في خطوة تعكس تطوّر تكتيكات الحركة الاحتجاجية ونضوجها، أعلنت مكوّنات هذه الحركة خطّتها البديلة لإدارة النفايات، ردّاً على محاولات فرض قرار مجلس الوزراء بوصفه الخيار الوحيد. عُرض مضمون الخطة البديلة في مؤتمر صحافي عُقد في مقر جمعية «المفكرة القانونية»، وشارك فيه الوزير السابق شربل نحاس، أسعد ذبيان ممثلاً حملة «طلعت ريحتكم»، رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد، رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب، وأجود عياش من حملة إقفال مطمر الناعمة، فضلاً عن ممثلي بقية المكوّنات.


تقدّم الخطة البديلة حلولاً بيئية لمعالجة أزمة النفايات الداهمة، تقوم على تقليص الحاجة الى طمر النفايات الى حدود دنيا، وتقترح إدارة سليمة مستدامة، تلعب فيها البلديات دورها المحوري، وتفرض الاتجاه نحو الفرز من المصدر والاستفادة من النفايات من أجل تشجيع صناعات إعادة التدوير والتسبيخ واستعمال العوادم في عملية إعادة تأهيل مواقع الكسارات والمقالع. ترفض الخطة رفضاً قاطعاً إعادة فتح مطمر الناعمة وفتح مطمر جديد في السلسلة الشرقية يهدّد سلامة المياه الجوفية. كذلك ترفض التمديد لعقود شركة «سوكلين وأخواتها»، وتكرر المطالبة باستكمال التحقيقات القضائية في فساد إدارة النفايات طيلة المرحلة الماضية، واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وتحرير أموال البلديات، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 12/1/2015 وجميع القرارات المتعلقة به.


تحويل النفايات من عبء إلى مورد



امكانية فرز النفايات فوراً في حال تطبيق الخطة البديلة | للصورة المكبرة انقر هنا


في الخلفية السياسية

أُغلق مطمر الناعمة في 17 تموز 2015 إغلاقاً نهائياً لا عودة عنه، وهو ما وافقت عليه الحكومة اللبنانية بعد أن منحها أهالي المنطقة تمديدين تقنيين لحين وضع خطة مثلى لمعالجة النفايات المنزليّة الصلبة. بعدها بأيام، بدأت احتجاجات شعبيّة من قِبل المواطنين اللبنانيين الرافضين تقاعس وزارة البيئة والسلطة السياسية عن إيجاد حلٍّ للنفايات المتراكمة في شوارع العاصمة بيروت كافة، وقرى ومدن محافظات لبنان.

جرت مواجهة هذه الاعتراضات بقمع أمني قلّ نظيره في السنوات العشر الأخيرة ما أدّى إلى انتاج حراك شعبي دفع الحكومة إلى التخلي عن اقتراحها بإجراء مناقصات فاحت منها رائحة الفساد، والمحسوبيّة، والمحاصصة الطائفيّة. كما أدّت الاحتجاجات إلى عزل وزير البيئة محمد المشنوق لنفسه عن متابعة ملف النفايات، وتسليم وزير الزراعة الحالي أكرم شهيّب (عرّاب صفقات مطمر الناعمة في السابق وذلك خلافاً للمادة 66 من الدستور) الملف حيث شكّل لجنة فنيّة لخبراء بيئيين (6 من أصل 9 سبق له أن عمل معهم على مشاريع تناسبه وتناسب السلطة السياسية) لتقوم بتقديم مخرج صحي وبيئي. تم تقديم حل اللجنة وتمّ تسويق أنّه تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء في 9 أيلول 2015.
تبيّن للحراك الشعبي آنذاك أنّ الخطة المفتقدة أصلاً للعديد من مطالب الإصلاح لم يجرِ تضمينها كملحق في قرار مجلس الوزراء، كما تبيّن أنّ القرار تحايل على المواطنين والرأي العام في تمريره صفقات مشبوهة مثل مشروع لينور وتمديد عقود وصلاحيات شركات ومؤسسات متهمة بالتورط في الفساد (مسؤولون في مجلس الإنماء والإعمار، شركة سوكلين...) وقدّم الحراك الشعبي آنذاك رفضه للخطة معلّلاً الأسباب. مرّ على تمرير الخطة ثلاثة أسابيع، وانتدبت الحركة البيئية وحملة إقفال مطمر الناعمة من قِبل الحراك الشعبي، للجلوس مع الوزير ولجنته الفنيّة من أجل إيصال الملاحظات، وأعلن كلا الفريقين أنّ الملاحظات لم تؤخذ في عين الاعتبار. هذا وقامت مناطق لبنانية مختلفة (المصنع، عكار، الناعمة..) برفض مقررات مجلس الوزراء وخرج المواطنون رافضين إقامة مطامر في أقضيتهم.

