أول من أمس، تقدم العمال المصروفون من شركة سوكلين بشكوى إلى وزارة العمل، احتجاجاً على صرف الشركة لأكثر من 150 عاملاً من كل المناطق، منهم 132 عاملاً في طرابلس وحدها. وأشار العمال في شكواهم إلى أن إدارة سوكلين طلبت منهم التوقف عن العمل، من دون أي مبرر أو سابق إنذار أو تنبيه، وعلى أبواب المدارس والأقساط. وطالب المشتكون بتعويض الصرف التعسفي (36 شهراً لكل من أمضى 10 سنوات وما فوق) وبدل إنذار (بين 6 أشهر و12 شهراً) وبدل الإجازات السنوية وإصابات العمل.


العمال فوجئوا بحسب ما قالوا لـ«الأخبار» بكتاب الصرف الموقّع يوم الجمعة في 27 آب الماضي، أي في اليوم نفسه الذي فُضّ فيه اعتصامهم بالقوة، علماً بأنهم في ذاك اليوم خرجوا من الاجتماع مع إدارة الشركة وهم يقولون إننا «نلنا احتضاناً كبيراً وسمعنا كلاماً جميلاً عن التزام الشركة بإعطائنا كل حقوقنا وحبة مسك». وبعضهم قالوا إن الشركة طلبت منهم ألّا يتسرعوا في قرار المغادرة، وأن يأخذوا يومي إجازة كفرصة للتفكير في القرار، وهي ستكون إلى جانبهم في كلتا الحالتين، سواء غادروا أو آثروا البقاء، من دون أن تتفق معهم على أي عرض يتعلق بتعويضاتهم.
إلاّ أنّ ما حصل، بحسب العمال، أنّهم عادوا يوم الاثنين ليقرأوا أسماء المصروفين على مدخل الشركة، بحجة أنهم تظاهروا واعتدوا على ممتلكات الشركة ومنعوا الشاحنات من العمل.
ويلفت العمال إلى أن الشركة كانت قد جهّزت على الطاولة الشيكات التي تعطيهم تعويضاً شهراً واحداً عن كل سنة، «إلاّ أنّ ذلك رفضه الجميع وذهبنا إلى خيار الشكوى إلى وزارة العمل، وقد استمهلتنا أسبوعاً للتفاوض مع الشركة، وإذا لم نتوصل إلى حل فسنرفع دعوى في وزارة العدل».
وكان رئيس نقابة سائقي سيارات نقل النفايات في لبنان، طه نصار، قد أشار في حديث سابق، إلى موقع «المنشور»، إلى أن «النقابة تؤيد تحرك عمال سوكلين، لكنها تريده منظماً بالتنسيق معها، منعاً لاستغلاله من الأحزاب التي تدخل على خط التحريك وتضييع الحقوق، وعلينا العمل بطريقة صحيحة لأنها قضية إنسانية تطال مصالح عامة وليست فردية، وذلك لتحقيق أي مطلب، بعيداً عن أي فئوية». وقد علمت «الأخبار» أن العمال لجأوا في تقديم الشكوى إلى محامين مقرّبين من وزير العدل أشرف ريفي والمكتب العمالي لحركة أمل.
أما الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين فقد أدان عمليات الصرف، داعياً وزارة العمل إلى تحمّل مسؤوليتها وإلزام الشركة بإعطاء العامل حقه بدفع تعويضات وبدل عطل وضرر عن السنوات التي لم يحظوا فيها بحماية، سواء في صحتهم أو سلامتهم المهنية.
من جهتها، أصدرت وزارة العمل بياناً أعلنت فيه أن «مجموعة من موظفي وعمال شركة سوكلين تقدمت إليها بشكوى، تبلغها فيها إقدام إدارة الشركة على صرف أكثر من مئة موظف». وأوضحت أنّ «الشكوى تضمنت مطالبة المصروفين إدارة سوكلين بإعادة النظر في قرار الصرف، وإلا فإن المصروفين يطالبون بتعويضات إضافية تبلغ أربعين شهراً. وقد أحالت رئيسة دائرة التحقيق في الوزارة الشكوى الى اللجنة المختصة لمتابعة هذا الموضوع بشكل صارم وعادل».
في المقابل، اكتفى مدير عام شركة سوكلين محمد علي حديب، في اتصال مع «الأخبار»، بالقول: «سمعنا بالشكوى مثلما سمعت بها، ولم نتبلغ شيئاً حتى الآن، إلاّ أننا سنكون تحت سقف القانون، وحاضرون لأن نسير بما تقرره وزارة العمل، وفي الخدمة لاتخاذ أي إجراء».