أعلن أمس وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، أن بلاده وروسيا تعتزمان تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية في حربهما على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سوريا. وفي الوقت نفسه، أعلنت موسكو فرض عقوبات جوابية على كييف، لانضمام الأخيرة إلى العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على روسيا.
«يأتي اللقاء بعد اجتماع 26 تشرين الثاني (الماضي) بين رئيسينا؛ علينا أن نبدأ بتنفيذ عدد معين من التوجيهات التي أُعطيت لنا»، قال لودريان، في مستهل لقائه نظيره الروسي، سيرغي شويغو. وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قد زار نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، حيث اتفقا على تبادل المعلومات الاستخباراتية و«تكثيف وتنسيق» الضربات الجوية الروسية والفرنسية ضد التكفيريين، ولا سيما ضد عمليات تهريب النفط، التي تُعتبر مصدر التمويل الأهم لداعش.
وأضاف لودريان أنه «في شكل ملموس، يترجَم هذا الأمر بتقارب بين أجهزة استخباراتنا العسكرية... ونستطيع، عبر ثقة قوية، إثبات فاعلية اكبر» في قتال التنظيم، لافتاً إلى أن هذه العلاقات العسكرية والأمنية موجودة أصلاً بين البلدين، لكنها تتطلب «تعاوناً أكبر»، معلناً أن باريس وموسكو توافقتا ايضاً على «تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية» عن المقاتلين الاجانب الموجودين على الاراضي السورية. وتحدث لودريان عن «عدد كبير من الناطقين بالروسية في صفوف داعش، يمكننا الحصول على معلومات بشأنهم (من موسكو)، وفي المقابل يمكنهم (أي الروس) الحصول على معلومات حول الفرنكوفونيين»، مضيفاً أن «تبادل المعلومات يبقى على الدوام... على أساس المعاملة بالمثل».

أنهت روسيا المعاملة التفضيلية للبضائع الأوكرانية

وقال لودريان إنه لا خلافات بين التحالف الدولي» وروسيا حول الضربات الجوية في سوريا، واصفاً نتائج أداء جميع الأطراف في هذا الإطار بالإيجابية، مضيفاً أنه «إذا كانت هناك خلافات ما، فقد جرت تسويتها عبر مذكرة موقعة بين روسيا والولايات المتحدة، أو من خلال آلية أخرى وضعناها عندما أرسلنا (حاملة الطائرات) إلى البحر المتوسط».
وبدا لودريان حريصاً على الإيضاح أن «هذا لا يعني تحالفاً، بل تنسيقاً؛ هناك عدو رئيسي هو داعش»، مشيراً إلى أن محادثاته مع نظيره الروسي تناولت حصراً «التفاصيل العسكرية» للحرب في سوريا.
وأكد الوزير الفرنسي توصل الطرفين إلى تحديد «وسيلة لمعرفة هوية دولة داعش، والمجموعات التي تمارس الإرهاب»، وأن الغاية من ذلك «التأكد من تأثير الضربات على داعش، والتأكد من نتائج الضربات الفرنسية والروسية (على صعيد قدرة التنظيم على) التهريب والعمل اللوجستي». وكان لودريان قد صرّح من باريس، قبيل مغادرته إلى موسكو، بأنه سيبحث مع نظيره الروسي «وجهات النظر حول المجموعات التي نعتبرها إرهابية، وكيف يمكن ان تعزز روسيا تحركها ضد داعش، عدونا الوحيد».
ومن جهته، قال شويغو إن على البلدين «توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالتعاون، أكان على الأرض أم في الجو»، مشيراً إلى أنه جرت بالفعل «لقاءات بين البحارة الروس والفرنسيين في المتوسط»، بعد الهجمات التي شنها التنظيم في باريس في 13 تشرين الثاني الماضي. وتقدّر أجهزة الاستخبارات الروسية بنحو 2900 عدد الروس الذين يقاتلون في صفوف التكفيريين في سوريا والعراق، وينحدر معظمهم من القوقاز الروسي.
وفي سياق آخر، أعلن أمس رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن موسكو ستفرض رسوماً جمركية وحظر استيراد مواد غذائية من أوكرانيا، اعتباراً من مطلع العام القادم، وذلك بهدف حماية السوق الروسية من الإغراق الأوروبي.
ويأتي قرار الحكومة الروسية هذا لمنع تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية، عبر أوكرانيا، التي تعتزم إدخال الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بشكل كامل، اعتباراً من بداية العام المقبل. وتنبع الخشية الروسية من تمتع المنتجات الأوكرانية راهناً بميزة تفضيلية في السوق الروسية، إذ يجري إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
وقال مدفيديف، خلال اجتماع للحكومة، «أعلنت أوكرانيا أنها ستتابع، منذ بداية العام المقبل، تنفيذ الجزء الاقتصادي من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذه الظروف، نحن بحاجة لحماية سوقنا؛ لذلك ستطبَّق، اعتباراً من بداية العام القادم، رسوم الاستيراد المنصوص عليها في التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي على البضائع الأوكرانية المستوردة إلى السوق الروسية».
وأضاف مدفيديف أن روسيا ستتخذ، اعتباراً من كانون الثاني المقبل، إجراءات اقتصادية ضد أوكرانيا، رداً على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرضهما عقوبات على موسكو.
وكان بوتين قد أصدر يوم الأربعاء الماضي مرسوماً يقضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا، اعتباراً من بداية العام المقبل، ما يعني إلغاء الميزة التفضيلية للبضائع الأوكرانية في السوق الروسية.

(الأخبار، أ ف ب)