عون: انتخاب الرئيس بلا قيد أو شرط «راحت أيّامه من زمان»
سادت أمس أجواء تشاؤمية في ضوء ما رشح من معلومات عن اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع قيادات الموالاة والمعارضة. وقال أحد الذين التقاهم موسى لـ«الأخبار»، إن جلسة انتخابات الرئاسة المقررة في 13 من الجاري سيكون مصيرها تأجيلاً كسابقاتها. وذكرت مصادر اطلعت على أجواء محادثات موسى أنه لم يتمكن بعد من تقريب وجهات النظر، أقلّه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الدين الحريري، الأمر الذي يعوق حصول لقاء بينهما، سواء في حضور موسى أو في غيابه. وأشارت إلى أن هذا اللقاء ربما ينعقد بينهما ولكنه لن يخرج بأي نتائج ملموسة، لأن الموالاة لا تزال تتمسك بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل البحث في حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب الجديد.
وفي هذا السياق، قال مصدر شارك في محادثات موسى الذي سيغادر بيروت اليوم، إن الرجل لم يحمل معه أفكاراً جديدة لتسهيل تنفيذ المبادرة العربية، وإنما جاء يستطلع المواقف رغم أنه أقرّ لبري بجدوى مبادرته الحوارية من أجل المساعدة على تنفيذ المبادرة العربية.
وكشف هذا المصدر أن موسى خرج من لقائه الأول مع بري أول من أمس متفائلاً بإمكان إحداث ثغرة في الجدار المسدود، ولكنه عاد إليه أمس متشائماً لأنه اصطدم بموقف للموالاة لا يتجاوب مع مبادرة بري ويصرّ على عقد حوار ثنائي بينه وبين الحريري الذي فوّضت إليه الأمانة العامة لقوى 14 آذار هذا الحوار في محاولة منها لنزع التفويض المعطى من المعارضة لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لإجراء مثل هذا الحوار مع فريق الموالاة.
وذكر المصدر أن الموالاة لا تزال تتمسّك بتفسيرها الخاص للمبادرة العربية، وأنها عادت تطرح حكومة الـ13+10+7، رافضة حكومة 10+10+10، فضلاً عن إبدائها موقفاً غامضاً من قانون الانتخاب العتيد يتناول عناوين عامة من دون تفاصيل، هي نفسها التي أطلقها الحريري بقوله إنه موافق على حكومة الوحدة الوطنية وعلى قانون انتخاب يعتمد القضاء دائرة انتخابية واحدة، ولكنه لم يحدد تركيبة هذه الحكومة ولا ماهيّة دائرة القضاء في الانتخابات على أساس قانون 1960 أو غيره.
وذكرت مصادر الموالاة لـ«الأخبار» أن موسى حمل إلى الحريري «وريقة» تتضمّن بعض المقترحات للشروع في حوار من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. وكشفت أن هذه «الوريقة» تضمّنت بضعة بنود، منها تأليف «حكومة مطمئنة».
وقالت هذه المصادر إن الموالاة «أبدت ملاحظات إيجابية على «وريقة» بري ولكنها طلبت البحث فيها معه، فكان رده أن هذا الأمر يبحث على طاولة الحوار».
وكررت المصادر التأكيد أن الموالاة متمسكة بحصول حوار ثنائي بين بري والحريري، «لأنه إذا نجح يؤدّي إلى حوار موسّع وإلى الاتفاق على انتخاب حتمي وفوري لرئيس الجمهورية وإلى التزام بإجراء هذا الانتخاب».
وشددت المصادر نفسها على وجوب اللقاء بين بري والحريري، الذي قد يؤدي إلى انفراج في الأجواء، لكنها لفتت إلى أن موسى ليس مرتاحاً إلى ما تجمّع لديه من معطيات من خلال المحادثات التي أجراها حتى الآن.
وكان موسى قد رأى في تصريحات أدلى بها أن انعدام الثقة بين القادة السياسيين هو المشكلة الأكبر في الأزمة وشدّد على أهمية الحوار بين هؤلاء القادة لإذابة الجليد الذي لا يزال متراكماً. وأشار الى أنّه «لا أحد مقتنع بوجود أي حكمة من بقاء لبنان بلا رئيس»، لكنه أكد ضرورة مراعاة خشية المعارضة من التهميش في الحكومة بعد انتخاب الرئيس. وأعلن أنه سيغادر بيروت اليوم، مشيراً الى أن زيارته الى سوريا لا تزال قائمة في موعدها المحدد بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة الأميركية.
والى ذلك، أكد عون أنه لا يضع «فيتو» على أي لقاء يجمع بري والحريري. لكنه وصف سلوك الموالاة بأنه «محاولة مكشوفة لتقطيع الوقت، فضلاً عن إصرارهم على لعبة توزيع الأدوار في ما بينهم»، مشيراً إلى أن «جل ما يريده هذا الفريق هو استمرار قانون الألفين الانتخابي لأنهم متضررون من قانون القضاء، مهما كانت صيغه».
وعلق عون على قول البطريرك الماروني نصر الله صفير إن كل نائب يستنكف عن واجب الاقتراع مسؤول عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، فقال إنه «لا تبدل في الموقف إلا بحصول اتفاق سياسي يؤمن التوازن والعدالة في البلاد»، داعياً إياه الى توجيه الاتهامات الى «الحكومة غير الشرعية المسؤولة مباشرة عن حال الفراغ في البلاد، فضلاً عن كلّ المخالفات الدستورية والاقتصادية التي تقوم بها يومياً».
وأكد عون أن كلام الموالاة عن انتخاب الرئيس بدون قيد أو شرط «راحت أيامه من زمان»، مشدداً على أن الانتخاب مرتبط بتفاهم على الحكومة وقانون الانتخاب.