عدنان القصار: رئيس الهيئات الاقتصادية
عام ٢٠١٤ كان صعبا على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي، وخاصة في ظل الشغور الرئاسي، الذي انهك اقتصادنا على كافة المستويات، اضافة الى الخضات الامنية التي تخبط بها لبنان والمنطقة.
لتفادي ازمات مالية واقتصادية يجب تهيئة جميع الظروف التي من شأنها أن تعيد الروح إلى الاقتصاد، وبالتالي تعيد تحريك العجلة الاقتصادية، كي تستعيد القطاعات الإنتاجية عافيتها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الركود، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على واقع المالية العامة للبلاد، ويؤدي بالتالي إلى تراجع معدل التضخم، الذي وصل إلى مستوى غير مطمئن، والتخفيف من حالة الانكماش الاقتصادي.

جاك صراف: عميد الصناعيين اللبنانيين

لم تساعد الأوضاع الامنية والسياسية سنة 2014 لتكون سنة جيدة اقتصاديا. وما زاد الطين بلة الاوضاع في البلدان المجاورة كالعراق وسوريا، التي كان لها الأثر السلبي الكبير في الوضع الداخلي اللبناني.
الجيد في الامر كان خطة الصمود الاقتصادي التي اتبعها لبنان وهي خطوة جيدة. فالقطاع المصرفي، برغم كل المعاناة التي شهدها، كان المنقذ للحالة الاجمالية. فالسياسة النقدية لمصرف لبنان، والتعاون الكامل بين جمعية المصارف وباقي الهيئات الاقتصادية، ساهما في ابعاد الاقتصاد عن الازمات الكبيرة.
صحيح ان 2014 كانت سنة صعبة، ولكننا استطعنا تخطيها وتخطي تردداتها، وتأثيراتها السلبية كانت اكثر على القطاع العام ومؤسساته. التظاهرات والاضرابات كلها كانت على صعيد القطاع العام والرؤيا للادارة العامة وادارة شؤون الدولة.
الاجواء لم تتغير ولا نظن ان هناك تغييرا على المدى القريب، ولكن التفاؤل دائما موجود. لذا وضعنا خططا لنحسن من انتاجنا، ونخفض الاعباء المالية.

جان بيروتي: الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان

الدوامة السياسية والامنية التي عشناها عام 2014 ولا تزال مستمرة اثرت كثيرا في الاقتصاد السياحي في لبنان، الذي يمثل عاملا اساسيا للاقتصاد اللبناني، فهو احد اهم مكونات ومحركات الاقتصاد الوطني الذي يؤثر في كل القطاعات الاخرى وينعكس عليها كالزراعة والتجارة والصناعة.
2014 كان عاما كارثيأ، بدأ بأزمة غياب الثلج عن جبال لبنان، الامر الذي مثّل مصيبة للذين يعتاشون من هذا القطاع، واستمر كذلك بما شهده من احداث امنية وسياسية في ظل الاعمال الارهابية، ما أدى إلى الى عدم مجيء السياح خلال موسم الصيف الماضي. يضاف كذلك غياب السوق الاردنية واقفال الحدود البرية مع سوريا، وهو ما كان يغذي السياحة التي تزدهر في موسم الخريف.
2014 كانت سنة كارثية على القطاع السياحي، أما في الـ2015 فاذا ما اصبح هناك رشد سياسي فستتغير هذه الوقائع. نحن بحاجة الى اعجوبة تنقذ البلاد مثلما حصل في عام 2009 عندما ذهبنا الى الدوحة وانتخبنا رئيسا للجمهورية، وأدى ذلك إلى انتعاش الاقتصاد اللبناني.

