يبدو أن "جلالتها" لم تتردّد في اتخاذ القرار... حتى ولو كان صعباً ومكلفاً. نخبة من جنود الجيش البريطاني، في جرود رأس بعلبك، في أبراج مشّيدة، على نمط حصون القلاع التي بنيت إبّان الحروب الصليبية.
قد يكون للخبر (إذا صح) والذي انفردت صحيفة "تليغراف" البريطانية بنشره الاسبوع الماضي... تكملة.
ماذا يدفع بجنود "بريطانيا العظمى" للقدوم إلى لبنان والقيام بمهمات سرية على تخوم حدود ملتهبة. الأكيد أن الدافع ليس دينياً، أو تضامناً مع السيادة الوطنية وذوداً عنها.

يقول المثل الغربي: "حين تسيل الدماء على الإسفلت، ابحث عن الاستثمار الأمثل"...
يفاجئك القطاع الخاص الغربي إلى أي مدى يمكن أن يصل في حماية مصالحه.
هنا الشركة تتقدم على الملكة.

■ ■ ■

إذا صح الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن "سر" هذا التدخل البريطاني في لبنان يكمن في مكان ما في باطن اراضي البقاع الشمالي... فالقضية تحتاج إلى توضيح، ومتابعة.
يقال إن دراسات وضعت في وقت سابق، أظهرت ان هناك نفطاً بكميات كبيرة في تلك المنطقة، وأن المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد الحديثة للتنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر اللبناني تقوم بها شركة بريطانية تدعى «Spectrum».
آلات المسح الجيولوجي لهذه الشركة تولّد موجات اهتزازية تخترق الطبقات الداخلية لقشرة الأرض على عمق 6 آلاف متر، ثم تقوم مجسّات أرضية بقياس هذه الموجات المرتدة من الأعماق والتي بنتيجتها تمكن معرفة أماكن وجود الغاز والبترول المحتملة.
ترددت معلومات بأن مثل هذه آلات شوهدت مع الفرقة البريطانية التي ساعدت في بناء الابراج في رأس بعلبك!

■ ■ ■

ليست القضية هنا عسكرية أو أمنية او مخابراتية... إنها اقتصادية بحتة.
وزارة الطاقة في لبنان مطالبة بتوضيح هذا الالتباس بشكل شفّاف وموثق.
إن صح الكلام، ففاجعة ألمّت باللبنانيين جميعاً... تداعياتها أسوأ مما يجري على حدود تلك المنطقة وفي جرودها.
هذا يعني ان الثروة النفطية الوطنية قد جرى تقاسمها مسبقاً، ليس بين أمراء الداخل فحسب، بل في أروقة حيتان الشركات في لندن وتكساس وامستردام، وبالتالي بات يحق للقطاع الخاص الغربي أن يحمي استثماراته اللبنانية... حتى ولو كنا لا نعلم.