تهدف الخطة إلى تكريس مبدأ الفرز من المصدر


تلافياً لهذا الواقع، سعت السلطة وحاولت تسويق فكرة أنّ الحراك الشعبي هو الذي يقف عثرة أمام إيجاد حل للنفايات المتراكمة في الشوارع، متناسين أنّهم كسلطة سياسية المسؤولون الأولون عن الأزمة، وعن رفع النفايات ورميها في الأحراج، والأنهار، ومواقف الباصات، وضفاف الشواطئ وغيرها مبتزين المواطن اللبناني بصحته وسلامة البيئة. ولأنّ الحراك الشعبي وُلِد من أجل قضايا الناس، ولأنّه معنيٌّ بالتوصل إلى حلول من دون المسّ بالمبادئ التي أعلنها الحراك رفضاً للحلول غير الصحية والبيئيّة، يعلن الحراك الشعبي اليوم تمسكه بمطالب لا عودة عنها تثبت صدق السلطة السياسية في نيتها للإصلاح:
- استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه.
- تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل بعد فتح الحساب الخاص به فوراً، ومن وزارة الاتصالات بعد إصدار مرسوم توزيعها، على ألا تكلّف أية بلدية بأي قرش لصالح أية شركة إلا بقدر طلبها الصريح بالاستفادة من خدماتها، ودونما حاجة لأي قانون مشبوه يرمي إلى التغطية المؤخرة على السطو على المال العام.
- إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 1 تاريخ 12/1/2015 مع جميع القرارات المتعلّقة به وبخطّة الحكومة (بما فيه جميع النتائج اللاحقة لها كالتي لها علاقة بعقد «رامبول» مثلاً...)
- استكمال تحقيق المدعي العام المالي حتى صدور النتائج في الفساد في ملف النفايات
كما أنّنا نعلن اليوم، عطفاً على بياننا الصادر في 12 أيلول 2015 عناوين خطة بيئية وضعها الحراك بعد استشارة الخبراء البيئيين وهي على الشكل التالي:

في الخلفية التقنية

1- إن ادعاء الوزير شهيب بأن فرز النفايات لا ينتج سوى 9% من المواد القابلة للتدوير وأن رفع هذه النسبة لا يمكن أن يتم إلا متى اعتمد الفرز من المصدر هو غير صحيح ومردود جملة وتفصيلاً. وردّنا على ذلك أن هذا الحاصل الضئيل، على فرض صحته، ليس سوى نتيجة استخدام الشاحنات الضاغطة التي تحطم الزجاج وتمزق المواد البلاستيكية ما يجعل فرزها متعذّراً عبر الغربال المعتمد في المعامل ويدوياً.