طوني الرامي نقيب اصحاب المطاعم

يمكننا القول إن حركة قطاع المطاعم في عام 2014 تراجعت بما يزيد على 25% مقارنة بالعام السابق. كانت سنة صعبة مليئة بالاحداث الامنية التي اثرت سلبا في هذا القطاع وفي السياحة على نحو عام، فغاب العنصر الخليجي عن البلد، كذلك المغتربون الذين كانت زياراتهم قصيرة وسريعة بالمجمل. إلى كل هذا تضاف مشاكل سلامة الغذاء التي أثرت سلبا، كذلك تراجع القدرة الشرائية عند معظم اللبنانيين.
إلا أن الوضع تحسن نوعا ما منذ منتصف كانون الاول، واستمر حتى ليلة رأس السنة، ولكن يبقى الفارق حوالى 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
نترقب أن نعيش كل يوم بيومه، وليست لدينا رؤية ايجابية على المدى القريب، فغياب رئيس للجمهورية اضافة الى كل الاوضاع الداخلية والمحيطة تؤثر على قطاع المطاعم على نحو غير إيجابي في لبنان.

لويس حبيقة: خبير اقتصادي


2014... تنذكر وما تنعاد... انها من اسوأ السنوات التي شهدها لبنان على كافة المستويات الامنية والسياسية، التي انعكست على الاقتصاد اللبناني على نحو جلي. حتى في سنوات الحرب كان الوضع الاقتصادي افضل من اليوم، إذ لم يشهد عام 2015 تغييرات جذرية ايجابية.
فاقتصادنا ذاهب باتجاه الاسوأ. حتى الآن ليس هناك شيء ايجابي، ونستبعد حصول معجزة تنقذ لبنان والمنطقة من هذه الازمة، وخاصة أن الوضع السوري لم يلمس ايّ بوادر ايجابية لحل المشكلات الكثيرة التي يتخبط بها.

نقولا شماس: رئيس جمعية تجار بيروت

2014 كانت سنة مؤذية ومخيبة للآمال اقتصاديا، لكونها حملت الكثير من الآثار والتداعيات السلبية. فالأزمة السورية أثرت كثيرا في الواقع اللبناني من الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية، فتأثر النمو سلبا جراء انبعاثات البركان السوري، وانخفض الى مستويات تناهز 1%.
القطاع التجاري كان في طليعة القطاعات المتضررة جراء الحرب المشتعلة في سوريا والنزوح السوري الكثيف الى لبنان. هذا الوضع اضر بمرتكزات المؤسسات الانتاجية كما وبالاقتصاد على نحو عام.
هناك احتمالان لا ثالث لهما عن رؤيتي للوضع محليا في عام 2015، السيناريو الاول اذا ما استمرت المشاكل والانقسامات السياسية والمطبات والمخاطر الامنية والتحديات الاجتماعية، كما هو الحال اليوم، فسيذهب لبنان باتجاه الانحدار المستمر، وهذا خطير ومقلق، لان مناعة الجهاز الانتاجي، والاقتصاد اصبحت ضعيفة، وتراجعت الى حد كبير. اما الثاني، وهو الاضعف حظا فسيكون اذا ما شهد لبنان تعافيا ملموسا للاقتصاد الوطني، نتيجة "صدمة كهربائية"، اكانت خارجية كأن تتوصل اميركا وايران الى تسوية ما، او داخلية كمثل انتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بتوافق اللبنانيين، عندها قد نشهد تحسنا للنشاط الاقتصادي، لكن للأسف السيناريو الاول حظوظه هي الاوفر.

فادي الجميل: رئيس جمعية الصناعيين

كانت سنة صعبة على الاقتصاد اللبناني، لكن استطاع القطاع الصناعي ان يبرهن عن امكانية المحافظة على طاقاته وقدراته الانتاجية، حتى وان انخفضت نتيجة التطوارات في المنطقة، كذلك استطاع القطاع الصمود ولو نسبيا.
التوقعات لعام 2015 مرتبطة بالاجراءات التي نتخذها، الاوضاع صعبة، ولكن لدينا طاقات رائعة: الرأسمال البشري الهائل الجيد، والمغتربون حول العالم، والانتشار اللبناني الناجح، اضافة الى طاقات مالية ناجحة. الامكانات متوافرة وقد برهن الاقتصاد على الصمود في ظل التحديات، ونتمنى اطلاق برامج خاصة في عام 2015 لتحفيز الاقتصاد، وخلق حركة اقتصادية لبنانية، تنأى بنفسها نسبيا عما يجري في المنطقة. التشاؤم هو الحل الاسهل، ولكننا كصناعيين آمنا بلبنان، لذا لا بد لنا من التفاؤل لاستنباط الايجابيات، وايجاد الحلول لكل الازمات.

