ليس خبر اقفال البنك الاهلي التجاري السعودي، المصرف السعودي الوحيد في لبنان، المملوك بنسبة 80% من قبل إدارات حكومية، والذي يعود وجوده في لبنان إلى عام 1952 جديداً. كما انه ليس مرتبطاً بالسياسة التي قررت السعودية انتهاجها تجاه لبنان كما قد يظن البعض، بل إن الامر عائد الى الخطة التي اتبعتها ادارة المصرف في الرياض منذ أكثر من عام.

تتمثل الخطة بتقليص الاكلاف التي تتكبدها الدولة خاصة بعد الأزمة المالية السعودية حيث انعكس انخفاض أسعار النفط سلباً على موازنات الحكومة وعلى المؤسسات المملوكة منها. ورغم الارقام الايجابية التي سجلها المصرف في عام 2014 مقارنة بالسنوات الخالية بقيت ادارة المصرف مصرة على تصفية اعمالها في لبنان. بحسب الاحصائيات الصادرة عن "بنك داتا"، بلغت قيمة أرباح فرعي البنك في لبنان 4.5 ملايين دولار في عام 2014 مقارنة مع 475 ألف دولار في عام 2013. كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 18.3 مليون دولار، فيما حوى في محفظته 15.16 مليون دولار سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية و22.6 مليون دولار سندات يوروبوندز. وكان لدى المصرف ودائع بقيمة 48.7 مليون دولار، إلا أنه لم تكن لديه تسليفات للقطاع الخاص والأسر سوى بقيمة 200 ألف دولار.
في أيار 2015 نشرت "الأخبار" مقالاً بعنوان "الأهلي التجاري السعودي يخرج من لبنان" فحواه ابلاغ إدارة المصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نيّتها إقفال فرعيها في لبنان وتصفيتها بعدما باتت كلفة تشغيلها أعلى من إنتاجيتها خاصة أن ليس للمصرف أي نيات توسعية في هذه السوق. وفي تشرين الثاني 2015 نشر خبر عن المصرف يشير إلى أنه بعد التردّد بالخروج من السوق اللبنانية الذي امتدّ طيلة خمسة أشهر قرر المصرف إقفال الفرعين التابعين له في لبنان والخروج من السوق اللبنانية بصورة نهائية فيما توصلت الإدارة العامة للبنك الأهلي التجاري وممثلو المستخدمين في فروع البنك في لبنان إلى اتفاقية تنص على تعويضات إضافية لصرف جميع المستخدمين بعد ان كانوا قد تبلّغوا نهاية عام 2015 رسمياً قرار الإدارة بتصفية أعمالها في لبنان.