أعلنت شركة «غلاموروس»، بصفتها الوكيل الحصري لشركة «جنيس غلوبال» في لبنان، أنّ الشركة الموكلة تتعرّض منذ فترة لهجوم ممنهج من «أحد المغرضين عبر المواقع الإلكترونية لغايات شخصية باتت معروفة من قبلنا»، وحذّرت «من مغبة نشر وإعادة تداول أي معلومة مغلوطة بحق الشركة دون التثبت من صحتها مع شركة غلاموروس إنترناشيونال كونها الوكيل الحصري لشركة جينيس والناطقة الرسمية الوحيدة باسمها»، موضحةً في بيان للرأي العام طريقة عمل الشركة.

وجاء في البيان الآتي:

«حيث أن الشركة الموكلة تتعرض ومنذ فترة لهجوم ممنهج من أحد المغرضين عبر المواقع الالكترونية لغايات شخصية باتت معروفة من قبلنا وتتبناه بعض وسائل الاعلام المكتوبة دون التثبت من صحتها، وحيث أن هذه الادعاءات الواهية التي تساق بحق الشركة بقصد الحاق الضرر بها ليس الا ، وبعد أن ازدادت وتيرتها وبات السكوت عنها يفتح مجال التمادي أكثر فأكثر.

وعليه ودحضاً لهذه الاتهامات الباطلة وتوضيحاً للرأي العام اللبناني حول شركتنا وطريقة عملها ندلي بما يلي:
• ان شركة جينيس العالمية هي من أهم وأعرق شركات العالم التي تعنى بتسويق المتممات الغذائية ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر وبيعها عن طريق أسلوب البيع المباشر والذي هو من أقوى أساليب البيع المعروفة على مستوى العالم منذ عشرات السنين ، بحيث يعمل في هذا المجال اكثر من ٢٢٠ مليون شخص على مستوى العالم حسب إحصائيات سنة  ٢٠٢٠.

• إن شركة جنيس العالمية هي الموكل لشركة غلاموروس انترناشيونال ش.م.م الوكيل الحصري لها في لبنان ومعظم دول الشرق الأوسط ، بموجب وكالة حصرية مسجلة أصولاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ومقيَدة على الصحيفة التجارية للشركة بحسب ما تفرضه أحكام القانون ، بحيث أن الوكيل الحصري يقوم بالعمل اللوجستي للشركة من تسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة والجهات المختصة واستيرادها عن طريق مطار بيروت حسب الأصول ومن خلال شركة ارامكس ثم توزيعها للمشترين من موقع الشركة. 
 
• إن شركة جينيس هي عضو فاعل في جمعية البيع المباشر في أمريكا والعديد من الدول وكذلك في جمعية البيع المباشر في الشرق الأوسط ومقرها الامارت العربية المتحدة ، والتي تنظم عمل جميع الشركات الأعضاء التي تعمل في مجال البيع المباشر
. 
• إن شركة جنيس تقوم بتسويق منتجاتها المسجلة عن طريق موقعها الالكتروني ويحصل جميع أعضائها وهم موزعين مستقلين على عمولات وارباح نتيجة تسويقهم وبيعهم للمنتجات العالية الجودة علما ان الموزعين المستقلين ليسوا موظفين في الشركة وليس لديهم أية صفة وظيفية أو إدارية بحسب العقد الالكتروني الموقع من كل شخص يدخل الشركة كموزع مستقل والذي يحدد حقوق وواجبات كل منهم.
 
• يتقاضى  الموزعون المستقلون عمولات تتراوح ما بين 25 الى 40 بالمئة من سعر البيع مقابل تسويقهم للمنتجات اذ إن مبدأ البيع المباشر يقوم على التسويق الشفهي المباشر ، فيوفر على الشركات مبالغ طائلة بدل الإعلان عن منتجاتها في وسائل الإعلام والتلفزيون والمجلات ووسائل التواصل وغيرها ، لذلك تدفع هذه المبالغ للموزعين المستقلين الذين يقومون بهذا الدور بحيث تكون النتيجة اسرع انتشارا واكثر مصداقية ، اذ تمكَن المستهلك النهائي من رؤية وتجربة المنتج الحقيقي من خلال اللقاءات التي تقوم بها الشركة لعرض منتجاتها والتعريف بها وبخطة الأرباح والعمولات. 

