سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index عن الفصل الأول من عام 2018 انخفاضاً بنسبة %26,1 من الـ 44,9 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من عام 2017، وتراجعاً بنسبة 23,7% عن نتيجة الـ 43,5 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الأول من عام 2017، مسجلًا تراجعًا شهرياً بلغ 33,2 نقطة في الفصل الأول من عام 2018.

وتشكل نتائج المؤشر للفصل الأول من 2018 القراءة الفصلية الأدنى له منذ الفصل الثاني من عام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدنى له خلال 43 فصلاً. كما أن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2018 تعكس انخفاضاً بنسبة %74,7 مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وتراجعاً بنسبة 70% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقاط. وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول أدنى بـ 45% من معدله الشهري البالغ 60,3 نقطة منذ بدء احتسابه في تموز 2007.


كذلك أظهرت نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2018 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في شمال لبنان، حيث أشار 6% من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ 9,8% في الفصل الرابع من العام 2017. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في بيروت، حيث أعلن 4,6% منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة ذاتها في الفصل السابق. كما أبدى 3,4% من المواطنين في جنوب لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، ما يشكل انخفاضًا من 4,5% في الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 3,2% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض عن 4,3% في الفصل السابق. وفي البقاع، أعلن 1,7% من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض من نسبة 2,1% في الفصل الرابع من العام 2017. وبالتوازي، انخفض الطلب على الشقق السكنية في الفصل الأول من العام 2018 في جميع فئات الدخل.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، رأى نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس أن "تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان بشكل حاد في الفصل الأول من العام 2018 بسبب توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة في بداية العام". وفي هذا السياق، شدد غبريل على الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خلال اتخاذ تدبيرين فوريين. أولاً، ضخّ الحكومة 500 مليون دولار أميركي في النظام المصرفي في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية. ثانياً، ينبغي على الحكومة أيضاً تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من %6 إلى %3 على جميع الوحدات السكنية، وليس فقط على الشقق التي لا يتجاوز سعرها الـ 250 ألف دولار كما هو مشمول في موازنة العام 2018".