انتخاب سليمان ■ أداء اليمين الدستوريّة ■ إقرار قانون 1960 مُعدّلاً
تستكمل اليوم وغداً الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب بعدما حدّد رئيس المجلس نبيه بري أمس موعد هذه الجلسة في الخامسة من عصر بعد غد الأحد الذي قد يتحوّل ليله نهاراً لأنه سيشهد ثلاث جلسات نيابية متتالية بلا انقطاع.
وسيرفع بري الجلسة الاولى إثر انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ليفتتح على الأثر جلسة ثانية يؤدّي خلالها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، ثم يلقي خطاب القسم، علماً بأن بري ستكون له كلمة في المناسبة، وكذلك تقرّر أن تكون لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيحضر الجلسة كلمة، وذلك تقديراً لدوره في رعاية الحوار بين الموالاة والمعارضة الذي أنتج اتفاق الدوحة.
وبعد انتهاء جلسة القسم الرئاسي، يفتتح بري جلسة ثالثة تخصص لتعديل قانون الانتخابات النيابية الصادر عام 1960، لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية في مدينة بيروت حسبما ينص عليها «اتفاق الدوحة».
أمّا الشق المتعلق بما ورد في مشروع لجنة فؤاد بطرس في شأن قانون الانتخاب، وخصوصاً لجهة تعديل سن الانتخاب ليصبح 18 عاماً بدلاً من 21، فإنه سيحتاج الى تعديل دستوري يقترحه عشرة نواب أو يترك الى الحكومة الجديدة لتقترحه بعد نيلها الثقة.
وعلم أن بري لن يسمح لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كحكومة مجتمعة تجلس في المقاعد المخصصة لها، كذلك لن يسمح لها بحضور الجلستين اللتين ستليانها، لأنه يعتبرها فاقدة الشرعية القانونية والدستورية، وسيخصص المقاعد الخاصة برئاستها ووزرائها في القاعة العامة لمجلس النواب لإجلاس المسؤولين العرب والأجانب من رؤساء حكومات ووزراء خارجية الذين سيحضرون الجلسة، فيما سيجلس إلى جانب كرسيّ رئاسة المجلس أمير قطر والعماد سليمان بعد انتخابه رئيساً للجمهورية. وسيجلس الوزراء النواب في مقاعد النواب. أما الوزراء غير النواب فسيسمح لهم بالجلوس في المقاعد المخصصة للضيوف ولرؤساء الجمهورية والحكومة السابقين.
ونقل عن مرجع بارز شارك في حوار الدوحة قوله إن الوزارات السيادية الأربع في الحكومة ستوزع مناصفة بين الموالاة والمعارضة، وإن رئيس الجمهورية هو مَن سيسمّي وزير الداخلية بحيث يكون شخصية محايدة، قد تكون من العسكريين.
وأشار المرجع إلى أن المعارضة لن تتدخل في مَن ستسمّيه الموالاة لرئاسة الحكومة سواء جاءت تسمية الرئيس فؤاد السنيورة أو غيره، وأشار إلى أنه يفضّل تسمية رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، لأن تولّيه رئاسة الحكومة في هذه المرحلة من شأنه أن يساعد على امتصاص كثير من الأزمات على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عمّا سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى تطويق الذيول والمضاعفات المذهبية التي أثارتها الأزمة بين الموالاة والمعارضة منذ ثلاث سنوات.
وعلى صعيد رئاسة الحكومة الجديدة، قال قطب في الموالاة إن أمر تسمية رئيس الحكومة المقبلة متفق على أن الاكثرية هي من تسمّيه، وإن قوى 14 آذار تنتظر ما ستقرّره كتلة «المستقبل» في هذا الصدد لكونها الكتلة الاكبر، وهي بالتأكيد سترشّح واحداً من اثنين: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أو الحريري.
وكان اللافت ما قاله أمس الرئيس أمين الجميل إثر استقباله القائمة بالأعمال الأميركية ميشيل سيسون من أن قوى 14 آذار تدعم تولي الحريري رئاسة حكومة الوحدة الوطنية العتيدة.

■ رايس وميليباند

وعلى صعيد المواقف الدولية، رأت أمس وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ونظيرها البريطاني ديفيد ميليباند أن الأزمة اللبنانية الأخيرة أضعفت حزب الله الذي قد يدفع ثمنها في انتخابات 2009.
وقالت رايس في حديث مع الصحافيين في الطائرة التي نقلتها وميليباند الى بالو التو (كاليفورنيا) حيث يقومان معاً بزيارة لمدة 36 ساعة، إن «حزب الله خسر شيئاً مهماً جداً: حجته بأنه قوة مقاومة تدافع عن الشعب اللبناني». وأضافت «لن يعود الى سابق عهده... أعتقد أنه تضرّر على المدى الطويل».
وكانت رايس تردّ بذلك على سؤال وُجه إليها هي وميليباند عن المكاسب السياسية التي حققها حزب الله في اتفاق الدوحة، الذي أعطى المعارضة الثلث المعطل في الحكومة الجديدة التي ستؤلف بعد انتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الأحد.
بدوره، قال ميليباند «الأمر جاء نتيجة إثبات قوة في الشارع غير مقبول وهو ما أثار بالفعل توهّماً بقوة حزب الله في الأيام الاولى». وأضاف «لكن ما أدهشنا في الأيام التالية هو ردة فعل الشعب اللبناني السلبية تجاه الأمر لأن حزب الله، كما قالت كوندي، وجّه أسلحته الى شعبه».
وختم «على المدى الطويل، أعتقد أن الأمر سيعزّز مكانة قوى الاعتدال والديموقراطية في لبنان».
من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره أمس عن دعمه لاتفاق الدوحة بين الموالاة والمعارضة. وجاء في البيان الذي تلاه سفير بريطانيا جون سويرز، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، أن المجلس «يشيد بالقادة اللبنانيين» و«يدعم بقوة» الاتفاق الذي توصلوا إليه في الدوحة. وأضاف أن هذا الاتفاق «خطوة أساسية نحو حل الأزمة الراهنة وعودة المؤسسات الديموقراطية اللبنانية الى عملها الطبيعي واستعادة لبنان وحدته التامة واستقراره واستقلاله».