ازداد، في السنوات الخمس الأخيرة، التعويل على الاقتصاد الرقمي باعتباره فرصة جدية لانعاش الاقتصاد اللبناني، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على دخول اقتصاد الانترنت القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة. وعلى رغم ان هناك أكثر من 1500 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات حالياً، لا تزال هناك حاجة ماسة ــــ على صعيد الشركات والإدارات العامة ــــ إلى أنظمة وقوانين ترعى آلية الابتكار والمنافسة وتنظّمها. هذه الحاجة تؤمّنها التكنولوجيا الرقمية التي تفرض، في شكل أو آخر، إعادة التفكير في آلية تحديد السعر ومراقبته.

عام 2012، أطلقت وزارة الاتصالات، بالتعاون مع شركتي "بيريتك" و"ZRE"، المرحلة الأولى من مشروع "منطقة بيروت الرقمية". ويهدف هذا المشروع الذي يغطي اليوم مساحة 17 الف متر مربع، الى توفير بيئة مثالية للاعمال للشركات الناشئة في العاصمة اللبنانية، وجذب الاستثمارات الخارجية في مجال المعلوماتية والاتصالات، وتشجيع الشركات اللبنانية في الخارج على العودة إلى لبنان، اضافة الى جعل البلد منصة إقليمية متقدمة لهذا النوع من الاستثمارات. وساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل حتى اليوم في مجالات المعلوماتية والتكنولوجيا وصناعة الابتكار والإبداع.

ساهم المشروع
في توفير 1500 فرصة عمل حتى اليوم

المدير العام لشركة ZRE للتطوير العقاري محمد رباح يلفت الى "ان التحدّيات التي تواجه روّاد الأعمال في لبنان كثيرة، بدءاً من التشريعات الحكومية والبيروقراطية الإدارية وصولاً إلى شبكة الإنترنت الضعيفة والبنى التحتية غير المؤهلة. لذلك أوجدنا منطقة بيروت الرقمية. المشروع عبارة عن خطة موضوعة للسنوات الـ 15 المقبلة، وهو خلاصة تعاون جدي بين القطاعين العام والخاص".
ويوضح أن منطقة بيروت الرقمية "تهدف إلى انشاء البنى التحتية بأسعار مخفّضة والمساعدة في الترويج للمشاريع محلياً وخارجياً، اضافة الى إنشاء بيئةٍ مثاليةٍ للأعمال بما يوفّر الخدمات والدعم التقنيّ. كما تسعى إلى دفع الروّاد للاستفادة من الوقت الذي يقضونه في مكاتبهم، من خلال المساحات المشتركة مثل النادي الرياضي والمقهى وقاعات الاجتماعات".
ويلحظ المشروع إنشاء حدائق ومطاعم ومقاه للمساهمة في تعزيز البيئة الحاضنة للعمل عبر تبادل الخبرات والمعلومات، والمساعدة في إبراز أفكار جديدة وتعزيز التعاون بين العاملين في المنطقة. وبحسب رباح "فإن تمويل المشروع بالكامل يقع على عاتق القطاع الخاص فيما يقتصر دور الدولة على تقديم أسعار مخفّضة وحوافز لتشجيع الاستثمار فيه، والمساعدة في الترويج له محلياً وخارجياً". ويضيف: "من أهداف المشروع خلق بيئة متكاملة لتشجيع الشركات والأفراد الذين يعملون في هذه المجالات لفتح مكاتب لهم في لبنان، عبر توفير المقومات لانطلاق أعمالهم، وخصوصاً الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الرسمية، وتقديم أسعار تشجيعية لبدلات ايجار المكاتب في بيروت، وذلك في مكان تتوفر فيه بنية تحتية متكاملة من انترنت واتصالات بأسعار تنافسية (يمتد من تقاطع بشارة الخوري ــــ فؤاد شهاب وصولاً إلى بناية "باريتيك"، شارع السريان الكاثوليك). ومن المقرر أن تنتهي أواخر العام الجاري المرحلة الاولى من المشروع، لتنطلق المرحلة الثانية التي ستغطي 17 ألف متر مربع وتخلق ما لا يقل عن 4000 فرصة عمل جديدة. فيما تقضي الخطة الموضوعة الى تغطية 140 الف متر مربع مع حلول عام 2020".