«التحرك الشعبي وجد هويته بعد أسبوع من الجهد المشترك لقيادته المكونة من شخصيات تمتلك خبرات في أكثر من اتجاه»، هذا ما يراه رئيس التيار النقابي المستقل النقابي حنا غريب. يقول إنّ الشباب الذين يمثلون الجسم الأساسي في التحرك استطاعوا أن يحققوا قفزة إيجابية، إذ استوعبوا أولاً هجوم السلطة السياسية ونظموا صفوفهم، ليدحضوا كل الكلام المتعلق بتبعيتهم للسفارات أو الأحزاب السياسية حين أعلنوا المبادئ، وفي طليعتها بناء دولة مدنية ديموقراطية تؤمن الحقوق الاجتماعية للناس ولا سيما الكهرباء والمياه وتحسين الرواتب والأجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة وغيرها، «فكان ذلك بمثابة رد سياسي على كل القوى التي تهجمت على التحرك».


إلى ذلك، فإن نقل مكان التظاهرة إلى ساحة الشهداء نجح، بحسب غريب، في رفع الغطاء والمسؤولية عن مشاركين سمّوا «مندسّين» وتم تفادي تشويه صورة التحرك.
الجانب الثالث الذي يعوّل عليه غريب هو أن العدد الذي جمعته التظاهرة لم يحضر بناءً على دعوة حزبية أو بعصب طائفي أو مذهبي.
ويؤكد أن المشاركة الكثيفة للشباب تشكل المناعة للتحرك وتؤسس لحالة نوعية جديدة، وهمومهم يجب أن تندرج في عناوين التحرك، ولا سيما في ما يخص فرص التعليم والعمل.


يتوقع غريب أن
يقود التحرك إلى مؤتمر نقابي من القوى
التي انخرطت فيه

غريب يستبعد أن تحمل الساعات الـ 72 المقبلة خطوات جدية، بدليل «الثرثرة» والتصريحات التي تميّع المطالب، كأن تضغط قوى السلطة باتجاه الابتعاد عن التعميم وتسمية الفاسدين، في وقت يشارك فيه الجميع في نظام المحاصصة. «السلطة مجتمعة مسؤولة»، يقول، وإلا كيف نفسّر الكلام عن الشراكة؟ «هناك رؤوس وهناك شركاء في الفساد»، يجيب. لا طائل من «التقنيص» على التحرك يؤكد غريب، داعياً المسؤولين إلى «تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل فوراً، فهذا لا يحتاج إلى وقت ولا إلى آلية، فكما أعطوا الإفادات في 24 ساعة يستطيعون أن يفعلوا ذلك خلال هذا الوقت، كذلك ليس من الصعوبة بمكان محاسبة كل من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ومن نفذه».
بعد انتهاء المهلة، سيبدأ، بحسب غريب، نقاش آخر يتعلق بتوسيع قواعد المشاركة بشكل أفقي، «وهذا يتطلب أن تنخرط كل جهة أو هيئة في التحرك من موقعها كأن يسلم ملف البلديات لأهالي القرى، ومن كانوا في المعارضة البلدية أن يتحركوا لتأسيس «تيار بلدي مستقل» يفتح معركة دور رئيس البلدية وصلاحياته ومحاصرة رؤساء البلديات في كل قرية وتحميلهم مسؤولياتهم في ما يخص الملفات الحياتية المطروحة، ولا سيما النفايات». وفي باب آخر، يُنتظر من التحرك، كما يقول، أن يسلّم ملف الرواتب والأجور للنقابات العمالية والروابط التعليمية.
ويتوقع غريب أن يقود التحرك إلى مؤتمر نقابي أهلي مدني من القوى التي انخرطت فيه يراكم لإعادة إنتاج السلطة.