تقرير 1701: لا تقدّم في ملفّ مزارع شبعا وتعزيز القدرات الاستخباريّة لليونيفيل وتزويدها طائرات استطلاع
فجأة هبط الوحي على من يحتاج إليه، وفتحت الأبواب أمام إمكان تأليف الحكومة خلال وقت قصير. وتحدّثت مصادر في المعارضة والموالاة عن احتمال إعلان مراسيم تأليف الحكومة الجديدة غداً السبت، وأنّ الرئيس ميشال سليمان يضغط بهذا الاتجاه، وهو يحظى بدعم أطراف عدة، بينها أقطاب في الفريقين، كذلك يتصرّف الرئيس المكلف فؤاد السنيورة وفق هذا التوجه. وقالت مصادر مطلعة إن التحوّل بدأ مع تبلّغ رئيس الجمهورية وقيادات فريق الأكثرية بأن لا مجال لموافقة المعارضة على تشكيلة لا تعطي العماد ميشال عون الحجم الذي يستحقه. وكان الرئيس نبيه بري قد أثار الأمر مع الوزير غازي العريضي أول من أمس، وقدم له تصورات تنفع كمخارج، من بينها السير باقتراح يؤيّده رئيس الجمهورية لتبديل في التمثيل الطائفي للحقائب السيادية، فما كان من العريضي إلا أن نقل الأجواء الى النائب وليد جنبلاط الذي بادر الى سلسلة من الاتصالات شملت الرؤساء الثلاثة والنائب سعد الدين الحريري، مقترحاً السير بأيّ من الاقتراحات التي تسهّل تأليف الحكومة لأن عدم حصول ذلك سريعاً سيؤدي الى مزيد من التدهور السياسي والامني والاقتصادي في البلادوبعدما تبيّن أن اقتراح المداورة سوف يقضي بإسناد حقيبة الدفاع الى الوزير الياس المر ويعطي الداخلية الى النائب السابق تمام سلام عن السنّة فيما تذهب حقيبة المال لوزير شيعي على أن يختار العماد عون وزير الخارجية من الموارنة، خرج من يقول إن الرئيس سليمان سيكون من دون وزير ماروني وإنه سيحظى بالمر ويُحسب عليه سلام، فيما سيسمّي هو كاثوليكياً لمنصب وزير دولة بعدما ذهبت الحقيبة الى المعارضة. ورفضت الأكثرية الاقتراح لأنه يمنح المعارضة حقيبتين سياديتين من دون أن يكون لتيار المستقبل من يمثّله في هذه الحقائب. فعاد المتشاورون الى اقتراح النائب حسن فضل الله الذي يدعو الى تسمية العماد عون لنائب رئيس الحكومة، وأن تكون له في المقابل حقيبة أساسية يجري اختيارها بين الاتصالات والعدل. وسرعان ما تبيّن أن فريق الأكثرية تجاوز رفضه المسبق، وحمّل الرئيس السنيورة مساعده السفير محمد شطح تصوّراً الى العماد عون، يقترح فيه نيابة رئاسة الحكومة مع إحدى حقيبتي الاتصالات أو العدل، لكن ذلك سوف يقابله تعديل في سلة الحقائب، وهو الأمر الذي يلحظ ضمناً ترضية «القوات اللبنانية» بحقيبة أساسية، بعدما هدّد قائدها سمير جعجع بعدم المشاركة إن أعطي عون كل ما طلبه، وطُرح أن تكون الأشغال من حصة جعجع، وهو الامر الذي سيخلق مشكلة في توزيع الحقائب داخل فريق الأكثرية.
وليلاً، قال العماد عون لـ«الأخبار» إن هناك مقاربة أكثر إيجابية لدى فريق الموالاة، لكن الأمور لم تحسم بعد وهناك حاجة الى مزيد من التشاور وتبادل الآراء والأجوبة أيضاً.

تقرير 1701

ومن نيويورك، حصل الزميل نزار عبود على فصول من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطبيق القرار 1701، المتوقّع صدوره نهاية الشهر الحالي. وينفي التقرير حصول أيّ تقدّم في مسألة مزارع شبعا، ويكشف عن امتلاك اليونيفيل لطائرات تجسّس بدون طيار تعمل في سماء الجنوب.
