشهر.
كما تحسن متوسط مواعيد تسليم المشتريات للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ آب 2015 مشيراً الى غياب الضغوط على سلاسل التوريد. ومن المجالات التي شهدت زيادة في التكاليف كانت أجور العاملين، برغم أن معدل تضخمها كان ضئيلاً جدًا.