كشف مؤشر «مدراء المشتريات الرئيسي بلوم» في لبنان لشهر حزيران الذي يظهر نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني أن الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني تدهورت في نهاية الربع الثاني من العام مع تسجيل مؤشر بلوم لبنان PMI 46.0 نقطة منخفضاً بذلك عن 46.4 نقطة التي سجلها في أيار وهو ما يعتبر أدنى قراءة مسجلة منذ تشرين الأول 2017. وبحسب المؤشر شهد حزيران انخفاضاً حاداً ومتسارعاً في مستوى النشاط التجاري وسجل مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً أدنى قراءة له في عام 2018 حتى الآن مع تسجيل نحو 19% من الشركات تراجعاً في الإنتاج خلال الشهر، مقابل 4% فقط سجلوا زيادة. كما يشير التقرير إلى أن الدراسات بيّنت استمرار تدهور الطلب على السلع والخدمات. فقد تراجعت تدفقات الطلبيات الجديدة في حزيران في شكل حاد وأسرع معدل في 8 أشهر. كذلك شهد حزيران انخفاضاً في مستوى طلبات التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وبعد أن أشار معدل التراجع إلى انخفاض هامشي فقط في الأعمال الجديدة الواردة من عملاء خارجيين في فترة الدراسة السابقة، تسارع المعدل إلى ثاني مستوى له منذ أيار 2016. إضافة إلى ذلك أظهر المؤشر استمرار التراجع القوي في مستوى الأعمال المتراكمة (أي الطلبيات التي وصلت لكن لم تكتمل) الذي ظل أسرع من المتوسط المسجل على مدى تاريخ الدراسة (منذ أيار 2013).

وفي ما يتعلق بالتوظيف بيّن المؤشر أن شركات القطاع الخاص اللبناني واصلت تخفيض أعداد موظفيها خلال حزيران، وهي المرة الرابعة في 4 أشهر التي يسجل فيها تراجع في أعداد الموظفين. كما أنه إضافة إلى تقليل أعداد الموظفين قامت شركات القطاع الخاص اللبناني أيضاً بتقليص حجم مشترياتها، مع تسجيل معدل انخفاض مستويات الشراء أسرع معدل له منذ تشرين الأول 2016 وثالث أسرع معدل مكرر في تاريخ الدراسة منذ 5 أعوام. ولجهة التوقعات للمستقبل كشف المؤشر عن حالة تشاؤم عامة بين شركات القطاع الخاص اللبناني في شأن مستقبل النشاط التجاري في العالم حيث رجحت 28% من الشركات هبوط الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة. تعليقاً على نتائج مؤشر PMI ، قال مروان ميخائيل، رئيس قسم الأبحاث في «بنك بلوم إنفست»: «يستمر تدهور نشاط القطاع الخاص. فقد قدرت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ%1.3 في النصف الأول من عام 2018، استناداً إلى المستوى المتدني لمؤشر مدراء المشتريات، والذي سجل معدل 46.6 في الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة القروض للقطاع الخاص حتى نيسان الماضي، مما يسلط الضوء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وبدء الإصلاحات من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين».