باتت العلاقات الأميركية الإسرائيلية، أمس، على أعتاب أزمة جوناثان بولارد جديدة بعد إعلان وزارة العدل الأميركية اعتقال جاسوس جديد سرّب أسراراً عسكرية خاصة بأسلحة نووية وطائرات مقاتلة ونظم دفاع صاروخي إلى الدولة العبرية خلال ثمانينيات القرن الماضي. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن المهندس الأميركي بن عامي كاديش سرَّب وثائق سرّية عن أسلحة نووية إلى موظف في القنصلية الإسرائيلية في مانهاتن. وأضافت أن كاديش يواجه أربع تهم، تتضمن التآمر من أجل إفشاء أسرار تتعلق بمستندات خاصة في وزارة الدفاع الأميركية إلى إسرائيل بين عامي 1979 و1985 خلال عمله باحثاً في مركز تطوير الأسلحة الأميركية في دوفر في ولاية نيوجرسي.
ويتّهم كاديش باصطحاب وثائق سرّية إلى منزله أكثر من مرة والسماح لعميل الحكومة الإسرائيلية بتصويرها. وتتضمّن الوثائق معلومات عن أسلحة نوويّة ونموذج محدّث من مقاتلة «أف 15» وبرنامج صواريخ «باتريوت» المضادة للصواريخ.
ووفقاً لمذكّرة الاتهام، فإن المشغّل الإسرائيلي زوّد كاديش لائحة من وثائق الدفاع الوطني الأميركي السرية وطلب منه الحصول عليها. وتوجه المذكّرة أيضاً تهمة إلى كاديش بعرقلة عمل رجل قانون وتقديم إفادة كاذبة عن تعاونه مع الإسرائيليين. وأشارت إلى أن كاديش تلقى طلباً من مشغّله في 20 آذار الماضي للكذب على عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي «أف بي آي».
وأشارت المذكّرة إلى أن مشغّل كاديش، الذي لم تسمّه، إسرائيلي عمل في صناعة الطائرات في الدولة العبرية في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام 1980 إلى 1985، عمل قنصلاً للشؤون العلميّة في القنصليّة الإسرائيلية في مانهاتن، كاشفة عن أنه كان أحد مشغلي جوناثان بولارد أيضاً. وأضافت أنه غادر الولايات المتحدة في عام 1985 ولم يعد.
وفي تعليق إسرائيلي أوّل على الإعلان الأميركي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أرييه ماكيل، علم الدول العبرية بأمر الاعتقال. وقال: «ليس معلوماً لدينا أي شيء عن الموضوع، وقد سمعنا به من خلال وسائل الإعلام». لكن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الاسرائيلية قال: «أجد من الصعب تصديق أننا سنجند جاسوساً أميركياً بعد قضية بولارد».
(أ ب، رويترز)