أظهر مؤشر BLOM PMI لنتائج المسح الشهري الذي تقوم به شركة ماركيت Markit برعايةBlominvest Bank حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تراجعاً وانكماشاً في النشاط التجاري الذي كان أقوى وأسرع خلال شهر شباط، حيث تسارع معدل تراجع الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل هبوط متواضع لأعمال التصدير الجديدة وبوتيرة أبطأ، ما يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي هو المسبب لتدهور النشاط التجاري

وهبط المؤشر لبنان المعدل موسمياً إلى 47.4 نقطة في شهر شباط، بعد أن سجل 49.1 نقطة في شهر كانون الثاني، مشيراً إلى تزايد سرعة تدهور الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص. وكانت تلك أدنى قراءة له منذ شهر تشرين الثاني، والشهر الثاني والثلاثين على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة.
وكان لافتاً أنه على الرغم من تدهور النشاط التجاري والطلبيات الجديدة، حافظت شركات القطاع الخاص على أعداد موظفيها دون تغير خلال شهر شباط، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وشهد شباط تراجع النشاط الشرائي بين الشركات، حيث هبطت مستويات الشراء بأسرع وتيرة لها منذ شهر آب 2014. واستقر مخزون المشتريات عموماً، لينهي بذلك تراكماً استمر لثلاثة أشهر.
وانخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثامن على التوالي، الأمر الذي يعكس نقصاً في الأعمال الجديدة الواردة، وقد كان التراجع في شهر شباط هو الأقوى لمدة عامين، وواحداً من أسرع المعدلات المسجلة على الإطلاق في تاريخ الدراسة التي بدأت في شهر أيار 2013.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات شهر شباط انخفاضاً أسرع في متوسط أسعار السلع والخدمات، وهو المستوى الأكثر حدة منذ شهر تشرين الأول. وفقاً للاستطلاع، كانت الضغوط التنافسية أحد العوامل المسببة للتراجع الأخير في أسعار المنتجات، إلّا أن انخفاض متوسط التكاليف لعب دوراً كذلك. كذلك هبطت كل من أسعار المشتريات ومتوسط الأجور بشكل طفيف خلال الشهر.
هذا ولم تسجل الشركات أي تغير في مواعيد تسليم الموردين مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك بعد تحسنات متعاقبة في شهري كانون الأول وكانون الثاني.
في تعليقه على نتائج المؤشر PMI، يرى رئيس مديرية الأبحاث في بنك بلوم إنفست مروان مخايل أنه "لم يستمر تباطؤ الانكماش في شهر كانون الثاني طويلاً، إذ عاد مؤشر PMI ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال شهر شباط. ويبدو أن الطلب المحلي كان السبب الرئيس لتراجع النشاط التجاري، خصوصاً أن طلبيات التصدير لم تشهد إلا هبوطاً ضئيلاً. ويمكن الربط بين تراجع الطلبيات الجديدة وتلاشي الآمال حول إمكانية التوصل إلى انفراج في الوضع السياسي المتأزم في البلاد، ولا سيما بعد الأداء المتفائل في الشهر السابق. أما في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى الجمود السياسي على الصعيد المحلي سوف يواصلان الإلقاء بثقلهما على كاهل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني".