في رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين، سيقوم مستقبل الاقتصاد اللبناني على ثلاثة قطاعات رئيسية: المالي، النفطي واقتصاد المعرفة. وهي ستشكل قوة دفع للقطاعات التقليدية الاخرى، وتوفر فرص عمل للشباب اللبناني المتعطش.

اليوم، بات الاتكال أكثر من أي وقت مضى على اقتصاد المعرفة الذي خصص له مصرف لبنان حوالى 400 مليون دولار عام 2015 لانشاء شركات ناشئة في عالم التكنولوجيا والاتصالات. وقد عمدت صناديق استثمارية في هذا القطاع الواعد الى الاستثمار في الشركات الناشئة المختصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

باشرت MEVP
عملياتها بأصول تتعدى 100
مليون دولار

رئيس مجلس ادارة شركة "شركاء المبادرات في الشرق الاوسط" (Middle East Venture) وليد حنا يلفت الى ان شركته "تستثمر في منطقة الشرق الاوسط في المراحل الاولى لنمو الشركات المبتكرة التي يديرها رواد أعمال موهوبون. وتسعى الشركة الى توسيع هذه الشركات الناشئة وتطويرها من خلال الاستثمار فيها لفترات تصل الى ست سنوات، لتساعد اصحابها في اعادة بيعها لتحقيق الارباح".
ويضيف حنا "أن شركته التي شاركت في تأسيس وادارة العديد من الشركات الناشئة في لبنان، كانت تستثمر مبالغ تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار، وهي رفعت مؤخراً المبالغ المخصصة للاستثمار بشكل كبير خصوصاً في لبنان. فـ Middle East Venture تهدف الى تمويل شركات لبنانية قائمة على المعرفة، وتتطلع الى ان تنمو على الصعيدين الاقليمي والعالمي. من هنا، تستهدف استثمارات الصندوق اسواقاً في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اضافة الى الاسواق العالمية. وقد أنشأنا سبع شركات حتى الآن، وقبلها أنشأنا 25 شركة من صناديق استثمارية أخرى، كانت موزعة بنسبة 60% في لبنان و10% في عمان و30 % في دبي".
يشار إلى أن Middle East Venture باشرت عملياتها عام 2010 بأصول تتعدى 100 مليون دولار.
وختم حنا: "بدأنا الاستثمار في هذا الصندوق بـ18 مليون دولار لإنشاء سبع شركات لبنانية. ولدينا نحو اربع سنوات لاستثمار بقية الاموال المقدرة بـ 70 مليون دولار من انشاء وتوسيع شركات ناشئة تعتمد على المعرفة والابتكار، والتي ترتكز اساساً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الطاقات المبتكرة المتصلة بالملكية الفكرية، وهو من اكثر القطاعات التي ساهمت في التخفيف من مستويات البطالة انطلاقاً من الوظائف ذات القيمة المضافة التي توفرها".