السنيورة في القاهرة: سيبقى سليمان مرشّحاً توافقيّاً... حتّى لو تقاعدالقاهرة ـ الأخبار
تشهد مصر بعد غد الأربعاء قمّة الغائبَين الأساسيين عن القمّة العربية التي عقدت في دمشق نهاية الشهر الماضي، وهما الرئيس المصري حسني مبارك والملك السعودي عبد الله، المقرر أن يلتقيا في شرم الشيخ لبحث الأزمة اللبنانية، التي يناقشها حالياً الرئيس فؤاد السنيورة في القاهرة. وذلك في محاولة مصرية ــ سعودية لإعادة تقديم الأزمة اللبنانية كمفتاح للحلّ في أزمة العلاقات العربية ــ العربية، بعدما فشل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في إقناع الرئيس المصري بـ«ضرورة تسوية العلاقات مع سوريا بمعزل عن أزمة لبنان»، وبعدما فشل أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح في إقناع القيادة السعودية بالأمر نفسه.
وأعرب السنيورة، عقب لقاء دام ساعتين أمس مع مبارك، عن أمله بالتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية اللبنانية قبل تقاعد العماد ميشيل سليمان، مشيراً إلى أنه «حتى لو تقاعد، فإنه سيظل مرشحاً توافقياً للجميع». ورأى أن ما يجري في هذه الفترة بمثابة «تحميل عملية انتخاب رئيس الجمهورية جملة كبيرة من الشروط من هنا ومن هناك بما يؤدي عملياً إلى منع عملية الانتخاب».
وتحدّث السنيورة عن أهمية بحث العلاقات اللبنانية ــ السورية، وخصوصاً «بما يؤدي فعلياً إلى استعادة المؤسسات الدستورية في لبنان لدورها وتعزيز دور الدولة». وأعلن أن جولته الحالية تستهدف هذا المطلب أساساً. وقال إنه سيبحث مع المسؤولين المصريين الطلب الذي تقدم به لبنان لعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث موضوع تحسين العلاقات اللبنانية ــ السورية.
في هذا الوقت، كشفت مصادر مصريّة، لـ«الأخبار»، أن مبارك والملك عبد الله سيلتقيان بعد غد الأربعاء لبحث الأزمة الرئاسية اللبنانية وجهود البلدين لاستقرار الأوضاع في لبنان وصولاً إلى اختيار رئيس جديد للبلاد.
وأشارت المصادر إلى أن القمة المصرية ــ السعودية ستتناول مجمل قضايا المنطقة وفي مقدَّمها تطورات القضية الفلسطينية والعراق ودارفور والصومال، إلى جانب سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وسيطلع مبارك ضيفه السعودي على نتائج لقاءاته في القاهرة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والسنيورة.
وتأتي القمّة السعودية ــ المصرية، بعد المحادثات التي أجراها الملك السعودي أول من أمس في الرياض مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي راجت أنباء عن قيامه بوساطة بين السعودية وسوريا، نفتها الكويت.
ورغم رفض مصادر دبلوماسية في الرياض الحديث عن وساطة صباح الأحمد لترطيب أجواء العلاقات بين دمشق والرياض، إلا أنها أوضحت أن زيارة أمير الكويت إلى المملكة جاءت في «إطار ترتيب البيت العربي من الداخل وإصلاح الشأن العربي العربي إلى جانب ملفات مشتركة في العلاقات السعودية ــ الكويتية المتينة والمبنية على التفاهم المشترك».
إلى ذلك، نشطت الدبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة لتمرير مشروع بيان رئاسي مدعوم من الولايات المتحدة يتعلق بالتقرير الأخير للأمين العام حول تطبيق القرار 1701. ويتركز البيان على أربع نقاط هي الجنديان الأسيران لدى حزب الله، وحصر التسلح واستيراد السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحترام وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وإجراء الانتخابات الرئاسية من دون تأخير.

نص مشروع البيان الرئاسي

«إذ يشير مجلس الأمن إلى القرار 1773 (2007)، وإلى البيان الرئاسي الصادر في 3 آب 2007 ويرحّب بتقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول و28 شباط 2008. وإذ يعيد تأكيد التزامه التام بتطبيق بنود القرار 1701 (2006) وتأكيد دعمه القوي لجهود الأمين العام في هذا الصدد، وإذ يلاحظ مجلس الأمن التقدم الذي أُبلغ عنه، فضلاً عن المشاغل التي أعرب عنها الأمين العام في تطبيق القرار 1701 ويشدد على الحاجة إلى مزيد من التقدم في القضايا الرئيسة المطلوبة لبلوغ وقف دائم للنار ولحل طويل الأجل كما أشار الأمين العام في تقاريره،
1ــ يدعو جميع الأطراف المعنية، ولا سيما في المنطقة، لتكثيف جهودها في تطبيق القرار 1701 والتعاون التام مع الأمين العام في هذا الخصوص.
2ــ ويعرب مجلس الأمن عن عميق قلقه من عدم إعادة «حزب الله» الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما، أو حتى تقديم برهان على أنهما لا يزالان على قيد الحياة. ويدعو إلى الإفراج عنهما فوراً من دون قيد أو شرط. كما يشجع الجهود الرامية إلى التسوية العاجلة لقضية السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.
3ــ ويكرّر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ من الزيادة الكبيرة في الخروق الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني ويناشد جميع الأطراف المعنية الاحترام التام لوقف الأعمال العدائية والخط الأزرق.
4ــ كذلك يشير إلى واجب الدول الأعضاء في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) بفرض حظر السلاح، ولضمان عدم بيع أو تزويد بالسلاح أو مواد متعلقة به إلى لبنان باستثناء ما تخوّله الحكومة اللبنانية. ويعرب عن قلقه من التقارير والتصريحات السائدة التي تشير إلى خرق الحظر على التسلح، في خرق جدي للقرار 1701.
5ــ يعيد تأكيد دعمه الكامل لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ويطالب جميع الأطراف بالالتزام بواجباتها في احترام سلامة عناصر الأمم المتحدة. كما يرحب بتعزيز التعاون الإضافي بين قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.
6ــ يعرب مجلس الأمن عن قلقه من عواقب استمرار المأزق السياسي في لبنان. ويكرر دعوته لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة من دون إبطاء، بانسجام مع قواعد الدستور اللبناني، ومن دون تدخل أو تأثير أجنبي، وباحترام تام للمؤسسات الدستورية. ويرحب بالجهود الإقليمية والدولية البناءة بما فيها جهود الجامعة العربية، من أجل مساعدة الأطراف اللبنانية على بلوغ تفاهم في إطار روح الحوار والتصالح.
7ــ يؤكد مجلس الأمن الدولي الأهمية والحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط مبنيّ على قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني 1967، والقرار 338 (1973) الصادر في 22 تشرين الأول 1973».
(الأخبار)