وتقول الفقرة الـ38 من التقرير بشأن الأسرى، «يواصل المفاوض الموفد من قبلي العمل على المفاوضات المتصلة بمسألة الجنديين المخطوفين والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ونظراً إلى حساسية هذه المفاوضات، لا يمكنني أن أشمل في تقريري هذا ما أُحرز حتى الآن في هذا الصدد». ثمّ ينتقل إلى موضوع ترسيم الحدود اللبنانية ـــــ السورية، فيقول: «منذ تقريري الأخير، لم يُحرز أيّ تقدم بشأن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية عملاً بالفقرة 10 من القرار 1701 (2006). وأعلنت سوريا، في رسالتها المؤرّخة في 6 آذار 2008، مرة ثانية، أن ترسيم الحدود يعد مسألة ثنائية بسيادة الدولتين وينبغي حلها بين الحكومتين السورية واللبنانية. وبحسب تلك الرسالة، كرّرت سوريا أيضاً تأكيد استعدادها للبدء بترسيم الحدود السورية ــــ اللبنانية بدءاً من الشمال، وذلك لضرورات عملية يمليها وجود الجزء الجنوبي من الحدود المشتركة، بما فيه مزارع شبعا، تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولم تُتخذ أي خطوات ملموسة لبدء عملية ترسيم الحدود السورية اللبنانية في الشمال.
وعقب اتفاق الدوحة، أدلى الرئيس السوري بشار الأسد ببيانات عن إمكان إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا. وسيعدّ هذا تقدماً ملموساً وملحوظاً باتجاه إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين المتجاورين وباتجاه إعادة تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
وجاء في التقرير «وفي ما يتعلق بمسألة مزارع شبعا، تلقيتُ رسالة في 2 نيسان 2008 من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، رحّب فيها باستكمال عمليات رسم الخرائط في تحديد منطقة مزارع شبعا تحديداً جغرافياً. ورأى السنيورة أن التحديد المؤقت الوارد في تقريري S/2007/641 المؤرخ 30 تشرين الأول 2007 يوفّر قاعدة معقولة وعملية لإزالة أحد العوائق التي تقف أمام التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقاً للقرار 1701 (2006). ولم يبلغني أيّ رد فعل رسمي بشأن التحديد المؤقت من الجمهورية العربية السورية ولا من إسرائيل رغم أني طلبت منهما ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم أتلق أيّ رد على طلباتي المتكرّرة من سوريا لتقديم وثائق.
ويضيف التقرير بشأن وضع اليونيفيل، «في ظل التهديدات الواردة من بعض الجماعات المتشدّدة والمتطرفة بما فيها القاعدة، لا تزال مسألة أمن أفراد اليونيفيل وسلامتهم تثير قلقاً خاصاًً. فعلى الرغم من التزام جميع الأطراف بكفالة سلامة اليونيفيل وأمنها، ومسؤولية الحكومة اللبنانية عن حفظ القانون والنظام، تواصل البعثة التركيز على التخفيف من الأخطار التي تهدّد أفرادها وأملاكها ومنشآتها عن طريق الاضطلاع بمشاريع لتعزيز الهياكل الأساسية، وجمع المعلومات وتحليلها، والقيام باستمرار بشراء أجهزة إلكترونية مضادة لتعطيل أجهزة التفجير واشترت طائرات بدون طيار ستستخدَم الطائرات بحسب تقدير قائد القوة كإحدى المعدات الإضافية البالغة الأهمية لتخفيف المخاطر من أجل تعزيز حماية القوة وأمن الموظفين المدنيين. وعلاوة على الخطط المبيّنة في تقريري الأخير، الرامية إلى تعزيز القدرات الاستخبارية لليونيفيل، أُنشئ مركز للتحليل المشترك للبعثة، سيتمكّن، عندما يكتمل عدد موظفيه، من تعزيز قدرة اليونيفيل في مجال تحليل المعلومات».