الملك عبد اللّه يدعو إلى التمسّك بالمبادرة العربيّة المُجمَع عليها
لم يُسجَّل أمس أيّ تطور سياسي داخلي أو خارجي بارز يشير إلى المنحى الذي ستتخذه الأزمة بين الموالاة والمعارضة خلال الفترة الفاصلة عن موعد جلسة انتخابات الرئاسة المقررة في 22 من الجاري.
وإذ انصرف بري الى تقويم نتائج زيارته لدمشق أول من أمس والاستعداد للزيارة التي سيقوم بها قريباً إلى الرياض، نقل زوّاره عنه قوله أمس إن زيارته السورية حققت «إنجازاً كبيراً»، إذ تعهّد الجانب السوري تقديم الدعم الكبير لمبادرته وللمساعي الهادفة الى تنفيذ المبادرة العربية. ويرى بري أن حملة فريق الموالاة عليه غايتها تعطيل مبادرته الحوارية، وإشاعة أجواء داخلية سلبية يعتقد هذا الفريق أن من شأنها التأثير على زيارته المقررة للرياض وعواصم عربية أخرى.
وإذ استغرب بري المواقف التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، والتي رأى فيها أن رئيس المجلس «ليس حراً» في حركته وأنه غير مدعوّ رسمياً لزيارة فرنسا وأنه يستطيع زيارتها كسائح، حصلت اتّصالات بين بيروت وباريس، أفضت إلى صدور موقف توضيحي فرنسي بثّته قناة «إن. بي. إن.» نقلاً عن مصادر فرنسية جاء فيه أن الكلام الذي نقله بعض وسائل الإعلام عن لسان وزير الخارجية الفرنسي كوشنير «غير دقيق وتعرّض للتحريف».
وأكدت المصادر الفرنسية نفسها أن باريس تؤيّد مبادرة بري الحوارية اللبنانية ــ اللبنانية، وخصوصاً أنّها تنعقد في المجلس النيابي اللبناني. وأوضحت أن بري لم يطلب أصلاً موعداً لزيارة فرنسا أو أي موعد للقاء أيّ من المسؤولين الفرنسيين، مشيرة إلى أنه يستطيع زيارة فرنسا ساعة يشاء ومتى يشاء.
وعلمت «الأخبار» أن كوشنير سيتصل ببري اليوم لإيضاح الموقف الفرنسي من التطورات اللبنانية الجارية، وإبلاغه تأييد باريس لمبادرته الحوارية وتحركه الهادفين الى إنجاح المبادرة العربية التي تدعمها فرنسا.
ونقل زوار بري عنه قوله إنه لا ينوي زيارة باريس خلافاً لما نُشر في بعض وسائل الإعلام، وقال إنه سيزور الرياض خلال الايام المقبلة، إما قبل المؤتمر الذي سيُعقد في قطر نهاية الاسبوع أو بعده، على أن يزور القاهرة بعد ذلك. وأضاف انه إذا نجحت جولته، فإنه سيدعو فوراً الى طاولة حوار تعقد لأيام عدة بدءاً من 18 الجاري حتى إذا توصل فريقا الموالاة والمعارضة الى اتفاق يُشرع بانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقررة في 22 من الجاري.
الى ذلك، واصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة جولته العربية، بالتزامن مع استمرار حملة نواب فريق الموالاة على بري من باب رفضهم المبادرة الحوارية التي دعا إليها واتهامه بأنه طرف في الأزمة ولا يحق له أن يدعو إلى الحوار، فضلاً عن تكرار اتهامه بـ«إقفال» أبواب مجلس النواب وتعطيل الحياة النيابية.
وقد انتقل السنيورة من أبو ظبي إلى السعودية حيث استقبله الملك عبد الله بن عبد العزيز عشية القمة التي سيعقدها اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ، ثم التقى رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري. وانتقل السنيورة إلى قطر للقاء أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أن ينتقل منها إلى البحرين، وربما إلى الكويت وغيرها، ساعياً إلى تأمين انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب يخصص للبحث في العلاقات اللبنانية ــ السورية.
