خرج الدخان الأسود من قاعة المحكمة الدستوريّة التركيّة أمس، بإلغاء 9 من أصل 11 قاضياً للتعديل الدستوري الذي سبق أن أجراه النوّاب الأتراك على المادّة 10 من الدستور لتخفيف القيود عن ارتداء التركيّات الحجاب الإسلامي في جامعاتهنّ.تبرير قرار القضاة هو الحجّة المكرّرة دائماً على لسان العلمانيّين المتزمّتين: مخالفة التعديل للمبادئ العلمانيّة للجمهوريّة التركيّة غير القابلة للتعديل.
ردّة فعل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم جاءت على لسان نائب رئيس كتلته البرلمانية بكر بوزداق، الذي قال إنّه «يناقض الدستور»، موضحاً أنّ القرار سياسي أكثر منه قانونياً.
قرار يمثّل صدمة لحكومة رجب طيب أردوغان. فالتوقّعات كانت تشير إلى ترجيح أن تقبل المحكمة التعديل الدستوري، كـ«مقايضة» تحظر بموجبها المحكمة لاحقاً الحزب الحاكم في دعوى المدّعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا.
أمّا فرحة حزب الشعب الجمهوري المعارض، فعبّر عنها القيادي فيه أنور أويمن الذي رأى أنّ قرار القضاة سيضع حدّاً لمثل تلك التعديلات الدستوريّة مستقبلاً.
(أ ب)