رفض التعاون مع شركة باتت عنواناً للفساد

وهذا بالتحديد ما يستخدم حجة للقول إن المواد الآيلة إلى التسبيخ سيئة النوعية لما تتضمن من زجاجيات وبلاستيك، وإن الخيار الأوحد هو الطمر الذي تُدفع للمتعهد لقاءه مبالغ مالية بحسب وزنه، ما يشكل إحدى أبرز قنوات الفساد في عقود سوكلين. ويكفي لتلافي هذا الأمر عدم ضغط النفايات أثناء نقلها فيتساوى وضع نفاياتنا مع المعايير العالمية المتبعة، ويصبح إذ ذاك من الممكن إعادة تدوير ما لا يقل عن 35% من النفايات وإعادة استعمالها لحاجات الصناعة. كما ترتفع نسبة المواد القابلة للتسبيخ من المواد العضوية الى ما لا يقل عن 55% من النفايات.
2- في حال توقف ضغط النفايات أثناء نقلها، وبانتظار مفاعيل الإجراءات الآيلة الى التخفيف من النفايات من الأصل (معايير الأوعية والتغليف والإجراءات الضريبية والمسلكية المشجعة على الفرز من المصدر)، واعتماد نظم عمل محكمة للفرز اليدوي، يصبح ممكناً وفوراً فرز النفايات بما يؤدي الى استخراج ما نسبته ما يقارب:
§ 3% من المعادن
§ 5% من الزجاجيات
§ 12% من المواد البلاستيكية
§ 15% من الورقيات
(وجميع هذه المواد قابلة للتدوير وتلبي حاجات ملحة للصناعات القائمة في لبنان بحيث توفر عليها اكلاف استيراد المواد الأولية ونصف المصنعة).
§ 55% مواد عضوية قابلة للتسبيخ (محسنة للتربة)
ومن المعلوم أن عمليات التسبيخ، ومتى كانت موادها الأولية خالية من المعادن والزجاج والبلاستيك، تصبح أكثر سهولة لأن المواد العضوية تفقد نسبة كبيرة من حجمها (75%) ومن وزنها (55%) وتصبح بالتالي بحاجة لمساحات أقل بكثير وتنتج سباخاً أجود نوعية بكثير. واعتبار معمل الكورال قادراً على معالجة 300 طن ينتفي بحيث تصبح امكانياته مضاعفة، كما أن التسبيخ ممكن هوائياً بمجرد فلشه في الهواء الطلق. كما يتوجب زيادة الطاقة على التسبيخ من بيروت وضواحيها من خلال تعزيز قدرات معمل كورال وإقامة معمل مماثل قرب معمل فرز العمروسية، وتجهيزها جميعاً بالفلاتر المناسبة، وهو أمر ممكن خلال أشهر معدودة والإمكانيات المادية متوفرة لدى بلديات بيروت والضواحي.

التحرك سياسي والمسألة البيئية كانت منطلقه

وإن كانت كمية المواد المعدة للتسبيخ تفوق لفترة بضعة أشهر طاقة المصانع الشغالة، يتم نقلها إلى أقرب مكان حيث يجرى تخمير المخزون السابق من النفايات.
§ 10% مواد متفرقة تعتبر من العوادم (أحذية، أقمشة، جلديات...). وهي نفايات من الممكن أن تستخدم لإعادة تأهيل الأماكن المشوهة كالكسارات. وفي هذه الحالة، وبدل أن تسبب معالجة هذه النفايات كلفة على الدولة، فمن الممكن نقل كلفة طمرها على أصحاب الكسارات الملزمين بترميم الأماكن المشوهة.
إن معامل الفرز القائمة حالياً تضم الى جانب معملي الكرنتينا والعمروسية (وطاقتهما 3000 طن يومياً) عدداً من المعامل الأصغر حجماً في مختلف المناطق (وطاقتها تقارب 1500 طن يومياً)، والعديد من هذه المعامل معطلة لنزاعات تتعلق بنهج المحاصصة، وهي قادرة على فرز كل النفايات المنتجة في لبنان، لا سيما إذا شُغّلت بكامل طاقتها. هذه المعامل من شأنها ضمان معالجة النفايات بما يسمح بفرزها تمهيداً لإعادة تدويرها وتسبيخها بنسب كبيرة. والخلاصة أن المسألة جدّ بسيطة وبإمكان لبنان معالجتها بسهولة وما كان تحولها إلى أزمة وطنية إلا نتيجة ابتزاز أطراف السلطة لبعضهم البعض وللمواطنين لتعظيم حصة كل منهم من سلب المال العام.
جئنا نفصّل رؤيتنا لكيفية معالجة أزمة النفايات على النحو الآتي:

في ما خص الإنتاج اليومي من النفايات

1- العمل على تكريس مبدأ الفرز من المصدر واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بهذا الخصوص مع فرض روزنامة للمّ النفايات وفق نوعها. فمن شأن الفرز عند المصدر تسهيل عمل معامل الفرز ورفع نسبة نجاحها في معالجة النفايات بشكل مناسب. ويتعيّن علينا أن نستفيد كدولة من المناخ المواطني الذي أرساه الحراك لتحميل المواطنين مسؤولية في المساهمة في حل مشكلة النفايات، وتحويلها من عبء يقتضي طمره، الى مورد يمكن الانتفاع منه وفق ما نبيّنه أدناه.
2- على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في توجيه البلديات والاتحادات وفي وضع اطار توجيهي مراع للبيئة تضعه وزارة البيئة وتعمل وزارة الداخلية والبلديات على مراقبة حسن تنفيذه.
3- اتخاذ قرار بمنع استخدام شاحنات كابسة للنفايات ومنع التعاقد مع أي مشغل يستخدم هذه الشاحنات لنقل النفايات غير المفروزة.

