التقرير الشهري الصادر عن مركز البحوث في مصرف SGBL، إلى وجود بوادر بانتعاش الصادرات اللبنانيّة في عام 2017. يربط المركز تحليلاته بتحسّن العلاقات اللبنانيّة – الخليجيّة، التي قد تنسحب تحسناً في تدفّق التجارة.


فبحسب الأرقام التي يستعرضها التقرير نقلاً عن إدارة الجمارك، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6% وصولاً إلى 2.7 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016 الماضي. وهو يأتي بعد استقرار نسبيّ في قيمة الصادرات خلال العام الماضي، وبعد ثلاث سنوات متتاليّة من الانخفاض، الذي بدأ مع تصاعد الصراع في سوريا، وإغلاق طرق التجارة البرية إلى العراق والأردن بين عامي 2013 و2015.
إلى ذلك، من المتوقّع أن يشجّع نمو صادرات السلع والخدمات في عام 2017 على إعادة فتح طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق مع خفوت حدّة القتال في بعض المناطق المحرّرة من "داعش". إذ يستند التقرير إلى توقّعات "المعهد التمويل الدولي" حول تسارع النشاط الاقتصادي وصولاً إلى 3.3% خلال عام 2017، بعد أن حقّق 1.4% في عام 2016، مع ما يتبع ذلك من نمو صادرات السلع والخدمات، بحسب مرصد الأعمال الدوليّة البريطاني، وذلك بنسبة متوقّعة تجاوز الـ6.5% لتصل إلى 19.6 مليار دولار أميركي في عام 2017، أي أعلى بنحو 1.2 مليار دولار أميركي عن عام 2016، وإلى 20.8 مليار دولار أميركي في عام 2018.
عملياً، بدأ النشاط التجاري اللبناني يظهر علامات تحسّن منذ النصف الثاني من عام 2016، خصوصاً فيما يتعلّق بتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، التي تشكّل أكبر فئة من الصادرات، إذ ارتفعت المبيعات الخارجيّة بنسبة 91.7% ووصلت إلى 780.5 مليون دولار أميركي، ولو أنها ما تزال على مقربة من نصف مستوياتها قبل الأزمة السوريّة. فيما ارتفعت الصادرات إلى إيران أيضاً بنسبة 72.5% ووصلت إلى 15.4 مليون دولار أميركي.
إن تعزيز التوقعات حول تحسّن الصادرات اللبنانيّة وتصاعد نشاطها في عام 2017، يستند إلى ارتباطها بالدولار الأميركي الذي حقّق نتائج لافتة في نهاية العام الماضي، بعد أن سجّل اليورو انخفاضاً إلى 1.04 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجنيه المصري الذي وصل إلى 18.1 مقابل الدولار، بعد أن كان الدولار يعادل 7.8 جنيه منذ سنة. وتترجم هذه الأرقام على الواقع اللبناني، بكون الصادرات إلى دول الخليج تشكّل ربع إجمالي التجارة الخارجيّة المربوطة بالدولار الأميركي، في حين تمثّل التجارة مع دول منطقة اليورو نحو 8% من حجم التجارة. علماً أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 21% في عام 2017 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينعش الاقتصاد في دول الخليج العربي، ومن ضمنها السعوديّة التي تعدُّ ثاني أكبر سوق للصادرات اللبنانيّة بعد جنوب أفريقيا، وهي أصدرت ميزانية 2017، بحيث زادت نسبة الإنفاق بنسبة 6% (237.2 مليار دولار أميركي)، كما أن تحسّن العلاقات اللبنانيّة يبشّر بتحسّن النشاط التجاري والسياحي اللبناني (يشار إلى أن صادرات الخدمات السياحيّة اللبنانيّة ركدت بين 6.5 و6.8 مليار دولار منذ عام 2012 بسبب التوترات السياسية مع دول الخليج، إذا تراجعت نسبة الوافدين السعوديين في عام 2016 وحدها بنسبة 27.7%).