عملياً: الزيادة على الأسعار حاصلة لا محالة. لن يوقفها أحد، وستبتلع أي زيادة مفترضة على راتب من يأمل بتحسين بعض من تفاصيل حياته اليومية.
التساؤل عن انعكاس إقرار السلسلة على حياة الناس أمر بديهي، على حركة السوق، على أداء القطاع الخاص، الشركات، السلع، الأقساط المدرسية، أرتفاع الأسعار....
هناك لازمة تتردد منذ يومين: إن أهم ما في «إنجاز» الإقرار هو أن الصيغة التي خرج بها المعنيون بأمور العامة لجهة الإجراءات الضريبية والرسوم المفروضة «سوف لن تصيب الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبالتالي لا تداعيات سلبية لهذه الإجراءات على هذه الطبقات».
كم من اللبنانيين برأيكم يصدق ذلك؟ شخصياً، أعتقد لا أحد.
سيدفع المواطنون بشكل أو بآخر، من جيوبهم ثمن التسوية التي حصلت. انتظروا الدفعة الثانية من الأقساط المدرسية لتتأكدوا.
في حقيقة الأمر، وواقعية حيثيته الاقتصادية، لا مبرر لأي زيادة ستطرأ. حتى رياض سلامة لا يرى أي مبرر لحصول تضخم أو ارتفاع أسعار.
للأسف، ستنعكس زيادة 1% على TVA سلباً على الطلب في الاستهلاك المحلي، وسيظهر ذلك جلياً في المؤسسات التجارية والصناعية الوطنية.
إن تبرير فرض هذه الضريبة لتبرير تمويل السلسلة ينطوي على سياسة عكسية، بحيث إنه لزيادة مداخيل البعض سيؤدي ذلك إلى تخفيض مداخيل البعض الآخر.
لقد استحوذ إقرار السلسلة على نقاش طال لسنوات، وعلى القطاع الخاص أن يتنبه إلى أنه تفاعل معها ومع كلفتها على أكثر من 4-5 سنوات، وبالتالي فإن أي زيادة على الأسعار اليوم للتعويض قد تأتي بأثر سلبي بالغ على المؤسسات نفسها. فالبلد يمر بمرحلة «هبوط»، وبالتالي لا حجة لرفع الأسعار باعتبار أنها قد ارتفعت أصلاً في خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولعل ما يقوله صندوق النقد الدولي، قد يقنع البعض، فالضرائب المباشرة على أرباح المصارف وربح التحسين العقاري... لن يكون لها بالغ الأثر على ميزانية الشركات، بل على العكس قد تدفع الشركات في القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار والرساميل لتحفيز الاقتصاد.
مرة واحدة فاجئونا.