اعتماد تقنيات التخمير لمعالجة النفايات المتراكمة





في ما خص المخزون المتراكم من النفايات

إن المخزون المتراكم، سواء قبل قرار مجلس الوزراء أو بعده، ما كان ليتراكم لولا تعمّد السلطة السياسية ابتزاز المواطنين وايجاد حالة ضاغطة لتبرير استمرار عقد سوكلين وقول الوزير شهيب إن معملي الكرنتينا والعمروسية شغالان يثبت التهمة.

المخزون المتراكم من النفايات بات بأوضاع من التخمر يصعب معه الفرز اليدوي المباشر، إضافة إلى كون قسم من هذه النفايات قد ضغط في شاحنات الجمع. لكن هذا الوضع لا يحتم الطمر الأعمى، إذ أن عملية التخمير التي بدأت هي قابلة للاستمرار وصولاً الى وضعية تسمح بالفرز عند انتهائها وذلك وفق احدى طريقتين:

1. التخمر الهوائي:

وتتبع بشأنه الآلية التالية:
§ تجمع النفايات ويتم فلشها على أرض صلصالية منبسطة بعد تمزيق الأكياس، على ارتفاع متر تقريباً ويتم قلبها دورياً لتعريضها لأشعة الشمس وتهوئتها وخفض كمية السوائل الناتجة عنها.
§ تصوّن المواقع لمنع تناثر النفايات نتيجة الرياح.
§ ترش النفايات بانزيمات معينة للقضاء على الروائح والحشرات والقوارض،
§ تترك النفايات لفترة شهرين أو ثلاثة (بحسب كمية هطول الأمطار) لتخفيف وزنها ولاكتمال مرحلة التخمير الهوائي وتراجع كثافة البكتيريا فيها حتى انعدامها، مع الاستمرار بتقليبها، ومع تأكيد تعامل الآليات فقط مع النفايات، ومع تفادي تعرض العمال لأي تماس مباشر معها، فتتحول مكوناتها العضوية إلى مادة عضوية خامدة،
§ تركّب البسط الآلية في هذه الأثناء وتوضع الحاويات اللازمة لرفع المواد القابلة للتدوير.
§ بعد انتهاء عملية التخمر، يتم فرز النفايات يدوياً وآلياً على البسط بعد تجهيز العمال بالحمايات اللازمة.
§ تتم غربلة السباخ واستخراج العوادم والتخلص منها ثم يجرى طحن السباخ لتفتيت قطع الزجاج الصغيرة، وتنقل المواد العضوية الخامدة إلى المواقع المشوهة والأراضي الحرجية أو تباع.
§ أما العوادم المتبقية فتوضع لترميم الأماكن المشوهة كالكسارات على أن يُحمَّل أصحابها كلفة ترميم مواقعها.

2. التخمر غير الهوائي:

تجمع النفايات ضمن ظروف بلاستيكية مقفلة (wrapped membrane method)، يتسع كل ظرف منها لكمية تصل إلى حوالى 500 متر مكعب من النفايات وتترك لفترة ستة أشهر، معزولة عن الماء والهواء. وعند نهاية الفترة، تكون المواد العضوية قد تحولت الى سباخ تشوبه مختلف المواد القابلة للتدوير (زجاج، بلاستيك، معادن...). وعندها، يعاد فرز هذه المواد التي تكون قد خلت من البكتيريا والفطريات، وتطبق آليات الفرز ذاتها المذكورة أعلاه في معرض التخمر الهوائي.
لتأكيد هذه الطريقة، إن شركة سوليدير بدأت باستخدام الفرز الميكانيكي لمكب النورماندي بشكل جيد ولكنها توقفت وذهبت إلى الطريقة الأرخص ثمناً عبر رميها في مكب سبلين لقاء بدل مالي!
هذا الحل يجب أن يشمل النفايات التي طُمرت تحت الجسور وقرب المطار وغيرها، ومن غير المقبول القول إنها انتهت إلى غير رجعة.
تتوقف المفاضلة بين الطريقتين المذكورتين على حالة النفايات وأماكن وجودها. وفي هذا المجال، تبرز حالات ثلاث:
1- النفايات المجمعة بكميات كبيرة في مناطق مسطحة، تطبق عليها طريقة التخمير الهوائي إما في أماكنها أو في أماكن قريبة اختصاراً لكلفة النقل ومخاطره وتوفيراً للوقت.
2- النفايات المجمّعة بشكل طولي، بمحازاة بعض الجدران والطرقات ولا سيما مطار بيروت ونهر بيروت، تعالج في مواقعها عبر تغليفها وتخميرها لا هوائياً.
3- النفايات المبعثرة بكميات قليلة في أماكن متفرقة، يتم نقلها وفق مستوى تخمرها لتضم الى احدى الفئتين السابقتين.

