جاءنا من شركة «تامر أخوان» ش.م. ل. البيان التالي:

نشرت جريدتكم الغراء في الصفحتين (8) و(9) من عددها الصادر بتاريخ 26 أيلول 2017 (العدد 3282) تحقيقاً أجرته الصحافية مايا سماحة تحت عنوان «الوكالات الحصرية... الاحتكار يرفع الأسعار» أُرفق بجدول («مقارنة أسعار منتجات مون بلان بين لبنان وأوروبا والخليج») من تصميم رامي عليان وقد ذُكر في أسفل الجدول ما حرفيته:
«تعد شركة تامر إخوان وكيل عدد من الماركات الفخمة مثالاً على ارتفاع الأسعار بين لبنان والخارج».

تبدي شركتنا تعليقاً على «جدول المقارنة» هذا وتصويباً له ما يأتي:
1) تضمّن هذا الجدول مغالطات عدة أولها بأنه ورد في مقالة تتعلق بالاحتكار في حين أن منتجات مون بلان هي منتجات فاخرة كما ذكر المقال ولا علاقة لها بمفهوم الاحتكار المرتبط بالمواد الأساسية كالأدوية والأغذية التي تعمل الدولة على تحريرها من أي احتكار.
فالمنتج الفاخر كمنتج «مون بلان» ليس حاجة أساسية بل على العكس تماماً هو من الكماليات بامتياز ويمكن الاستغناء عنه، علماً أن زبائن هذا النوع من المنتجات كثيراً ما يسافرون ويمكنهم شراءه من الخارج وتحديداً من دول الخليج ما يعني أن لشركتنا مصلحة في أن تكون أسعارها تنافسية حتى مع دول الخليج.
وعليه، لا يمكن في بلد يعتمد حرية التجارة الكلام على احتكار في السياق الذي تمّ زج اسم شركتنا فيه.
2) مع الأسف، إن ما ذُكر في البند (1) صعب التحقيق إذ أن المقارنة بين أسعار لبنان والخليج لا تجوز لأن دول الخليج لا تطبّق الضريبة على القيمة المضافة كما لا تُخضع البضائع المستوردة لرسم جمركي كالذي تخضع له تلك المستوردة إلى لبنان....
3) إن الأسعار التي وردت في الجدول غير دقيقة إذ أن كل زبون يدخل إلى محلات شركتنا يستفيد من حسم قدره 10% على الأسعار المعلنة على المنتج حتى ولو لم يطالب الزبون بهذا الحسم، كما أن أسعار منتجات مون بلان مرتبطة بسعر صرف اليورو وبالتالي فإن أي انخفاض في سعر هذه العملة يؤدي مباشرة إلى تخفيض الأسعار، وهذا ما حصل فعلياً، إذ أن السعر اليوم مغاير لذلك الوارد في صفحتكم وأدنى منه بكثير نتيجة لانخفاض سعر اليورو مقارنة مع الدولار.
4) نبدي شديد الاستغراب من أن كاتبة المقال ومنظمة التحقيق قد تناولت منتجاً واحداً وشركة واحدة في حين أن السوق مليء بالأصناف الفاخرة التي يستوردها آخرون...

تفضلوا بقبول فائق الاحترام
تامر إخوان ش.م.ل.

من المحرر:

عطفاً على الرد أعلاه، يهمّنا تبيان ما يلي:
يشمل الاحتكار اقتصادياً كلّ سلعة يقتصر تواجدها على وكيل وحيد في السوق يتحكّم بها، واختيار منتجكم جاء بمثابة عيّنة عشوائية تعكس بدورها أصنافاً أخرى. إنّ انخفاض أسعار اليورو سيؤثر على أسعار المنتج في لبنان كما في الخليج. من هنا إن هذا الشرط لا يؤثر على مصداقية المقارنة، بل لا بدّ من الإشارة إلى أن الشركة المذكورة، أقدمت على تثبيت سعر صرف اليورو على 1.25 منذ بداية العام مقابل الدولار الأميركي، وربطت التسعير بالدولار، ولم تلحظ أي تراجع في الأسعار رغم تراجع سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي لأشهر خلال العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنّ ما يهمّ الزبون هو السعر المعروض أساساً وليس الحسم الذي يحصل عليه فيما بعد، وهو أمر غير معلن بشكل ظاهر وشفاف في محال الماركة المذكورة.
من جهة أخرى، ذكر المقال عدة شركات ومنتجات وعرض لأكثر من وجة نظر واحدة في موضوع تأثير الوكالات الحصرية على الاحتكار، ولم يستهدف شركة أو قطاعاً بعينه.
ونودّ الإشارة إلى أن شركة تامر أخوان أقدمت على وجهة السرعة (أي بعد أيام قليلة من نشر المقال) على توجيه تعميم رسمي لجميع وكلائها في لبنان تعلمهم فيه بأنها خفضت الأسعار بنسبة 5% كنتيجة أولوية لمفاعيل المقال، على الرغم من ارتفاع سعر صرف اليورو خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفصل الأول من العام الجاري.
فاقتضى التنويه.