حزب اللّه يحذّر من المسّ بشبكة الاتّصالات ومجلس الوزراء يناقش إقالة شقير
يلتئم الفريق الوزاري الخاص بفريق السلطة، اليوم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعلى جدول أعماله مجموعة ملفات جرى ترتيبها وفق المؤتمر الصحافي الأخير للنائب وليد جنبلاط. وأعرب وزراء من فريق 14 آذار عن اعتقادهم بأنّ النقاش لا بد أن ينتهي اليوم إلى قرارات بشأن ملفّين أساسيّين: الأوّل يتعلق بشبكة الاتصالات الهاتفية الثابتة الخاصّة بالمقاومة، والثاني بالجهاز الأمني الخاص بمطار بيروت الدولي، وسط توقعات متضاربة في شأن ما سوف يُتّخَذ من قرارات ابرزها طلب اقالة قائد جهاز امن المطار الحالي العميد وفيق شقير. بعدما تبلّغ فريق السلطة من الرئيس نبيه بري ومن قيادة حزب اللّه رفضاً باتّاً للبحث بأيّ تشكيلات أمنيّة أو المسّ بمنصب رئيس جهاز أمن المطار من جهة، واعتبار التعرّض لشبكة الاتصالات الخاصة بالحزب بمثابة تعرُّض لسلاح المقاومة.
وعلى الرغم من أن جنبلاط كان قد أطلق حملة، تبعه فيها فريق 14 آذار، تضمّنت هجوماً جديداً على حزب الله والمقاومة واتّهام الحزب بالتورّط في الاغتيالات والإعداد لاغتيالات جديدة، فإن الردود عليه ظلت محصورة في إطار «تذكير» فريق السلطة بأن ما يدعو جنبلاط إلى تحقيقه «يتطلب تغييراً سياسياً شاملاً، وهو أمر غير مقدور عليه، إلا إذا أراد هذا الفريق جرّ البلاد إلى حرب أهلية وفوضى شاملة»، على حد تعبير مصدر قيادي في المعارضة. وأضاف المصدر: «قلنا لهم صراحة، وبوسائل مختلفة، إن محاولة فرض وقائع من النوع الذي يدعو إليه جنبلاط لم تعد أمراً متاحاً حتّى للنقاش، وإن المقاومة التي تساهلت كثيراً في مناقشة أمور عديدة، لم تعد تشعر اليوم بأنها ملزمة بالأمر نفسه، وهي سوف تجد نفسها مضطرة لرد فعل قاس جداً إذا غامر فريق السلطة باتخاذ إجراءات من طرف واحد تخص ملفَّي المطار وشبكة الاتصالات».
إلا أن ذلك لم يمنع المتابعين من السؤال عن أبعاد حملة جنبلاط الأخيرة، ليتبيّن لمصادر متابعة أن الأخير قد يكون عاد إلى فكرة «تدويل الأمن في مطار بيروت ومحيطه»، مع ما يفرض ذلك من إجراءات سبق أن طلبتها إسرائيل والولايات المتحدة غداة توقّف العمليات الحربية في آب 2006، وظلّت المفاوضات بشأنها جارية حتى فك الحصار عن مطار بيروت. ويبدو أن فريق السلطة يريد تحقيق هذه الخطوات، ومنها:
أولاً: تسليم الأمن الرسمي للمطار بمختلف أجهزته إلى الفريق الأمني التابع لفريق السلطة، وأن يصار إلى إبعاد فوري لطاقم من عناصر الأمن الحاليين، ثم «تطهير المطار» وفق تعبير وكالة الاستخبارات الأميركية من «كل العسكريين والأمنيين والموظفين المدنيين، بمن فيهم العمال الذين يساعدون في نقل حقائب المسافرين، أو الموظفون العاملون في السوق الحرة والمتاجر الموجودة في المطار، وسائقو سيارات الأجرة»، لأن «كل هؤلاء يعملون بشكل أو بآخر مع حزب الله أو المخابرات السورية».
ثانياً: أن يصار إلى فرض نظام حماية خاص يشمل كل مباني المطار والطرق المؤدية إليه، مع ما يعنيه ذلك من نشر وحدات أمنية وعسكرية ظاهرة أو متخفّية في كل هذه المنطقة لتوفير الأمن الوقائي والأمن المباشر عند انتقال الشخصيات، على أن يجري الأخذ بالمواصفات التي وردت في النصوص غير المكتوبة التي جيء بها إثر صدور القرار 1701، والتي تتضمن تقبّل مساعدات لوجستية وبشرية من أجهزة أمن دولية، الأمر الذي يفرض انتشار مجموعات من الاستخبارات العالمية مع كامل أجهزتها في مبنى المطار ومحيطه، بما يوفّر عناصر الأمان الخاصة بهذه العناصر وبنطاق عملها.

■ الرسائل والأجوبة السلبيّة

إلا أن الخلفية الفعلية لحملة فريق السلطة المستجدّة على حزب الله والرئيس بري والعماد ميشال عون، تعود بحسب مصادر واسعة الاطلاع إلى «ردود سلبية صريحة قالها بري، وبعث بها حزب الله إلى أقطاب فريق الأكثرية بما خص إعادة إنتاج تحالفات على طريقة التحالف الرباعي»، إضافة إلى «لامبالاة سورية برسائل بعث بها جنبلاط، يطلب فيها فتح قنوات للحوار»، علماً بأن وسطاء تحركوا منذ فترة ولم يتوقفوا عن عملهم، أشاروا إلى «توتر كبير تتسم به حركة فريق السلطة كلما شعر بتلاشي وعود الولايات المتحدة بحصول متغيّرات إقليمية تنعكس تغييراً في الوضع على الأرض في لبنان». كما كشفت المصادر أن فريق السلطة حاول مقايضة حزب الله والرئيس بري بشأن ملفّي المطار وشبكة الاتّصالات من خلال «طلب مبادرة المعارضة إلى فك الاعتصام أو وقف الحملة المطالبة بإطلاق سراح الضباط الأربعة مقابل التغاضي عن شبكة الاتصالات»، مع العلم أنه وللمرة الأولى يتحدث حزب الله علناً عن وجود هذه الشبكة، ويوضح أنها جزء من عمل المقاومة.