منذ 2012، باتت قبرص «فرصة» إستثمارية مغرية. أنظار المستثمرين اللبنانيين توجهت الى الاستثمار في القطاع العقاري في هذا البلد على نحو لافت، بعد انفراج الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالجزيرة قبل سنوات، ناهيك عن قربها الجغرافي والحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتها، بدءاً من الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الاسعار المخفضة، مرورا بالتسهيلات الادارية، اضافة الى وجود قطاع مصرفي يخضع لاجراءات صارمة من قبل البنك المركزي، وفي ظل بنى تحتية حديثة ومقوّمات سياحية (مليون و200 الف سائح سنوياً).


رئيس مجلس ادارة شركة Plus Properties (المطوّرة لعدد من المشاريع العقارية في قبرص) جورج شهوان يشير الى أن شركته «بدأت بتشييد مشاريع عقارية في كلّ من لارنكا وليماسول لتلبية طلبات الزبائن من خلال ايجاد أنسب الفرص للسكن أو للاستثمار». ولفت الى أن نسبة الطلب اللبناني على استملاك عقارات في قبرص «ازدادت في شكل لافت»، موضحاً أن اسعار الشقق تتراوح بين 80 ألف يورو و500 ألف. وعزا رغبة اللبنانيين في التملّك في قبرص الى أسباب كثيرة، «فهناك من يرغب في شراء منزل لتمضية الصيف، أو تحسباً لأي وضع امني مستجد، أو كنوع من الاستثمار كونه مؤهلاً للارتفاع، ويمكن الاستفادة منه على المدى الطويل بمردود قد يصل الى 10%».

تتراوح اسعار الشقق السكنية بين 80 ألف و500 ألف يورو

ويشرح شهوان أن القانون القبرصي وضع سلة من الحوافز لجذب المستثمرين، وهي تتضمن مغريات للبنانيين تحديداً، منها العمل على تحسين شروط الحصول على الجنسية. إذ يمكن لمن يشتري عقاراً بدءاً من 300 الف يورو ان يحصل على اقامة دائمة له ولزوجته وأفراد أسرته دون الـ21 عاماً، فيما يحصل على الجنسية كل من يستثمر بدءاً من 2,5 مليون يورو. كما أن الضرائب غير مرتفعة ولا تعقيدات في معاملات التملك. وأشار الى أن Plus Properties تعمل على تأمين صكوك الملكية «فوراً» في المشاريع التي تنجزها.
وتعمل الشركة في قبرص حالياً على خمسة مشاريع في لارنكا وليماسول. وبحسب شهوان «تم حتى الآن بيع نحو 70% من المشروعين اللذين بدأنا العمل فيهما منذ فترة وجيزة، وهي نسبة جيدة جداً». كما تقدم الشركة تسهيلات في الدفع تتيح للراغبين بالاستثمار امكانية دفع 5000 يورو لحجز الشقة ومن ثمّ تقسيطها لمدة سنتين أو ثلاثاً من دون فائدة. ويكون التعامل مباشرة مع الشركة من دون الحاجة للرجوع الى المصرف.
يؤكد شهوان أن قبرص اليوم «في مرحلة صعود لا سيما ان حكومتها اتخذت إجراءات لحماية هذا القطاع، وهناك عروض وافرة للاراضي والشقق وبأسعار مشجعة، فيما لا توجد سوق للمضاربة كما حصل خلال الازمة، لذلك من المستبعد جداً ان يتراجع الطلب على السوق العقارية القبرصية».