ذكرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن "فرنسبنك" للربع الثالث من عام 2014 أن الاقتصاد اللبناني سجل تراجعاً في نشاطه العام في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقدمت النشرة حركة المؤشرات الرئيسية في لبنان خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنةً بمستوياتها خلال السنوات الماضية، وتناولت مؤشرات القطاعات الرئيسية في لبنان، أهمها مؤشر التزامن (CII) وهو مؤشر صادر عن مصرف لبنان لقياس النشاط الاقتصادي العام في لبنان استناداً الى معدل ثمانية مؤشرات اقتصادية، ومؤشر الحرية الاقتصادية (EFI) الذي يعمل على تقييم دعم السياسات والمؤسسات في بلد ما للحرية الاقتصادية، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يعمل على قياس أثر تطوّر الأسعارعلى مستوى معيشة الافراد والاسر والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى، ومؤشر تركز التواصل (CII) الذي يقيّم مدى فعالية المنافسة في سوق الاتصالات في كل بلد، ومؤشر مخاطر الدولة (CRI) الذي يقيس العوامل التي تؤثر في درجة الأخطار في البلاد، ومؤشر كفاءة الحكومة (GEI) الذي يعمل على احتساب نوعية الخدمات العامة ومدى استقلاليتها عن الضغوط السياسية وكذلك نوعية انساء تطبيق السياسات ومدى التزام الحكومة لها، ومؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة الذي يقوم بمراقبة نشاط جميع القطاعات في سوق التجارة التجزئة المحلية، ومؤشر السوق المحلية (CMI) الذي يقيس اسعار جميع الاسهم المدرجة في بورصة بيروت.

مؤشر التزامن (CII)

استناداً إلى بيانات مصرف لبنان، شهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 0.1% في تموز 2014 ليسجل 248.4 نقطة مقارنة بـ248.7 في الفترة نفسها من عام 2013، وهو ما يشير الى استمرار التباطؤ الاقتصادي في لبنان. وتجدر الاشارة الى ان هذا المؤشر قد سجّل 225.9 و249.5 و255.7 و256.6 نقطة خلال الفترة نفسها من 2009، 2010، 2011 و2012 على التوالي.

مؤشر الحرية الاقتصادية (EFI)

مؤشر الحرية الاقتصادية (EFI) هو مؤشر صادر عن معهد Fraser ضمن دراستها عن تقييم النشاط الاقتصادي التي تتضمن 152 بلداً.
يعمل المؤشر على تقييم دعم السياسات والمؤسسات في بلد ما للحرية الاقتصادية. ويستند هذا المؤشر إلى خمسة مؤشرات فرعية وهي حجم الحكومة، النظام القضائي والملكية الفكرية، الوصول الى مصادر الاموال، الحرية التجارية وادارة الائتمان والعمل والاعمال في البلد المعني. يبلغ هذا المؤشر قيمة رقمية من صفر كأقل تطور الى 10 كأعلى درجة من حيث الحرية الاقتصادية كبلد متطور، او متطور جزئياً او غير متطور بحسب قيمة المؤشر الرقمي له.
استناداً الى تقرير عام 2014 الصادر من معهد Fraser، احتل لبنان المرتبة 60 عام 2014 من بين 152 دولة تضمنها الاستبيان، إذ سجّل معدّلاً رقمياً بلغ 7.19 نقطة في مستوى الحرية الاقتصادية، مقارنة بمستوى اعلى والبالغ 7.42 عام 2013. وهذا من شأنه ان يجعل لبنان في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول العربية، مباشرة بعد الكويت التي احتلت المركز 59 في مستوى الحرية الاقتصادية.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو مؤشر صادر عن الادارة المركزية للاحصاء (CAS)، والتي هي مؤسسة عامة ترصد تحركات أسعار السلع على مستوى معيشة الافراد والأسر والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى. واستناداً الى التقارير الصادرة من الادارة المركزية للاحصاء، ارتفع المعدل العام لمؤشر اسعار المستهلك في لبنان بنسبة 2.3% في ايلول 2014، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الملابس والاحذية بنسبة 22.3%، تليها أسعار التعليم (7.3%)، واسعار المطاعم والفنادق (3.6%)، وتكلفة المفروشات والمعدات الاسرية (1.6%) .
من ناحية اخرى، يلاحظ بوضوح عودة ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين عام 2014 بعد ان شهد تراجعاً في السنوات الثلاث الماضية نتيجة سيطرة الركود الاقتصادي على الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية في البلدان المجاورة، والتي تؤثر بشكل سلبي في تطور الاقتصاد اللبناني. ارتفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 2.3% في ايلول عام 2014 مقابل ارتفاع بنسبة 0.62% في عام 2013 و 8.10% عام 2012 و10.6% عام 2011.