تصاعدت حدة التوتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية أمس، مع تسارع وتيرة التحقيقات الجديدة ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في ظل تسريبات شرطية تحدثت عن وجود أدلة دامغة كفيلة بأن تطيحه من منصبه (تفاصيل ص 18).ورغم سعي أولمرت إلى إظهار عدم تأثره بالملف الجنائي الخامس الذي فُتح ضده، واصفاً ما يُتداول فيه بهذا الشأن بـ«الشائعات الشريرة»، فإنه قرر إلغاء المقابلات الصحافية التي كان مقرراً منحها لوسائل إعلام إسرائيلية بمناسبة الذكرى السنوية الستين لقيام إسرائيل، خشية أن تكون الشبهات الجديدة بحقه محور الأسئلة فيها.
ووسط حراك بدأت الساحة الحزبية في إسرائيل تشهده على خلفية الحدث، حجزت لها مكان تعليقات وآراء لم تستبعد أن تكون القضية الجديدة ضد أولمرت بداية نهاية حياته السياسية في ظل مبادرة أحزاب اليمين إلى خطوات عملية لتقديم موعد الانتخابات، وحديث داخل حزب «العمل» عن تأليف حكومة جديدة برئاسة شخصية أخرى من حزب «كديما».
وبقيت تفاصيل الشبهات الجديدة التي يواجهها أولمرت رهن قرار قضائي «جارف» بحظر النشر، إلا أن ذلك لم يمنع تقارير إعلامية عن الإشارة إلى أن من شأن السماح بنشر التفاصيل أن يطلق ديناميكية سياسية وشعبية سترغم رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبه تحت ضغط الرأي العام. ورجحت بعض التقارير أن تكون الشبهات الجديدة تتمحور حول تلقي أولمرت رشوة مالية كبيرة من متمول أميركي لتمويل حملته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في نهاية التسعينيات.
وبانتظار أن يخضع أولمرت لجلسة تحقيق ثانية في غضون الأيام المقبلة، برز إلى الواجهة موقف أميركي سجل تخوفاً من أن تؤثر القضية الجنائية الجديدة على تقدم العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة من وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، قولها إن الأخيرة «لم تحب بتاتاً هذه القصة».