يبدو أن السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة مقبلة على مزيد من الصعوبات والتحديات قد تتخطى ما واجهته عام 2015. وعلى رغم أن المعطيات الأساسية تميل نحو السلبية، إلا أنها في بواطنها لا تخلو من الإيجابية التي قد تعيد التوازن والاستقرار وتساهم في الحد من المخاطر المستقبلية.

فبحسب تقرير لشركة "جيه أل أل" الرائدة في مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية حول أبرز توجهات السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أن يتأخر إنجاز حوالى 70% من المشاريع العقارية التي يفترض أن تُسلّم عام 2016. ولفتت الشركة الى وجود عوامل عدة تساهم في هذا التأخير، أبرزها النزاعات التعاقدية وصعوبات التمويل، وتأخر عمليات الحصول على التراخيص ولجوء بعض شركات التطوير العقاري الى تأخير إنجاز مشاريعها بسبب تباطؤ السوق العقارية.
فعلى سبيل المثال، يناهز عدد الوحدات السكنية المفترض إنجازها في دبي هذا العام 23000 وحدة، فيما يقدر عدد تلك التي يرجح تسليمها بحوالى 6900 وحدة فقط. التأخر في تسليم المشاريع وإنجازها ليس ظاهرة فريدة من نوعها في السوق العقارية الإماراتية. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان معدل إنجاز المشاريع منخفضاً نسبياً مع تسليم 30% من المشاريع السكنية و45% من مساحة المكاتب المقترحة في موعدها، وفقاً للتقرير.

يبدو أن السوق العقارية في الإمارات مقبلة على مزيد من الصعوبات والتحديات

ورغم أن معدلات التأخير في إنجاز المشاريع مرشحة للاستمرار والازدياد خلال العام الجاري، إلا أنها ستحمل معها بوادر إيجابية؛ أهمها تأمين الاستقرار للسوق العقارية وتجنب التخمة في العرض.
من جهة أخرى، وإضافة الى التأخير في تسليم المشاريع العقارية، حدد التقرير أبرز التوجهات التي ستؤثر في سوق الإمارات العقارية، ومنها:
ــــ تراجع السيولة: استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الإيرادات الوطنية سلباً ويؤدي الى تقليص قدرة الحكومة على ضخ السيولة في النظام المالي، ما سينجم عنه تراجع في السيولة في الأسواق، الأمر الذي سيؤثر في حجم الاستثمارات العقارية.
ــــ ازدياد مشاريع البناء حسب الطلب: وذلك لمواجهة النقص في السيولة النقدية من خلال قيام شركات التطوير العقاري ببناء مشاريع عقارية وفق المواصفات التي تحددها الشركات التي ستستأجر أو تشتري الوحدات الجديدة التي تتيحها تلك المشاريع، إذ ستلتزم تلك الشركات باستئجار أو شراء الوحدات التي توفرها تلك المشاريع بعد اكتمال بنائها.
ــــ انخفاض تدفق رؤوس الأموال الى الخارج: حيث قدر التقرير أن تنخفض الاستثمارات الشرق أوسطية في الأسواق العقارية على مستوى العالم من 11 مليار دولار عام 2015 الى 10 مليارات دولار أو أقل خلال 2016، في ظل انخفاض أسعار النفط. كما أن صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عادة على سوق الاستثمار العقاري في الخارج يحتمل أن تتراجع، على أن تكون عمليات الشراء بمعظمها ناتجة من استثمارات تقوم بها الأسر أو شركات القطاع الخاص.
ــــ التركيز على المباني الفعّالة: الاهتمام الأساسي سيتركز على وظيفة المبنى بدل جماليته. المطلوب هو مبان تساهم في رفع الإنتاجية والكفاءة بدل المباني اللافتة للنظر وغير الفعالة.
ــــ الاهتمام بالمباني القائمة والموجودة: بدل العمل على بناء مبان جديدة سيتم التركيز على تطوير المباني القائمة وتطويرها وتجهيزها بشكل أفضل.
ــــ سلامة المباني: بعد الحريق الضخم الذي أصاب فندق "العنوان" في دبي ليلة رأس السنة، ستتجه الاستثمارات نحو تعزيز سلامة المباني. ومع تزايد الوعي حول هذا الموضوع، سيرتفع الطلب على المباني التي تتمتع بإجراءات سلامة أفضل.
(الأخبار)