كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، الصادر يوم أمس، أن البيانات الأخيرة أشارت إلى زيادة في مستوى التوظيف لدى القطاع الخاص في شهر شباط. ورغم أن الزيادة كانت هامشية، إلا أنها أنهت سلسلة من فقدان الوظائف امتدت لعامين تقريباً. ووفقاً للمؤشر، فقد ارتفعت مستويات التوظيف بالرغم من أن الشركات ظلت بشكل عام متشائمة بشأن مستقبل الإنتاج خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة. أما بالنسبة إلى أجور الموظفين، فأوضح المؤشر أن متوسط أجور الموظفين لم يشهد تغيراً كبيراً خلال شهر شباط، وارتفع بنحو هامشي فقط وللمرة الثانية في الأشهر الستة الأخيرة، فيما ظل مؤشر تكاليف التوظيف المعدل موسمياً قريباً من المستوى المحايد (50.0 نقطة).

أما على صعيد الأسعار، فأظهر المؤشر أن شهر شباط شهد ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل التضخم عمّا هو مسجَّل في شهر كانون الثاني. على صعيد مماثل، ارتفعت تكاليف الشركات بنحو أبطأ في شهر شباط، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل ثاني أسرع معدل مسجل منذ شهر آب 2013. وكانت زيادة أسعار المشتريات هي العامل الأساسي وراء ذلك، حيث إن تكاليف التوظيف لم ترتفع إلا بشكل هامشي. كذلك بيّن المؤشرانخفاضاً في حجم مشتريات شركات القطاع الخاص اللبناني في شهر شباط. في الوقت ذاته، ارتفعت مستويات المخزون، ولو بنحو متواضع فقط وبأبطأ معدل في ثلاثة أشهر.
في تعليقه على مؤشر PMI لشهر شباط 2018، قال الدكتور علي بلبل، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك بلوم: «على مدى شهرين متتاليين في 2018، استمر الاقتصاد اللبناني في تجاهل ضعفه مسجلاً تراجعاً في انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة: وقد سجل مؤشر PMI الرئيسي في شهر شباط 47.3 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ نيسان 2017. وبالرغم من أن التحسنات كانت طفيفة على مستوى المؤشرات الفرعية، إلّا أنها أظهرت زيادة طفيفة في معدلات التوظيف وارتفاعات أبطأ في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات. وعلى الرغم من كونه محدوداً، يبدو هذا الزخم المشهود مشجعاً، إلا أنه يجب أن يبقى مستداماً وأن يكتسب قوة أكبر».