بعد أسابيع قليلة على سحب شركة سامسونغ أحدث منتجاتها من الهواتف الخلوية، غالاكسي نوت 7، لأسباب تتعلق بانفجار البطارية، تبيّن أن غسالات سامسونغ هي أيضاً «عبوات» موقوتة قابلة للانفجار عند التشغيل، ما دفع الشركة إلى سحب 2.8 مليون غسالة من الأسواق العالمية.

في أيلول من السنة الجارية، أصدرت لجنة حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، بياناً تحذّر فيه من غسالات سامسونغ. يأتي هذا التحذير بعدما تلقت اللجنة عشرات الشكاوى من المستهلكين عن «انفجار» غسالات سامسونغ من موديلات عديدة. ونقلت مواقع إلكترونية عديدة أن عدد الشكاوى يزيد على 700 شكوى، وهي متنوّعة بين «اهتزازات عنيفة في الغسالات» إلى "انفصال أجزاء الغسالة»، و«انفجار» أدى إلى إصابات خطرة للعملاء. بعض الإصابات، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية، سببت أذىً شخصياً للمستخدمين، إذ تبيّن أن هناك 9 حالات أدّت إلى إصابات نجم عنها «كسر في الفك»، و«كسر في الكتف» وجروح.
تبيّن للجنة أن الجزء العلوي من الغسالات ينفصل فجأةً عن هيكل الغسالة أثناء الاستخدام، وأن هذا الامر يشكل خطراً على سلامة المستخدمين الشخصية وعلى ممتلكاتهم الخاصة.
هكذا أجبرت سامسونغ على سحب 2.8 مليون غسالة مزوّدة بأبواب علوية. لجنة حماية المستهلك الأميركية تقول إن الغسالات «المضروبة» منتجة في الأعوام ما بين 2011 و2016، أي إنها تشمل 34 نموذجاً من الغسالات. أما الشركة، فتعزو السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى مقاومة الماء لحوض الغسالة، ما ينتج منه حمولة زائدة. لكن الأغرب أن الشركة أوصت أصحاب الموديلات «المضروبة» باختيار برامج غسل بطيئة حتى لا يصل الأمر إلى الانفصال أو الانفجار. وحاولت الشركة أن تعوِّض عن أخطاء التصنيع وتعريض المستهلكين للمخاطر من خلال عروض مالية. وأسوأ ما في الأمر أنّ عرضها لسحب الغسالات «المضروبة» من السوق يتضمن: الإصلاح في المنزل وتجديد الكفالة لمدة سنة، أو الحصول على حسم مالي لدى شراء أي موديل آخر من سامسونغ. «يحصل العملاء ممّن يتقدمون لشراء وحدة غسالات سامسونغ جديدة على 150$ عند الشراء».
هذا النوع من المشاكل يثير أسئلة واسعة عن «جودة» الصناعة التي تقدّمها سامسونغ. فالنسخة الأخيرة من الهواتف الخلوية غالاكسي نوت7 كانت تحمل بطاريات متفجرة، والآن أحواض الغسالات تنفجر أيضاً. يفتح هذا الوضع الباب على الأسئلة في اتجاه أقسام مراقبة الجودة وسلامة المنتج لدى الشركة، والأكلاف الباهظة المدفوعة على الدراسات التي تسبق تصنيع المنتجات، وعلى اختبارات ما قبل التوزيع، فضلاً عن الكلفة المادية في الأسواق وكلفة السمعة أيضاً التي ستقلص قيمة العلامة التجارية.