نجحت المفوضية الأوروبية بتحقيق اختراق سياسي، إذ فرضت على الكتل النيابية والأحزاب الأساسية والهيئات الاقتصادية والعمالية والمهنية الجلوس إلى «طاولة حوار» لمدة يومين (21 و22 نيسان الجاري)، في إطار «المنتدى اللبناني الثاني عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والخروج بتوصيات «تساعد على تقليص الاختلالات الاجتماعية الحالية وتحقيق الانصهار الوطني»، والعمل على ترجمتها عملياً عبر إقرار المراسيم والقوانين اللازمة لتطبيقها. فقد صدر عن هذا المنتدى، في ختام أعماله أمس، إعلان ملزم لجميع المشاركين فيه يتضمن لأوّل مرّة مقاربة «وفاقيّة» تقوم على اعتماد «السياسات الاجتماعية المتكاملة»، بهدف الوصول إلى إقامة نظام تأمين صحي أساسي موحّد وشامل، بإدارة صندوق الضمان، وبتمويل من الموازنة العامة، بعد إلغاء الاشتراكات الإلزامية... وإقامة نظام موحّد لضمان الشيخوخة يتماشى مع آخر نص قانوني قُدّّم إلى المجلس النيابي، ليحلّ محل أنظمة نهاية الخدمة والتقاعد القائمة حالياً، التي تديرها مؤسسات مختلفة، ويطبّق إلزامياً على جميع اللبنانيين وطوعياً على المواطنين اللبنانيين العاملين في الخارج، وتديره مؤسسة مستقلة عن صندوق الضمان. (التفاصيل صفحة 11)