أعلن فرنسَبنك في تقريره السنوي الذي يعدّه عن الاقتصاد اللبناني لعام 2018 أن لبنان تمكّن من تحقيق معدل نموّ حقيقيّ في حدود 1%، وذلك بسبب التحسّن الحاصل في نشاط مطار بيروت رفيق الحريري الدولي ارتكازاً على الزيادة في عدد المسافرين عبره بمعدل %7.4 عن عام 2017، بحيث وصل إلى أكثر من 8.8 مليون مسافر في عام 2018.

وذكر التقرير أن حركة السياحة تحسّنت استناداً إلى الزيادة الحاصلة في عدد السياح بمعدل 5.8% عن عام 2017 ليصل إلى ما يقارب المليوني سائح في عام 2018. كذلك أظهر التقرير أن هناك تحسناً أيضاً في حركة التصدير الوطني التي توسّعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى نحو 2.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018. كما يرتبط هذا النمو بالتحسّن الحاصل في النشاط المصرفي، حيث زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل إلى 250 مليار دولار في نهاية 2018.
على صعيد آخر، كشف التقرير أن عدداً من القطاعات الاقتصادية سجّل تراجعاً في نشاطه، كان بينها القطاع العقاري الذي شهد انخفاضاً في عدد المعاملات العقارية بنسبة 17.4% بين عامي 2017 و2018، وأيضاً انخفاضاً في قيمة عمليات البيع العقاري بنسبة 18.3% إلى نحو 8 مليارات دولار، وكذلك انخفاضاً في مساحات البناء المرخّصة بنسبة 23.1% إلى نحو 9 ملايين متر مربع. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة، التي تؤشر على حركة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص، بنسبة 2.5% بين عامي 2017 و2018. وذكر التقرير أن المالية العامة للدولة شهدت عجزاً مالياً أكبر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حيث بلغ نحو 4.5 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار للفترة ذاتها من عام 2017، وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام بنسبة 26.6% إلى 13.2 مليار دولار، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 3.2% إلى نحو 8.7 مليار دولار.
من ناحية أخرى، بلغ الدين العام الإجمالي نحو 83.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 بنمو سنوي نسبته 5.2% عن نهاية تشرين الثاني 2017، فيما بلغ الدين العام الصافي 75 ملياراً و69.3 مليار على التوالي للفترتين المذكورتين. وبذلك تقف نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150% لعام 2018.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخارجي سجّل تدهوراً في عام 2018، حيث زاد العجز التجاري بنسبة 2.3% عن الفترة ذاتها من عام 2017.