وإذ نقل السفير اللبناني في الرياض مروان زين أن الملك عبد الله أبلغ السنيورة «استمرار دعم المملكة للبنان واستقلاله وسيادته، وكذلك استمرار دعمها لخطة الجامعة العربية التي تقضي بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية»، نقلت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات تركزت على «الأوضاع الحالية في لبنان»، وإن الملك السعودي دعا خلال اللقاء الأفرقاء اللبنانيين الى «ضرورة التمسك بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية وخصوصاً أنها حظيت بإجماع عربي كامل من دون استثناء بما في ذلك سوريا، كما حظيت بتأييد دولي في إطار الجهود الحثيثة للمملكة على الصعيد الدولي».

طلب أممي من بلمار لبحث اعتقال الضبّاط مع المدّعي العام اللبناني
نيويورك ـ نزار عبود
طرح نائب مندوب روسيا لدى مجلس الامن إيغور شيرباك على المحقق الدولي دانيال بلمار سؤالاً عن قضية استمرار اعتقال الضباط الأربعة في لبنان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس. فردّ بلمار بأن أمر اعتقالهم يعود حصراً إلى السلطات اللبنانية، ولا علاقة له أو للجنة بالاعتقال، ملمحاً إلى أن النظر في قضيتهم قد ينتظر بدء عمل المحكمة الدولية. وأضاف «وضع الضباط نتج عن قرار اتخذته السلطات القضائية اللبنانية ولا يعود لي أن أشكك فيه. وواصلت اللجنة تقديم كل المعلومات المتاحة لديها إلى السلطات اللبنانية لتقيّم وضع هؤلاء الأفراد. كما واصلت اجتماعاتها مع المدعي العام اللبناني، وتفهمون أنني لا أستطيع تقديم معلومات عن تلك المشاورات. وعلاقتي بالمدعي العام تستند إلى الثقة وأساسها السرية والكتمان». وأضاف «من خلال التقارير الصحافية علمت أن المسألة قد تمثل أمام القضاء الدولي».
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مشاورات مغلقة، وقال رئيس المجلس مندوب جنوب أفريقيا دوميساني كومالو، إنّه في المشاورات المغلقة وافق بلمار على بحث قضية الضباط مع المدعي العام اللبناني وإنه سيعود إلى المجلس في الجلسة المقبلة بمعلومات إضافية عن وضعهم.
وخلال مؤتمر صحافي تلى الجلسة، قال بلمار إنّ التحقيق «ليس سهلاً، عندما تكون محطّ الأنظار فإنّ الأمور تصبح أكثر صعوبة». وتابع «عليّ مسؤوليّة وأريد أن أساعد الإعلام على نقل الحقيقة. ولا ينبغي القراءة كثيراً في استخدام تقرير اللجنة عبارة «شبكة إجرامية»، فالتحقيق مستمرّ، ولا ينبغي البناء على الألفاظ ويمكن أن تتبدّل كلمة إجرام بكلمة إرهاب حسب سير التحقيق. فالتحقيق في قضايا إرهابية معقد ويأخذ وقتاً طويلاً».
وأكّد أنّه سيصدر لوائح اتهام على أسس جنائية وغير سياسية. وأعلن بلمار أنّه ما زال يجمع الأدلّة التي ستمكّنه من توجيه الاتهام القضائي لأعضاء الشبكة الإجرامية.
كذلك أوضح بلمار أنّ إصدار لائحة الاتهام هو مهمّة قاضي ما قبل المحاكمة والمدعي العام الدولي، لكن دوره الحالي هو جمع الدلائل.
وأثنى القاضي الكندي بلمار خلال المؤتمر الصحافي على التعاون السوري في التحقيق، ووصفه بأنّه «كامل». وأشار إلى أنّ السوريّين «يقدّمون المعلومات المطلوبة في الوقت المحدَّد ولم يتأخّروا مرة واحدة».
أما في ما يخصّ اختفاء الشاهد والمشتبه فيه محمد زهير الصديق فقال بلمار «هذه أول مرة أعرف رسمياً أنه مفقود. لم يطلب الحماية من اللجنة ولا أعلم مصيره. أعرف أن اللجنة حققت معه. أما عن تأثير اختفائه فسأقيّم ذلك لاحقاً». ونفى علمه بما إن كانت فرنسا قد خالفت القانون الدولي بالسماح له بالسفر، أو أن تكون أي دولة أخرى استقبلته مخالفة مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
وحين سئل بلمار «هل قدمت معلومات تناقض معلومات ميليس؟» رفض الإجابة. وقال إن ميليس أشار مرتين إلى أنه لم يشاهد بلمار أو يتحدث إليه «لكنه يعرف كيف يتصل بي عندما يريد مقابلتي».