شهد مؤشر BLOM PMI الخاص بلبنان، والمعدل موسمياً، هبوطاً من 47.4 نقطة في شباط إلى 45.0 نقطة في آذار، كاشفاً عن أقوى تدهور لأحوال اقتصاد القطاع الخاص الإجمالية على مدى أكثر من عامين. وبعد تسجيله قراءة قريبة من المستوى المحايد 50.0 نقطة في كانون الثاني، سجل المؤشر الرئيسي تراجعات متتالية أدت الى تحقيقه أدنى متوسط ربع سنوي له على مدى عام ونصف العام.

وتضمن التقرير الذي يصدر شهرياً عن بنك لبنان والمهجر وشركة Markit نتائج المسح الشهري الثلاثين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، وأظهر تراجعاً في مستوى الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص إلى أقصى حدّ منذ كانون الثاني 2014، متأثراً بانخفاض حاد ومتسارع في الأعمال الجديدة الواردة والأسرع منذ أكثر من عامين.

كشف المؤشر عن أقوى تدهور لأحوال اقتصاد القطاع الخاص

وأشارت الدراسة إلى أن غياب المناخ المناسب للطلب في البلاد، اضافة الى تقارير أعضاء اللجنة التي أفادت بأن انعدام الاستقرار السياسي وانخفاض أعداد السائحين ساهما في خفض حجم الأعمال الجديدة. وعلاوة على ذلك، تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، وكان معدل التراجع الأكثر حدة منذ تشرين الأول الماضي.
وأظهرت معدلات التوظيف في آذار أسرع تراجع متتال خلال آخر 19 شهراً، بعد ثباتها في كانون الثاني وشباط. وأشار الهبوط الحاد في حجم الأعمال غير المنجزة ــــ وهو الأسرع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الدراسة ــــ إلى وجود فائض في الموارد لدى الشركات مكَّنها من تلبية مستوى الطلب الحالي.
كما شهد آذار أيضاً انخفاضاً في مستويات الشراء، حيث سعت الشركات إلى التكيف مع انخفاض الأعمال لديها. وكان التراجع هو الخامس في آخر ستة أشهر والأقوى منذ آب 2014. ورغم التراجع في النشاط الشرائي، شهد مخزون المشتريات تراكماً في ظل تراجع مستوى الإنتاج.
في الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب إلى خفض شركات القطاع الخاص لأسعار منتجاتها خلال آذار. وكان معدل التراجع الأسرع في خمسة أشهر. مع ذلك، ساعد التراجع الطفيف في أعباء التكلفة ــــ الذي يعكس انخفاض أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف ــــ في تخفيف الضغط على هوامش التشغيل.
وأخيراً، أظهرت بيانات الدراسة في آذار أن تدهوراً طفيفاً واجهته شركات القطاع الخاص في مواعيد تسليم الموردين، للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وتعليقاً على نتائج التقرير، أكد الدكتور علي بلبل، المستشار الاقتصادي في BLOMINVEST BANK، أنه «مع انخفاض مؤشر BLOM PMI خلال آذار 2016 الى أدنى قراءة له خلال 26 شهراً، يصحّ القول ان الاقتصاد اللبناني بدأ بحصاد ما تم زرعه خلال السنوات الأخيرة من تلكؤ وركود عام. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الى مستوى 45، هو دلالة على أن قدرة القطاع الخاص اللبناني على تحمّل الصدمات المتكرّرة قد شارفت على الانتهاء، خصوصاً في ظل تفاقم الخلاف السياسي مع دول الخليج. وما يثير الدهشة أيضاً تدهور المؤشرات الفرعية على جميع الأصعدة: الانتاج، الطلبيات الجديدة، الصادرات ومستوى التوظيف».