• يخلق العمل بهذا المجال فرص لآلاف الأشخاص بالحصول على دخل إضافي دائم يستمر لسنوات واجيال دون أن يكلف الشخص نفسه عناء فتح المكاتب والموظفين والرخص والمستودعات وغيرها من المتطلبات لمباشرة أي عمل خاص والذي قد ينجح أو يفشل إضافة إلى أن الموزع المستقل يستطيع أن يبيع المنتجات وتسجيل أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم وهذا ما لا يمكن فعله الا من خلال البيع والتسويق المباشر وعبر الانترنت ووسائل التواصل كما أن مجال البيع المباشر يخلق فرصا لربات المنازل وطلاب الجامعات وأصحاب الهمم والمتقاعدين وكافة الاختصاصات حيت يعمل في هذا المجال الآف من الأطباء والمهندسين والمدراء والمتخصصين على مستوى العالم. أما الخيارات التي تمنحها الشركة لكل شخص يرغب في شراء أو استخدام منتجاتها فهي كالتالي : 
١- يقوم الشخص بالتسجيل على موقع الشركة وشراء المنتجات اما بقصد استخدامها أو إعادة بيعها أو أهدائها  وكل شخص يمكنه الشراء بالقيمة التي تتناسب مع إمكانياته المادية أو أن يقوم بالشراء من موقع الشركة دون التسجيل كموزع بحيث يعتبر كمستهلك نهائي بنفس الطريقة التي يتم الشراء فيها من أي موقع عبر الانترنت .
٢- اذا قرر الشخص إن يصبح موزعا مستقلا وقام ببيع المنتجات أو عرضها لأشخاص اخرين وتسجيلهم في الشركة فإنه يتقاضى عمولة على ذلك. 
٣- لدى المشتري وفي كلا الحالتين السابقتين الخيار في إعادة المنتجات خلال ٣٠ يوم من تاريخ الشراء واسترداد المبلغ المدفوع ثمنا للمنتجات .
كل ما سبق يوضح قانونية وشرعية وشفافية عمل الشركة والفرص التي تقدمها لمن يرغب في الحصول على منتجات عالية الجودة أو الحصول على دخل إضافي دون التزام بوقت أو دوام. 

• أما فيما يتعلق بالشق الضريبي والذي أتى على ذكره المدعو رولان ابي نجم ، وتبنَته عن قصد أو دون قصد بعض الجرائد المحلية والمواقع الالكترونية . فنود التوضيح إن كل دولة لها قانون ضريبي خاص بها واذا تم تطبيق نظام ضريبي في دولة معينة لا يعني تطبيقه في دولة أخرى وحيث انه أشار في مقاله الذي يخلو من الحقيقة بأن الشركة تستقطع ما نسبته 7,5% من الموزعين ( بحجة) دفعها. فإننا نفيد بأن المواد  41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل اللبناني  الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 - صادر في 12/6/1959  و التي تنص بشكل واضح على استقطاع هذه النسبة من  المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة، عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة (وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان) وتسمى ضريبة غير المقيمين ويتم استقطاعها ودفعها سنويا حسب الأصول وبناء على قرار وزارة المالية سنة  ٢٠٢١ فإن هذه الضريبة يتم دفعها على حسب سعر منصة صيرفية وطبقا لقانون وزارة المالية لاحتساب سعر الصرف في تاريخ كل عملية وحسب الأصول والقوانين كما يتم دفع باقي الضرائب وفقا للقوانين بما فيها ضريبة الدخل.
• كما وردَاً على ما جاء في تقارير نشرت على بعض المواقع الالكترونية مستندة لتصريحات المدعو رولان أبي نجم من افتراءات وأباطيل ,مفادها بأن الشركة عرضت عليه رشوة مقابل سكوته فأن هذا الادلاء هو غير صحيح برمته حيث لم يتم التواصل من أي جهة رسمية تمثل الشركة قانوناً معه وان هذا الادلاء لا يمثل سوى نواياه تجاه الشركة .
• اما ما ذكره بأن هناك بعض الأشخاص يقومون باستعمال هويات مزورة للتسجيل على موقع الشركة في دول أخرى بغية التهرب من دفع الضريبة في لبنان فإننا نؤكد ان هذه الأفعال وان حصلت فهي تقع على مسؤولية فاعليها الشخصية ، وأن الشركة قد تقدمت بشكوى أمام المراجع القضائية المختصة للتثبت من صحة هذه الادلاءات وملاحقة فاعليها ان حصلت .

