أظهر مؤشر BLOM PMI، الصادر عن بنك لبنان والمهجر، تراجعاً في الحركة التجارية خلال الشهر الاول من عام 2016، اضافة الى تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة التي سجلت أبطأ معدلات لها منذ تموز الماضي. فيما لفت الى استقرار في معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص بعد تراجعها طوال الربع الرابع من 2015.

ويحتسب مؤشر BLOM PMI على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30% من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25%)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). كما يستند المؤشر إلى البيانات المجمّعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي تُرسل الى المسؤولين التنفيذيين في أكثر من 400 من شركات القطاع الخاص، تم انتقاؤها بشكل لتمثّل الهيكل الحقيقي للاقتصاد اللبناني، بما في ذلك التصنيع، الخدمات، والبيع بالتجزئة.
وفي التفاصيل، شهد كانون الثاني ارتفاع مؤشر BLOM PMI إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، إذ ارتفع من 47.9 نقطة في كانون الأول إلى 49.1 نقطة. ورغم استمرار سوء الظروف التشغيلية في شركات القطاع الخاص، إلا أن المؤشر استقر عند مستوى يشير الى معدل تراجع متواضع، أبطأ من المتوسط الذي شهده عام 2015.
الى ذلك، أظهرت الدراسة تراجعات في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص، مما أشار إلى استمرار تأثير انعدام الاستقرار السياسي وضعف الطلب في السوق على الأداء التجاري. ومع ذلك، كانت معدلات التراجع متواضعة، إذ هبطت إلى أضعف مستوى لها منذ تموز الماضي.
واستقرت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص في بداية 2016، بعد تراجعها شهرياً طوال الربع الأخير من العام الماضي. علاوة على ذلك، أشارت بيانات كانون الثاني إلى تحسن في النشاط الشرائي للشركات للمرة الأولى في أربعة أشهر، ما ساهم في زيادة سرعة نمو مخزونات المشتريات.
في المقابل، استمر تراجع تراكم الأعمال غير المنجزة، لتكتمل بذلك فترة سبعة أشهر متعاقبة من التراجع. ومع ذلك، كانت وتيرة التراجع في فترة الدراسة الأخيرة طفيفة، بعد تراجعها مرة أخرى من معدل التراجع الحاد الذي شهدته في تشرين الأول الماضي.
وعلى صعيد منفصل، أشارت شركات القطاع الخاص اللبنانية إلى وجود تغير بسيط في ما يتعلق بإجمالي التكاليف في كانون الثاني. وأتى ذلك نتيجة تحسن متوسط الأجور بشكل طفيف خلال ذلك الشهر، عاكساً التراجع المسجّل في الشهر السابق، ومتزامناً مع استقرار أسعار المشتريات. وبرّر بعض أعضاء اللجنة ذلك بانخفاض أسعار المنتجات الأساسية عالميًا.
في الوقت نفسه، دفعت المنافسة وجهود زيادة تدفقات الأعمال الجديدة بالشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي.
وعلى نطاق آخر، أظهرت البيانات تحسنًا في أداء الموردين للشهر الثاني على التوالي، ولو بشكل هامشي.