في الإجراءات التنفيذية

عليه، تقتصر الحاجة الى ايجاد مواقع ملائمة للقيام بعمليات التخمير الهوائية واللاهوائية ومن ثم الفرز، وبناء على تقدير كميتها بما يقارب 60 ألف طن (نظراً إلى ما تم حرقه وللتبخر الذي حصل)، أي حوالى 120 ألف متر مكعب، فهي تستدعي ايجاد مساحة اجمالية تضم منطقة التخمير ثم منطقة الفرز على البسط الميكانيكية.
وهكذا تكون المساحة الاجمالية اللازم تأمينها للتخمير ولمجموعة بسط الفرز وللغربلة النهائية بحدود 200 ألف متر مربع. وهي تتطلب، على أساس أن الفرز اليدوي ممكن بمعيار طنين للعامل الواحد 300 عامل وفني على فترة أربعة أشهر. علماً أنه من المفترض أن تكون الحاجة الفعلية أقل بالنظر الى تناقص الحجم والوزن بفعل التبخر والتخمير. وهذه المساحات متوافرة خارج بيروت وضواحيها في الأراضي الزراعية ذات التربة الصلصالية بموجب اتفاقيات رضائية أو بالإلزام في حال الضرورة فقط. كما أنها متوافرة في بيروت وضواحيها في أماكن باتت غالبيتها ممتلئة بالنفايات مثل الشريط المحيط بالمطار، المساحة شرق مصب نهر بيروت عند مصنع الكورال، ردمية بيروت العائدة بقسم كبير منها لبلدية بيروت (نورماندي) الشاغرة والبعيدة عن السكان، وتبلغ مساحة هذه الأماكن أضعاف المساحات المطلوبة لإجراء معالجة النفايات. نورد في هذا المجال أن قيام الحكومة بالتهويل على المواطنين بأن الأوضاع الصحية والبيئية باتت بأقصى درجات الخطورة، وإن كان قصدها من ذلك تحميل الحراك الشعبي المسؤولية التي تقاعست عن القيام بها، فإننا تحسّساً لواجباتنا الوطنية ولكون الخطر واقعياً، نحيل هؤلاء الى مسؤولياتهم من خلال تذكيرهم بأن القوانين النافذة تخول الحكومة فرض التدابير القانونية الآيلة إلى استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات العامة الأساسية.
وأما إذا تبادر إلى ذهن البعض أن هذه الصلاحيات يمكن أن تستخدم لمعاودة الردم في الناعمة وعبر شركة سوكلين، فنقول لهم إن التعامل مع شركة باتت عنواناً للفساد بحسب أقوالهم مرفوض ولو ليوم واحد، وإن الطمر في الناعمة المخالف لخطتهم المزعومة مرفوض ولو ليوم واحد أيضاً.
وبالطبع، تتحول هذه المهام كلها إلى البلديات تباعا تحت إشراف الفريق الفني المركزي، وتحت رقابة وزارة الداخلية والبلديات وضمن معايير تضعها وزارة البيئة.

التحرك سياسي

لم ينتفض اللبنانيون لأن النفايات لم يكن يجرى لمّها، بل لأن استشراء الفساد وفشل أطراف السلطة السياسية أديا من جهة إلى طمر الناس بالنفايات وإلى جعل الناس يجاهرون بعدم شرعية سلطة الأمر الواقع.
التحرك سياسي، والمسألة البيئية كانت منطلقه. لن نتراجع عن المنطلق ولا عن الغاية.
في جميع الأحوال، نكرّر أن الضغط قد نفع وأن المزيد من الضغط ينفع وهو مطلوب،
ليس فقط لوقف فضيحة النفايات، بل لاستعادة شرعية الدولة، دولة مدنية، ديمقراطية، عادلة.




الثوابت

■ استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه

■ تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل
إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 1 تاريخ 12/1/2015 مع جميع القرارات المتعلّقة به

■ استكمال تحقيق المدعي العام المالي حتى صدور النتائج في الفساد في ملف النفايات