القاهرة ــ الأخبارعلى بعد ٥٠٠ كيلومتر من منتجع شرم الشيخ، حيث تعقد القمة الاقتصادية، اشتعلت معركة بالأسلحة البيضاء أمس، للحصول على رغيف خبز. تطور جديد في حرب الخبز، بعدما اختفت الطوابير لأيام معدودة، لتعود وبقوة مع ازدياد ملحوظ في درجة الشراسة.
وتحوّلت هذه الأزمة من مجرد مشادّات بسبب الزحام والموت بالسكتة القلبية، إلى تسلُّح شخصي بالحراب والسكاكين والسيوف اليدوية (أسلحة بيضاء شهيرة في الحواري المصرية) قبل الوقوف في طابور «العيش» أي الخبز.
المدينة الشهيرة، المحلّة الكبرى، شهدت أعنف معارك الأسلحة البيضاء. أما في مدينة طوخ (القريبة من العاصمة)، فقد حطّم الأهالي محلاً لبيع الخبز. لكن الحل في مدينة السويس (على ساحل البحر الاحمر) كان في تحديد حصة ثلاثة أرغفة ونصف رغيف لكل فرد، فيما انخفضت الحصّة في محافظات أخرى إلى أقل من ذلك.
وتتّجه الأزمة، بحسب الخبراء، إلى التفاقم، تزامناً مع وصول الأزمة الاقتصادية إلى نقطة الخطر، حيث رصد تقرير رسمي عن الأداء الاقتصادي ارتفاع معدل التضخُّم في الربع الأول من عام ٢٠٠٨ ليصل إلى ١٦ في المئة بعدما كان ٧ في المئة مع نهاية العام الماضي.
هذه الأرقام مثّلت صدمة لمنظمي مؤتمر دافوس، الذي حوَّل شرم الشيخ إلى قلعة عسكرية يحرسها كل أنواع الأمن في العالم، وطرد منها كل العمال المصريين لتتفرَّغ للنقاشات في شأن المستقبل الاقتصادي.
في هذا الوقت، واصلت السلطات المصرية ملاحقة كل من ينتقد نظام حسني مبارك. وبدأت في المرحلة الحالية بإلغاء منتديات للمجتمع المدني، كما حدث في ورشة العمل التي أقامها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع ٣٠ من قضاة مصر بخصوص تفعيل مواثيق حقوق الإنسان في الأحكام القضائية.
واضطَّر المنظمون إلى إلغاء اليوم الثالث من النشاط، بعدما أبلغتهم إدارة الفندق بضرورة الحصول على تصديق من جهاز أمن الدولة، وهو تصرُّف غير قانوني، حسبما قال المحامي ناصر أمين لـ«الأخبار»، مؤكداًً أن ما حدث «رسالة إلى العمل المدني في مصر أنه تحت السيطرة المباشرة وأن هناك مرحلة جديدة هي المنع من المنبع، كما أنها رسالة إرهاب أخرى الى القضاة لعدم المشاركة في نشاط المجتمع المدني».