المعارضة تستعدّ لطرح تعديل قانون الانتخاب ورئيس الحكومة يستأنف تصريف الأعمال
لا يزال تأليف حكومة الوحدة الوطنية عالقاً عند نتيجة النقاش الذي أجراه رئيس المجلس نبيه برّي مع رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان والرئيس المكلف فؤاد السنيورة في ما يتعلّق باقتراحه اعتبار الوزارات السياديّة ستّاً بدلاً من أربع. وهو أمر أظهر إصرار المعارضة على عدم التخلّي عن شرطها استبعاد الوزير الياس المر عن حقيبة الدفاع، ومحاولة ضمنية لحض سليمان على اختيار حقيبة سيادية أخرى سوى الدفاع يوزّر لها المر.
لكن مصادر في المعارضة أشارت إلى أنّها لن تقبل بترك الوقت مفتوحاً أمام السنيورة، وخصوصاً بعد الموقف الأول من نوعه الذي يصدر عن نائب موالٍ هو غسان تويني، الذي نصح السنيورة بالاعتذار إذا أخفق في تأليف الحكومة بعد القمّة الروحيّة. وأدلى تويني بموقفه هذا بعد مقابلته بري، متهماً السنيورة بأنه يعمل برواسب العهد السابق وهو لا يستطيع تأليف حكومة في مثل هذه الأجواء. وسرعان ما أطرت أوساط رئيس المجلس على هذا الموقف كمخرج في حال استمرار المأزق الحكومي.
ومن المرجّح أن يطرح بري إذا حمل الأسبوع المقبل، وهو الثالث للمأزق الحكومي، نتائج سلبيّة، اقتراح تعديل قانون الانتخاب واعتماد التقسيمات التي حددها اتفاق الدوحة للدوائر الانتخابية على الهيئة العامة بعد أن يكون قد وصله اقتراح قانون معجّل مكرّر من نوّاب تكتل الإصلاح والتغيير بذلك. لكن الأمر دونه صعوبات رئيسية هي أن إحالته إلى البرلمان لا تحسم بالضرورة التصويت عليه، ما لم توفر قوى 14 آذار الغالبية المطلقة لانعقاد الجلسة ومن ثم لإقرار اقتراح القانون، لكونها تمسك بنصاب الأكثرية. وهو ما ترفض المضي فيه قبل تأليف حكومة الوحدة الوطنية واستكمال تنفيذ اتفاق الدوحة وفق بنوده المتدرجة.
وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر أنّ عمل المجلس النيابي تشريعيّ منفصل عن عمل الحكومة التنفيذي خلافاً لما تسوّقه مصادر الأكثريّة. وبالتالي، فإن المجلس يستطيع ممارسة عمله التشريعي في ظل حكومة تصريف أعمال. والسوابق كثيرة، منها ما حصل إثر انتخابات 2005 عندما تحوّلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حكماً وبحسب الدستور حكومة تصريف أعمال عند بدء ولاية مجلس النواب. يومها، في 19 تموز، اجتمع المجلس الجديد وأقر عدداً من القوانين، منها قانون العفو عن سمير جعجع وموقوفي الضنية وقانون معجل مكرر تقدم به النائب روبير غانم لتأجيل النظر في المراجعات أمام المجلس الدستوري.
وفي جانب الموالاة، لا يبدو الجوّ أكثر تفاؤلاً. فقد أكد مرجع حكومي أن الرئيس فؤاد السنيورة بدأ منذ أول من أمس التحضير للقيام بواجباته كاملة كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة اجتماعات لتفعيل عمل المؤسسات الرسميّة.
وقال مصدر معارض إن المعطيات تفيد بأن الأكثرية عطّلت تأليف الحكومة فور انتخاب سليمان حتى تتضح لديها معالم المرحلة المقبلة إقليمياً ودولياً بعدما وردتها إشارات طمأنة من السعودية والولايات المتحدة إلى أنّ التخلي عنها غير وارد. من هنا، فإن البحث في تأليف الحكومة سيؤجَّل عملياً قرابة شهر، تكون قد حلّت خلاله، ولو جزئياً، قضية مزارع شبعا، وفتح باب النقاش في شرعيّة بقاء سلاح حزب الله على مصراعيه. وسيكون التيّار الوطني الحر قد خسر مبرّريْ حفاظ الحزب على سلاحه، بحسب وثيقة التفاهم بينهما، وبالتالي سيكون التيار محرجاً أمام حلفائه وجمهوره في هذه المسألة. وسيسمح ذلك للأكثرية النيابيّة بتحسين وضعها التفاوضي، وسيكون موضوع السلاح البند الأساسي في الخلاف المنتظر بين المعارضة والموالاة حول البيان الوزاري.