أعلن بنك بيبلوس أن أرباحه الصافية بلغت في عام 2016 نحو 165 مليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بمبلغ 161 مليون دولار المسجل في نهاية 2015. وأشار البنك في بيان صحافي حول نتائجه المالية لعام 2016 إلى أن النتائج المحققة تعتبر مرضية نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في لبنان والمنطقة، حيث أن أسعار وعوائد النفط المنخفضة في عدة بلدان في المنطقة، إضافة إلى النزاعات المسلحة استنزفت موارد مالية مهمة كانت تعود بالفائدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الاقتصاد اللبناني واقتصادات الدول حيث يتواجد بنك بيبلوس (أي العراق وأفريقيا).


ولفت البنك في بيانه إلى أن نمو القروض للزبائن بشكل محافظ بنسبة 5% يتناسب مع قابلية المصرف المنخفضة للمخاطر وهدفه الذي يتمثل بالمحافظة على محفظة قوية وذات جودة عالية من القروض في بيئة لا تتراجع الصعوبات فيها. كما كشف البنك أنه يسعى إلى المحافظة على نسبة السيولة العالية التي وصلت إلى 55% ونسبة كفاية رأس المال القوية التي تجاوزت 16% في أيلول 2016 (مقارنة بنسبة 14% المطلوبة). وإن هذه النسب العالية ستسمح له أن يكون جاهزاً في حال حصول أي أحداث غير متوقعة وأن يتحرك بسرعة للاستفادة من فرص أعمال مهمة.
من جهة أخرى، أعلن بنك بيبلوس أنه استخدم جزءاً من الأرباح الاستثنائية التي نتجت عن عمليات المبادلة (Swap) مع البنك المركزي لإطفاء استثمارات بنك بيبلوس في المصرفين التابعين في سوريا والسودان وحذفها من ميزانيته المجمعة. إضافة إلى ذلك، خصص المصرف جزءاً كبيراً من هذه الأرباح كمؤونات تحضيراً للامتثال لمتطلبات ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (IFRS-9) التي تصبح ملزمة في 2018. وسيتم استخدام جزء من هذه المؤونات في حال عدم الحاجة إليها في المستقبل لتعزيز رأس مال المصرف بهدف تمكينه من القيام بالمزيد من عمليات التوسع على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبالنسبة للخطط المستقبلية قال البنك إنه سيواصل تنفيذ استراتيجيته المرتكزة على بناء محفظة ذات جودة عالية من قروض الشركات محلياً وعالمياً، وتعزيز امتيازات الزبائن وتنويع الإقراض بشكل يقلص التعرض للمخاطر السيادية. وإن الخطط الرامية إلى زيادة استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، والقيام ببرامج تدريبية للموظفين ستساعد في تقديم خدمة ممتازة للزبائن وتحسين بيئة العمل للموظفين.