أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، الصادر الأسبوع الماضي، انخفاض مستوى النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص بأسرع معدل في ثلاثة أشهر خلال شهر آذار. وجاء تراجع الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في الأعمال الجديدة الواردة، الأمر الذي كشفت الدراسة أنه ناتج من ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبيات التصدير الجديدة.

ووفقاً للمؤشر، أدى نقص الأعمال الجديدة الواردة التي تحل محل المشروعات المكتملة الى استمرار انخفاض مستوى الأعمال غير المنجزة على مستوى القطاع الخاص. علاوة على ذلك، وفي ظل عمل الشركات بأقل من قدرتها الاستيعابية الكاملة، كان هناك تراجع جديد في مستوى التوظيف بعد تحسن قصير الأمد في منتصف الربع الأول من العام. كما بيّنت الدراسة أن الشركات عمدت الى تقليص نشاطها الشرائي في شهر آذار، لتمتد بذلك سلسلة تراجع مستويات الشراء الحالية إلى 26 شهرًا. كذلك شهد مخزون المشتريات ارتفاعًا بأسرع وتيرة في عامين. وتماشيًا مع تراجعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، أشارت البيانات الأخيرة إلى تجدد ثقة الشركات في مستقبل الاقتصاد على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وكانت التوقعات هي الأكثر سلبية منذ شهر تموز العام الماضي، وتوقع عدد كبير من الشركات المشاركة في الاستبيان أن تستمر التحديات الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، فقد شهد آذار انخفاضًا في متوسط أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معدل التراجع متواضعًا فقط، لكنه كان أسرع معدل مسجل منذ آذار 2017. كما استمر تباطؤ ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات من المستوى المرتفع الذي سجلته في بداية العام. وارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط وبأبطأ معدل في ثلاثة أشهر، في حين شهدت تكاليف التوظيف ركودًا بعد ارتفاعها بشكل طفيف في شهر شباط.
تعليقاً على نتائج المؤشر، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك بلوم إنفست، ميرنا شامي، إنه «رغم تقدم مستويات مؤشر الـ PMI في أول شهرين من 2018، فإن الانخفاض الذي شهده آذار أظهر بقاء متوسط الربع الأول من العام دون المستوى التاريخي السائد، مشيرةً إلى بداية مُحبطة للقطاع الخاص هذا العام. في الواقع، دفع ضعف الطلب والضغوط التنافسية معًا الشركات الى خفض أسعار منتجاتها، رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتأثير التضخمي الطفيف الناتج من الزيادات الضريبية في كانون الثاني. وفي حين ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشأن الاثني عشر شهرًا المقبلة، فإن الانتخابات البرلمانية المنوي عقدها في أيار قد تشكل حافزًا للنشاط التجاري في الفترة المقبلة».