أظهر المؤشر الاقتصادي BLOM PMI الصادر شهرياً عن Blominvest Bank استمرار الانكماش الاقتصادي خلال الشهر الماضي ايلول، مسجلاً 47.6 نقطة مقابل 45.5 نقطة في شهر آب، وهو لا يزال دون المستوى الحيادي الذي يفصل النمو الاقتصادي عن الانكماش.

وأثرت الأحداث الأمنية المرتبطة بداعش وجبهة النصرة في شرق البلاد على الطلب فتراجع الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني كما تراجعت الطلبيات الواردة اليها من الخارج.

في المقابل، بدا أن الشركات اللبنانية أبقت على تفاؤلها اذ حافظت على مستويات الشراء لديها، ما رفع مخزونها، كذلك ازدادت أعداد الموظفين لديها وأبقت على أسعار مبيعاتها عند مستويات تشجيعية.
وشهدت الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص في لبنان مزيداً من التراجع في شهر أيلول، حيث ظل المؤشر BLOM PMI الرئيسي دون المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر الخامس عشر على التوالي. الا أن صعود المؤشر من45.5 نقطة في آب إلى 47.6 نقطة في أيلول أشار الى تباطؤ في معدل التراجع في نهاية الربع الثالث.
وشهدت مستويات الإنتاج لدى الشركات هبوطاً قوياً في أيلول، رغم أن معدل التراجع كان أبطأ من معدل شهر آب الذي شهد أقوى تراجع له على مدار ستة أشهر. وجاء تراجع الإنتاج نتيجة لتراجع الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات، والتي انخفضت مستوياتها للشهر السادس عشر على التوالي في أيلول، وذلك بوتيرة قوية جاءت متماشية إلى حد كبير مع المتوسط المسجل على مدار سلسلة الدراسة.
واستمرت الشركات في التعليق على تأثير الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، وواجهت في الوقت ذاته مزيداً من الهبوط في مبيعاتها المصدرة الى الخارج. ونتيجة لذلك شهد شهر أيلول تراجعاً في الأعمال المتراكمة لدى الشركات.
على الرغم من الضعف الذي شهده الطلب، لم تقم الشركات بإحداث تغيير كبير في مستويات الشراء لديها وسجلت زيادة في مخزون المشتريات للمرة الثالثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في شهر أيلول. علاوة على ذلك، فإن حجم الزيادة الأخيرة في المخزون كان الأقوى منذ بداية العام.
فضلاً عن تراكم المخزون الاحتياطي من البضائع، قامت الشركات أيضاً بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال أيلول. ورغم أن هذه الزيادة كانت هامشية فقط، إلا أنها كانت الزيادة الأولى في التوظيف منذ ثلاثة أشهر. وشهدت كلفة التوظيف (متوسط الأجور/الرواتب) في الوقت ذاته هبوطاً هامشياً.
على الرغم من ذلك، ارتفعت الكلفة التي تتحمّلها شركات القطاع الخاص اللبناني على خلفية زيادة أسعار الشراء، بعد هبوطها في آب للمرة الأولى في خمسة أشهر، ما أدى إلى العودة إلى معدل متواضع من التضخم.
كذلك استمرت أسعار الإنتاج في التراجع، فانخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث حاولت الشركات تشجيع العملاء على الإنفاق. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل تراجع الأسعار كان أبطأ مما كان عليه في شهري تموز وآب.

للاطلاع على مؤشر الاعمال BLOM Lebanon PMI انقر هنا