• أضف الى ذلك فاننا كنا قد أصدرنا بيانا في شهر كانون الأول عام ٢٠٢١ ونشرناه في جريدة لبنانية وارسلناه للجميع عبر مواقع التواصل نحذر فيه اي شخص لبناني ان يسجل في دولة أخرى واعتبرناه نوع من انواع الغش ونحن ضد هذه التصرفات والممارسات واي حالة تكتشفها الشركة تقوم بإغلاق حساب الشخص المخالف كما أن هذا الأمر تم ذكره بوضوح في العقد الإلكتروني الذي يوقعه كل شخص قبل انضمامه للشركة.  لذلك فإن الشركة ضد أي تزوير أو تصرف غير قانوني ومستعدة للتعاون مع القضاء لتوقيف أي شخص يقوم بهذه الأفعال لأنها تضر بسمعة الشركة ومصداقيتها وتؤثر سلبا على مبيعاتها في لبنان. وان كل شحص يحاول التهرب من الضريبة في لبنان نحن ضده ولا نضع غطاء على أحد. كما أننا نوضح هنا بأن نظام الشركة لا يقبل انضمام بعض الجنسيات من بعض الدول الخاضعة لقوانين عقوبات حيث لا يمكن للشركة مزاولة نشاطها في تلك الدول أو تسليم المنتجات ودفع العمولات إلتزاما بالقوانين الأمريكية لذلك يحاول بعض الأشخاص التحايل على نظام الشركة للإستفادة من فرصة الإنضمام للشركة وهذا الأمر مرفوض وعندما يتم إكتشافه يفقل الحساب وهذا ما حصل مع عدد من الأشخاص.
• وأخيرا وحيث أن ان التقارير المذكورة واستناداً لادلاءات غير صحيحة حاولت ربط اسم شركتنا بشركة أخرى عملت في لبنان سنة ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤ ، عليه نفيد بأنه لا توجد أي علاقة أو رابط بين شركتنا وأي شركة أخرى من أي نوع كان ، حتى لو ان بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع تلك الشركة انضموا لشركتنا بعد إقفال تلك الشركة اذ انهم موزعين مستقلين وليس لهم أي صفة إدارية أو أي صلاحية في سياسات الشركة ويعاملون معاملة باقي الموزعين ، خاضعين لأحكام الشركة وقوانينها الداخلية ومعرضين للمساءلة اذا أخطأؤا.  ونضيف هنا بأن انتقال الموزعين المستقلين بين شركات البيع المباشر امر طبيعي متعارف عليه منذ عشرات السنين على ان يتم حسب الأصول التي نصت عليها جمعية البيع المباشر DSA   و WFDSA .
وعليه نرفض رفضاً قاطعاً كل التشهير والتهجم الذي حصل بحقنا من قبل المدعو رولان ابي نجم ونشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية طالبين تقصي الحقيقة بدل تزويرها واستقاء المعلومات الدقيقة بدل التضليل والافتراء وأسداء النصح عن معرفة ودراية وليس عن جهل.، مؤكدين ان شركتنا لا تجبر أحدا ان ينضم اليها وان انضم أحد بما سماه رولان بغسل دماغ أشخاص فالشركة تعطيه ٣٠ يوما لاسترداد ما دفعه ولا نعتقد ان غسل الدماغ يستمر ٣٠ يوما. كما أن مئات الملايين حول العالم يستفيدون من البيع المباشر وكل شخص يتقاضى حسب مجهوده وعمله.
وتحتفظ الشركة بحقوقها الكاملة لمراجعة القضاء المختص بحق كل من تسوله نفسه بث الاشاعات والافتراءات بحقها محذرين من مغبة نشر واعادة تداول أي معلومة مغلوطة بحق الشركة دون التثبت من صحتها مع شركة غلاموروس انترناشيونال كونها الوكيل الحصري لشركة جينيس والناطقة الرسمية الوحيدة باسمها».