نظّمت جمعية روّاد الحقوق مؤتمراً حول انعدام الجنسية في لبنان بعنوان «الخروج من الظل: سياسة شاملة للحدّ من انعدام الجنسية»، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وبدعم من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكلّ من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة النرويج.


طرحت خلاله العوامل التي تساهم في إبقاء هذه الظاهرة في الظل، وواقعها اليوم والفئات الأكثر تأثراً بها، مع العلم أنّه يصعب تحديد عدد الأشخاص العديمي الجنسية بدقّة لكون الإحصاءات الرسمية غير متوفرة. ومع ذلك، يقدّر أن هناك «ما يقارب عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان» حسب ممثلة جمعية رواد الحقوق سميرة طراد، وهم لا يتمتعون بأي من حقوق الإنسان، أضف إلى ذلك الأطفال السوريين المولودين فيه وغير المسجلين.
ودعا شقير الدولة اللبنانية إلى «تحمل مسؤوليتها، وإلى بدء التعاون الجدي مع المجتمع المدني، لإيجاد حلول لمشاكل تتراكم ويتوارثها الأبناء عن الآباء».
وشدّد المؤتمر على ضرورة تقييم القوانين المرعية الإجراء ودراسة تعديلاتها واعتبار موضوع انعدام الجنسية من الأولويات وطرحه على الأجندة السياسية والمجتمعية والإعلامية، مع إشراك الأطراف الفاعلة، خصوصاً المشرّع في النقاشات المتصلة عبر ورشة عمل وطنية متكاملة. وتحديث نظام تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية، إضافة الى اعتماد المكننة الكاملة للأحوال الشخصية وتعزيز الوصول الى العدالة عن طريق إجراءات قضائية مبسطة ومخفضة الكلفة.