يتعرّض قطاع الزيت والزيتون لمنافسة غير متكافئة جراء دخول كميات كبيرة من الزيت المستورد والرديء النوعية، وفق ما أعلن أمس وزير الزراعة اكرم شهيب. وعليه أعلن شهيب "اقرار مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة، مشروع مرسوم "المؤسسة العامة للزيت والزيتون"، متطرقاً الى "الاستيراد غير الشرعي للبضائع" وشارحاً القرار الذي يقضي بـ"اعطاء اجازات مسبقة لمستوردي بعض البضائع ومنع استيراد البعض الآخر الا بموافقة الوزارة".

وكشف شهيب أنّ زراعة الزيتون تمتد على مساحة 70000 هكتار بما مجموعه حوالى 14 مليون شجرة، يعمل فيها عشرات الاف من العائلات اللبنانية، عدا عن حوالى 60 الف عامل موسمي. لذلك "من اجل تحقيق مصلحة مزارعي الزيتون لجهة تحسين النوعية وتخفيف الكلفة والمساعدة على ايجاد الاسواق الملائمة للتصريف، ومن اجل تشجيع زراعة الزيتون، اقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم "المؤسسة العامة للزيت والزيتون".
وفي ما يتعلق بالمعابر غير الشرعية أعلن شهيب وجود اكثر من 50 معبرا في الهرمل، مشيراً الى ان "اسماء المهربين موجودة معه الا انه لن يذكرها وهناك اسماء معروفة ومدعومة من بعض الجهات ما يسهل عملها". وتوقف عند "ضعف الجمارك الذي تبين، بعد هذا القرار، وعدم قدرتهم على المراقبة الجدية والتعاون المحدود في الكثير من الاحيان، رغم الاتصالات والاجتماعات التي اجريت مع المدير العام للجمارك وقائد الجيش، والتي انتجت بعد القرارات التي لم تطبق"، مشيراً الى ان "هذا المؤتمر يعد بمثابة اخبار اذ سيرسل الاسماء الى القضاء مع ارقام هواتفهم"، مشددا على "نشر الاسماء ومتابعة الامر اذا لم يتخذ القضاء الاجراءات اللازمة بحقهم".