رندا بدير: مديرة خدمات البطاقات في بنك عوده


مع ان الظروف الامنية والسياسية في المنطقة ولبنان كانت سيئة، لكنّ 2014 كانت سنة جيدة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، وشهدنا تحسنا بنسبة 13% على صعيد قبول البطاقات وصرفها في المطاعم والمحال التجارية...الخ. لقد تحققت هذه النسبة بالرغم من غياب السياح العرب، ولكن مجيء المغتربين حّرك العجلة الاقتصادية قليلا، الامر الذي انعكس ايجابا على اقتصاد البلد، من هنا يمكن القول ان الـ 2014 كانت جيدة .
وانعكس وجود اللاجئين السوريين في لبنان ايجاباً على زيادة الاستهلاك، بسبب المساعدات التي صُرفت لهم، ونأمل ان تتحسن الاوضاع السياسية والامنية عام 2015 حتى يعود السياح العرب الى لبنان.
التفاؤل كبير بعام 2015 وخاصة أنه في عام 2014 مع كل السوء الذي عرفه، شهدنا تحسنا نسبيا، لكننا نأمل ان تتحسن الاوضاع السياسية والامنية لتعود الحركة السياحية كما كانت، لان السياحة أحد اهم مكونات الاقتصاد اللبناني.

نسيب غبريل: رئيس دائرة الابحاث في بنك بيبلوس


2014 كانت سنة الفرص الضائعة والنمو الضعيف ما دون الامكانات والمستوى المطلوب. وبحسب مؤشر بنك بيبلوس لفئة المستهلك في لبنان، بقي المؤشر منخفضا، كذلك الاستثمارات بقيت منخفضة، واستمرت المالية العامة في وضع حرج والعجز الى تزايد والدين العام الى ارتفاع.
لم يكن هناك ارادة فعلية لدى المعنيين من اجل تطبيق اصلاحات لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد وتخفيف الاعباء التشغيلية على القطاع الخاص، وبالتالي خفض حاجات الدولة للاستدانة.
النمو كان 0.8% ونحن بحاجة الى صدمة سياسية ايجابية كمثل صدمة اتفاق الدوحة لاعادة رفع ثقة المستهلك وتعزيز فرص نمو افضل، لانقاذ الوضع الاقتصادي.
حتى الان لم نلمس ارادة جدية للحكومات التي توالت للعمل على خفض الاعباء التشغيلية، الاستقرار السياسي والامني جيد، ولكن ينقص تطبيق الاصلاحات. ونحن لن نتفاءل قبل رؤية ولمس التغيير. فالطبقة السياسية تعد ولا تفي بوعودها.
القطاع الخاص يتحمل الاعباء التشغيلية ويتحمل وزر الخضات الامنية والسياسية، والحكومات لم تكن لديها النيات لخفض هذه الاعباء مثل الكهرباء والضمان وكلفة التعامل مع الادارات العامة... كلها تنهك القطاع الخاص اكثر من الوضع السياسي المتأزم.

جورج شهوان: الرئيس التنفيذي لشركة غروب بلاس


عمليا كانت سنة 2014 من اسوأ السنوات اقتصاديا، ولكننا سنبقى متفائلين بلبنان واقتصاده حتى آخر يوم، وسيبقى الامل والارادة والمبادرة الفردية لدى اللبناني متوافرة لتخطي هذه المرحلة. اذا ما استقر الوضع الامني في لبنان وتحسن، فستتحسن كل القطاعات الاقتصادية.
على الصعيد العقاري، وبالرغم من كل التدهور الاقتصادي، شهدت السوق العقارية عملية تصحيح، وخاصة بعد مساعدة القطاع المصرفي. ولقد اخطأ كل من ظن ان القطاع العقاري سيشهد تدهورا جراء الازمات الاقتصادية والسياسية التي نعيشها، فقد برهن هذا القطاع عن قوة واستقرار كبيرين، ونأمل ان يستمر هذا الامر لينعكس بدوره ايجابا على الاقتصاد ككل.